"حوكمة" يصدر تقريره الأول باللغة العربية حول نتائج مؤشر البيئة، الحوكمة  والمسؤولية الاجتماعية  

 أصدر معهد حوكمة تقريره الأول باللغة العربية حول نتائج مؤشر ستاندرد آند بورز –حوكمة لممارسات البيئة والحوكمة والمسؤولية الاجتماعية الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والذي أظهر تحسناً كبيراً في ممارسات الإفصاح والحوكمة لدى الشركات الإقليمية وانخفاض المعلومات والتقارير حول ممارساتها البيئية والاجتماعية على مدى السنوات العشرة الماضية.

وكانت قد تصدرت شركات موانئ دبي العالمية، وبنك أبوظبي التجاري، وأرامكس، وسابك، والبنك العربي، وبنك أبوظبي الأول، وبنك الاستثمار السعودي، وبنك عودة، ومجموعة صافولا، وشركة زين، المؤشر لعام 2017 من حيث تطبيق أفضل الممارسات تجاه البيئة والمجتمع وحوكمة الشركات نتيجة لجهودها التي ظهرت في تقاريرها السنوية ومواقعها الالكترونية خلال 2017.

وقال الدكتور أشرف جمال الدين، الرئيس التنفيذي لمعهد حوكمة: "تفوق مؤشر "ستاندرد آند بورز - حوكمة" للبيئة والحوكمة والمسؤولية الاجتماعية الذي تم إطلاقه باللغة العربية لأول مرة بناء على رغبة العملاء على مؤشره المرجعي، ما يدل على وجود ارتباط بين ممارسات الشركات فيما يتعلّق بالبيئة والحوكمة والمسؤولية الاجتماعية وتقييمات سعر أسهمها". مشيراً إلى أن النتائج سلّطت الضوء على مدى كفاءة وفعالية ومهنية مجالس إدارة الشركات من حيث ممارسات الحوكمة ومجالات البيئة والمجتمع بالإضافة لممارسات الإفصاح بتلك الشركات.

وأضاف: "أظهر المؤشر أيضاً ارتفاع العائد على الاستمثار في المحافظ التي تضم أفضل الشركات بالمؤشر بالمقارنة بباقي الشركات بشكل واضح، علماً بأنه سنوياً يقوم معهد حوكمة بتحليل ما يقارب من 200 متغيّر متعلّق بممارسات البيئة، والحوكمة، والمسؤولية الاجتماعية للشركات، وبات هذا المؤشر يلعب دوراً كبيراً في نجاح وتطوير الأعمال المستدامة بيئياً وفي تعزيز المسؤولية المجتمعية لدى الشركات، بالإضافة إلى تقليل تقلّبات أسواق المال الاقليمية".

ويقيّم المؤشر الشركات العاملة في أسواق السعودية، والإمارات، والبحرين، ومصر، والأردن، ولبنان، والكويت، والمغرب، وسلطنة عُمان، وتونس، ويقدم معلومات نوعية للمستثمرين الراغبين في تحليل استدامة أداء هذه الشركات، ويستقي المؤشر معلوماته من أكثر من 1000 شركة مسجّلة ومختارة بناءً على سيولتها النقدية. ومن ثم يتم فرز هذا الكم الهائل من الأسهم لتظهر النتيجة بناءً على سياسة الشفافية التي تنتهجها الشركة في مجالات البيئة والمجتمع وممارسات حوكمة الشركات.

يذكر ان إطلاق المؤشر جاء استجابةً للظروف الاقتصادية المتغيّرة ولتجنب الممارسات الخاطئة التي كان لها دور في حدوث الأزمة المالية العالمية، حيث يلعب هذا المؤشر دوراً كبيراً في نجاح وتطوير الأعمال المستدامة بيئياً وفي تعزيز المسؤولية المجتمعية لدى الشركات، بالإضافة إلى تقليل تقلّبات أسواق المال الاقليمية وجذب المستثمرين الدوليين الباحثين عن الاستثمار فقط في الشركات المسؤولة اجتماعياً بالأسواق الصاعدة.