التجارة والإمارة!

بين فترة وأخرى يطرح الشعار المشهور عن عدم الجمع بين التجارة والإمارة، فالإمارة هي السلطة وهي الرقيب والمنظم وتمثله الحكومة ومؤسسات الدولة الدستورية والتجارة هي الأعمال ويمثلها القطاع الخاص بكل فروعه والجمع بينهما هو تداخل مصلحي بين الإنتهازية السياسية وأهداف رجال الأعمال.

ما سبق يلخص مهمة الحكومة وهي إدارة الإقتصاد وتحقيق العدالة في أجواء تنافسية صحيحة وليس الإستثمار بمشاريع أو شركات أو صناديق هنا وهناك فهذا هو دور القطاع الخاص لأن المزج بينهما يعني الجمع بين التجارة والإمارة !..

محاذير دخول الحكومة أو أي من مؤسسات الدولة في مضمار الإستثمار أو الشركات في التجارة والصناعة والإعلام هي في تلقيها دعما مباشرا وغير مباشر لا يتوفر للمنافسين بإعتبارها سلطة ذات نفوذ ما يجعل من المنافسة معدومة .

قررت الحكومة مؤخرا تأسيس شركة قابضة تستثمر فيها وتكون مفتوحة للمواطن والمغترب لتعمل في البنية التحتية والمشاريع الكبرى .

هذه خطوة جيدة لكن كانت ستكون أفضل إن لم تكن الحكومة شريكا فيها برأس المال والإدارة , وكان عليها فقط أن تهيئ البيئة التشريعية والإستثمارية لإنشاء هذا الصندوق وتكتفي بدور المساند له والرقيب .

قبل سنوات دفعت ضغوط قادها دعاة توريط القطاع العام في السوق الى تأسيس شركة لاستيراد المواد الغذائية للبدء لتوفير سلع غذائية مدعومة حتى لو كان ذلك من حساب الخزينة وكانت الشركة نموذجا سيئا لدور الحكومة إذ تقرر أن تكون تاجرا ينافس التجار , يربح بعض الوقت لكنه يخسر كل الوقت وقبل تصفيتها خلفت هذه الشركة ديونا وصلت الى 12 مليون دينار .

من أغرب أشكال الإحتكار , تأسيس الحكومة أو أي من مؤسسات الدولة لشركة تطلق عليها إسم شركة مساهمة عامة بمساهم واحد ، هذه الشركات تلعب دور المؤسسات العامة في تكريس الإحتكار والتفرد في الخدمات التي تقدمها عدا عن إستغلالها لجوهرها الحكومي في الهيمنة على حصص في السوق بلا منازع .

ثبت أن تأسيس شركة أو صندوق تملكه وتديره الحكومة هو تجربة فاشلة لا تفضي الا الى خسائر كبيرة، واقتراض مبالغ كبيرة بكفالة الحكومة فلماذا تريد الحكومة تكرار هذه التجارب ولماذا تريد أصلا منافسة الناس في أعمالهم وعدا الضرائب والرسوم إقتسام كعكة الربح إن تحقق والحصص في السوق وهي ضيقة .

ببساطة نجاح إدارة الإقتصاد يكمن في أن الحكومة تحكم والقطاع الخاص يعمل هذه هي الشراكة المطلوبة وما عدا ذلك شعارات رنانة لا فائدة منها .

qadmaniisam@yahoo.com

الرأي