انتشر على الشبكات الاجتماعية ومواقع الانترنت العربية والعالمية خبراً مفاده أن إسرائيل تغرّم نيوزيلنديتين بسبب تحريضهما المغنية لورد على إلغاء حفلها في تل أبيب قبل أشهر.
وبعد أن تمكنت الناشطتين النيوزيلنديتين من جمع التعويضات المادية، قررتا منح المال لمؤسسة الصحة النفسية في غزة بدلاً من الامتثال للحكم.
وذكرت صحيفة The Guardian البريطانية أن المحكمة الإسرائيلية أصدرت حكماً بحق الناشطتين النيوزيلنديتين يطالبهن بدفع مبلغ وقدره 11 ألفاً و700 دولار أميركي لثلاث مراهقات إسرائيليات.
قدمت المراهقات الثلاث شوشانا شتاينباخ، أيليت ورتزل وأهوفا فروغل شكوى بحق الناشطتين.
وكتبت لورد سابقاً على تويتر: «تناقشت مع العديد من الأشخاص، بوجهات نظر متعددة، وتوصلت إلى أن القرار الصحيح في هذا الوقت هو إلغاء الحفل».
وأضافت المغنية العالمية، «لست فخورة بالاعتراف بأنني لم أتمكن من اتخاذ القرار المناسب قبل الآن».
وأشار المدعون في المحكمة الإسرائيلية إلى أن قرار لورد تأثر بشكل واضح بالرسالة التي وجهتها إليها الناشطتان.
بعد القرار الذي صدر بحقهما تمكنت الإسرائيليلة جوستين ساكس والفلسطينية ناديا أبو شنب من جمع المبلغ المطلوب في غضون ساعات.
وأكدت الناشطتان الحاصلتان على الجنسية النيوزيلندية ساكس وأبو شنب، أنهما تلقيتا عروضاً بالمساعدة المادية لدفع التعويض من جميع أنحاء العالم.
لكنَّهما قالتا إنَّهما لا تنويان تنفيذ الحكم في بيان مشترك لهما الجمعة 12 أكتوبر/تشرين الأول.
ويرجع قرارهما إلى نصيحة قدمها خبراء قانونيون بأنَّ إسرائيل غير قادرة على إرغامهما على الخضوع للقرار.
وأوضح الخبراء أن السبب في ذلك يعود إلى أنهما لم تكونا في إسرائيل وقت توجيه الدعوة، ولم تمثلا أمام المحكمة بأيِّ شكلٍ من الأشكال.
لذا بدلاً من ذلك، أطلقت الشابتان حملة تبرعات بهدف جمع المبلغ من أجل مؤسسة الصحة النفسية في غزة.
وفي غضون ثلاثة أيام فقط، نجحتا بالفعل في جمع الأموال من أكثر من 400 مانح، بحسب صحيفة The Guardian البريطانية.
وقالت ساكس وأبو شنب في البيان: «لن ندفع المبلغ الذي طلبته المحكمة.
في المقابل، نود أن نمنح ما تلقيناه من دعمٍ إلى الفلسطينيين المحتاجين إلى رعاية صحتهم النفسية».
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية النيوزيلندية إنَّ الأمر متروكٌ للمحاكم النيوزيلندية لإقرار ما إن كانت المطالبة بالتعويض قابلة للنفاذ أم لا.
وأكد خبراء قانونيون أنَّ الحكم لن يكون واجب النفاذ، وأنَّه سيتوجب رفع قضية جديدة في إحدى المحاكم النيوزيلندية سعياً لتطبيقه.