"هيئة الاتصالات" تعدم 12 مليون دينار

ارتفاع الوفر 13 مليونا

  المدقق القانوني تحفظ على القضايا المرفوعة على الهيئة

الانباط  – علاء علان

أظهرت القوائم المالية المدققة لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات للسنة المالية المنتهية في 31- كانون الاول -2017 قيام الهيئة باعدام ذمم مالية بقيمة 12  مليونا و 99 الف دينار تحت بند ذمم معدومة خلال السنة، في الوقت الذي خلت منه قائمة 2016 من البند ذاته.

ومن الملفت للانتباه انه لم يجر تقديم اي ايضاحات حول الاجراءات القانونية المتخذة بحق الجهات المدينة قبل القيام بعملية الاعدام للمبلغ المذكور اعلاه.

ويظهر التقرير المالي تحفظ المدقق القانوني على القضايا المرفوعة من الغير على الهيئة،حيث يقول التقرير انه لم يتم تزويد المدقق برأي الدائرة القانونية بشأن قيمة الالتزام المحتمل على الهيئة بخصوص تلك القضايا حتى تتمكن من تحديد المخصص اللازم تحميله على قائمة الدخل الشامل.

وبالتدقيق في القضايا المرفوعة على الهيئة فقد بلغت قيمة القضايا المرفوعة من الغير على الهيئة 79 مليونا و475 ألف دينار (كما يوجد 13 قضية غير محددة القيمة) ،ولم تحدد الدائرة القانونية نسبة احتمالية ان تكون نتيجة الحكم النهائي لصالح الهيئة من عدمه ،ولا زالت هذه القضايا منظورة أمام القضاء بمراحله المختلفة.

وبالتدقيق في الميزانية يتبين ان هنالك انخفاضا ملموسا في النقد (نقد ونقد معادل يتمثل  في الحسابات الجارية والودائع لدى البنوك)مقارنة بين العامين 2016 و2017 حيث بلغ في العام 2016 نحو 12 مليونا و744 ألفا، فيما انخفض العام الماضي الى 9 مليون و418 ألف دينار بانخفاض مقداره 3 ملايين و326 ألف دينار.

وبالذهاب لقائمة التغيرات في الوفر المحتفظ به للسنة المنتهية في 31- كانون الاول للعام 2017 فان المبلغ المحول لحساب وزارة المالية العام الماضي شهد ارتفاعا مقارنة بالعام 2016 حيث بلغ في العام 2016 نحو 84 مليون دينار و80 ألفا فيما بلغ العام الماضي 90 مليونا و700 ألف دينار بارتفاع مقداره 6 ملايين و620 ألف دينار.

وببند الايرادات فقد ارتفعت الايرادات التشغيلية لدى الهيئة العام الماضي مقارنة بالعام 2016 حيث بلغت في العام 2017 نحو 89 مليونا و15 ألف دينار وفي العام 2016 نحو 78 مليونا و932 ألف دينار، بارتفاع بلغ نحو 10 ملايين دينار، كما تظهر البيانات ان هنالك ارتفاعا في الايرادات المقبوضة مقدما حيث بلغت العام الماضي 6 ملايين و73 ألفا فيما بلغت العام 2016 نحو 2 مليون و775 ألف دينار وذلك بحسب بيانات الهيئة.

وفي ختام الميزانية المالية توضح الارقام ان الهيئة تمكنت من تحقيق وفر مالي العام الماضي مقداره 81 مليونا 863 ألف دينار مقارنة مع 68 مليونا و195 ألف دينار في العام 2016،ما يظهر ان هنالك ارتفاعا في الوفر 13 مليونا و668 ألف دينار.

ومن الجدير بالذكر ان هيئة تنظيم قطاع الاتصالات تأسست بموجب قانون الاتصالات رقم 13لسنة 1995 تحت اسم هيئة تنظيم قطاع الاتصالات وقد تم تعديل القانون بموجب القانون المعدل رقم 21 لسنة 2011 وتتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري ولها ان تتملك الاموال المنقولة وغير المنقولة اللازمة لتحقيق اهدافها التي تتلخص بتنظيم القطاع في الاردن من خلال تطبيق السياسة المقررة لتوفير خدمات الاتصالات وحماية المستفيدين من خدمات الاتصالات ومراقبة اداء الجهات المرخصة لتقديم هذه الخدمات ونشر الوعي العام لاهمية مرفق الاتصال والعمل لتوفير الاتصالات بانواعها ويتم تغطية نفقات الهيئة من قبل المرخص لهم وفقا لتعليمات تنظيم احتساب وتحصيل عوائد الترخيص السنوية الصادرة بموجب قرار مجلس المفوضين رقم 6-9/2007 بتاريخ 3 آيار 2007.//