العين جمال الصرايرة يرعى حفل اشهار كتاب ” محطات من حياتي” للدكتور سلطان العدوان في المكتبة الوطنية الأردن يرحب بإعلان اتفاق يفضي إلى تهدئة الأزمة وإعادة تشغيل الخطوط الجوية اليمنية رئيس الوزراء يفتتح فعاليات مهرجان جرش للثقافة والفنون في دورته الـ 38 المنتخب الوطني يتعادل مع الخور القطري في ختام معسكر تركيا رئيس الأركان يفتتح مصنع اليوبيل للوازم الدفاعية انطلاق الجولة التاسعة من دوري المحترفات غدا تخريج دورة تفتيش السفن (VBSS) في قيادة القوة البحرية والزوارق الملكية بيان من السفارة الأردنية في القاهرة بشأن الإقامة في مصر BYD تحصل على طلبية لشراء 120 حافلة كهربائية لتزويد جنوب أفريقيا رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل قائد القيادة الأمريكية في افريقيا زرع بذور المجاعة في السودان... ابتكار عُماني لتنظيف الخلايا الشمسية باستخدام الروبوت الميثاق الوطني يقيم حلقة نقاشية لدعم سيدات القائمة الوطنية في الانتخابات النيابية القادمة انطلاق المشروع الوطني للشباب "برنامج نشامى" الحفاظ على أقدم مخطوطة للقرآن الكريم في الصين "لجنة مراقبة تمويل الحملات الانتخابية" تعقد اجتماعًا لبحث آليات ضبط الإنفاق المالي للقوائم المرشحة بلدية الجيزة توقع إتفاقية لإنشاء مبنى مركزي جديد وزير التعليم العالي والبحث العلمي يرعى فعاليات (ملتقى الشركات الناشئة والمبتكرة في مجال تكنولوجيا الزراعة الذكية ) في البلقاء التطبيقية المستقلة للانتخاب تطلق الإطار المرجعي لتمكين المرأة في الانتخاب والأحزاب التقرير المروري: ضبط مخالفات خطرة هدّدت مستخدمي الطريق وحوادث نجم عنها وفاة
مقالات مختارة

التجارة والإمارة!

{clean_title}
الأنباط -

بين فترة وأخرى يطرح الشعار المشهور عن عدم الجمع بين التجارة والإمارة، فالإمارة هي السلطة وهي الرقيب والمنظم وتمثله الحكومة ومؤسسات الدولة الدستورية والتجارة هي الأعمال ويمثلها القطاع الخاص بكل فروعه والجمع بينهما هو تداخل مصلحي بين الإنتهازية السياسية وأهداف رجال الأعمال.

ما سبق يلخص مهمة الحكومة وهي إدارة الإقتصاد وتحقيق العدالة في أجواء تنافسية صحيحة وليس الإستثمار بمشاريع أو شركات أو صناديق هنا وهناك فهذا هو دور القطاع الخاص لأن المزج بينهما يعني الجمع بين التجارة والإمارة !..

محاذير دخول الحكومة أو أي من مؤسسات الدولة في مضمار الإستثمار أو الشركات في التجارة والصناعة والإعلام هي في تلقيها دعما مباشرا وغير مباشر لا يتوفر للمنافسين بإعتبارها سلطة ذات نفوذ ما يجعل من المنافسة معدومة .

قررت الحكومة مؤخرا تأسيس شركة قابضة تستثمر فيها وتكون مفتوحة للمواطن والمغترب لتعمل في البنية التحتية والمشاريع الكبرى .

هذه خطوة جيدة لكن كانت ستكون أفضل إن لم تكن الحكومة شريكا فيها برأس المال والإدارة , وكان عليها فقط أن تهيئ البيئة التشريعية والإستثمارية لإنشاء هذا الصندوق وتكتفي بدور المساند له والرقيب .

قبل سنوات دفعت ضغوط قادها دعاة توريط القطاع العام في السوق الى تأسيس شركة لاستيراد المواد الغذائية للبدء لتوفير سلع غذائية مدعومة حتى لو كان ذلك من حساب الخزينة وكانت الشركة نموذجا سيئا لدور الحكومة إذ تقرر أن تكون تاجرا ينافس التجار , يربح بعض الوقت لكنه يخسر كل الوقت وقبل تصفيتها خلفت هذه الشركة ديونا وصلت الى 12 مليون دينار .

من أغرب أشكال الإحتكار , تأسيس الحكومة أو أي من مؤسسات الدولة لشركة تطلق عليها إسم شركة مساهمة عامة بمساهم واحد ، هذه الشركات تلعب دور المؤسسات العامة في تكريس الإحتكار والتفرد في الخدمات التي تقدمها عدا عن إستغلالها لجوهرها الحكومي في الهيمنة على حصص في السوق بلا منازع .

ثبت أن تأسيس شركة أو صندوق تملكه وتديره الحكومة هو تجربة فاشلة لا تفضي الا الى خسائر كبيرة، واقتراض مبالغ كبيرة بكفالة الحكومة فلماذا تريد الحكومة تكرار هذه التجارب ولماذا تريد أصلا منافسة الناس في أعمالهم وعدا الضرائب والرسوم إقتسام كعكة الربح إن تحقق والحصص في السوق وهي ضيقة .

ببساطة نجاح إدارة الإقتصاد يكمن في أن الحكومة تحكم والقطاع الخاص يعمل هذه هي الشراكة المطلوبة وما عدا ذلك شعارات رنانة لا فائدة منها .

qadmaniisam@yahoo.com

الرأي