وزير العدل يرعى فعالية  "واقع الشراكة بين الاتحاد الاوروبي والاردن في مجال التنقل و تعزيز قدرة الاردن على ادارة الهجرة "

وزير العدل يرعى فعالية  "واقع الشراكة بين الاتحاد الاوروبي والاردن في مجال التنقل و تعزيز قدرة الاردن على ادارة الهجرة "

الأنباط - عمان

مندوبا عن وزير العدل رعى امين عام الوزارة القاضي السيد زياد الضمور  اليوم في عمان فعالية " واقع الشراكة بين الاتحاد الاوروبي والاردن في مجال التنقل على تعزيز قدرة الاردن على ادارة الهجرة " والتي يستضيفها المركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة والخاصة بمشروع شراكة التنقل بين الاردن والاتحاد الاوروبي  بهدف  بيان اثر الدعم المقدم من الاتحاد الاوروبي لتنفيذ اهداف شراكة التنقل مع الاردن.

وقال الضمور ان الاردن سبق العديد من  دول الجوار في مكافحة الاتجار  بالبشر ، وان وزارة العدل والمؤسسات والدوائر المعنية تواصل جهودها لمنع ومكافحة الاتجار بالبشر من خلال عمل استراتيجية واضحة المعالم لتبني الأفكار الواردة في قانون منع الاتجار بالبشر.

وأضاف الى ان مجلس الوزراء اقر الاسباب الموجبة لمشروع القانون المعدل لقانون منع الاتجار بالبشر واحالته الى ديوان التشريع والرأي للسير في الاجراءات الدستورية لاقراره.

ويهدف هذا اللقاء الى  ابراز التطورات الرئيسية في استجابة الاردن لقضايا ادارة الهجرة التي ساهمت بها نتائج مشروع شراكة التنقل بين الاتحاد الاوروبي والاردن ، وتوفير منتدى لتبادل الافكار بين المسؤولين الحكوميين الاردنيين والنظراء المحترفين من المجتمع المدني والدوائر الدبلوماسية والخبراء العاملين في مجال الهجرة ، وبيان الاولويات المستقبلية للدعم في تطوير قدرة الاردن على ادارة الهجرة.

يذكر ان المركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة قام بتطوير مشروع  "دعم  شراكة التنقل بين الاتحاد الاوروبي والاردن  "  والذي يهدف الى دعم وتعزيز قدرات الاردن في مجال ادارة الهجرة من اجل التواصل مع المغتربين الاردنيين  واشراكهم بفعالية وتعزيز جهود منع الاتجار بالبشر ومقاضاة مرتكبي جرائم الاتجار بالبشر وتوفير الحماية لضحايا الاتجار . 

من جانب اخر فقد انهت اللجنة الفنية لمكافحة الاتجار بالبشر في وزارة العدل  من صياغة مسودة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر والتي سيتم رفعها لاعتمادها من قبل اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر والتي تعقد اجتماعاتها برئاسة وزير العدل.