لقاء حكومي مع فاعليات شعبية باربد لشرح مضامين مشروع قانون الضريبة

 التقى وزيرا المالية الدكتور عزالدين كناكرية والبلديات والنقل المهندس وليد المصري ومدير عام ضريبة الدخل حسام ابو علي الفاعليات الشعبية ورؤساء واعضاء المجالس البلدية واللامركزية ومؤسسات المجتمع المدني في محافظة اربد.

وشرح الفريق الحكومي في لقاء حواري تناول مشروع قانون ضريبة الدخل موجبات القانون الرامي لإزالة التشوهات الضريبية التي يعاني منها الاقتصاد عموما، مؤكدين ان غالبية المواطنين لن يتأثروا بالقانون الذي سجل نقاطا ايجابية حالية واخرى لاحقة لهم ابرزها ازالة اعباء ناجمة عن ضريبة المبيعات.

وقال كناكرية إن الحكومة بدأت تنفيذ برنامج اقتصادي متكامل هدفه معالجة اختلالات الوضع الراهن على امل تحقيق النمو الاقتصادي المنشود في مختلف القطاعات.

واضاف ان التحديات الداخلية والخارجية ووضع المنطقة القى اعباء كبيرة على الاقتصاد الاردني تعكسها الارقام الاقتصادية التي تشير الى حجم المشاكل التي نعاني منها.

وأوضح إن موازنتنا تبلغ تسعة مليارات دينار في ظل محدودية الموارد يذهب قرابة 70% منها للتقاعدات والرواتب وفوائد الديون وما يتبقى يذهب للنفقات الرأسمالية والدعم النقدي والمعونة الوطنية والنفقات التشغيلية.

وقال إن البحث في الايرادات الضريبية وغير الضريبية يكشف ان نظامنا الضريبي تشوبه تشوهات عديدة جراء طغيان الضرائب غير المباشرة المتمثلة بضريبة المبيعات على المباشرة المتأتية من ضريبة الدخل، لافتا الى ان العدالة تقتضي التركيز على ضريبة الدخل كون ضرائب المبيعات تساوي بين المقتدر وغير المقتدر في جبايتها.

وأضاف ان دراسات النظم الضريبية عالميا قادتنا الى عدة نظم تحدد ضريبة الدخل بـــ 15% واخرى 20% وثالثة 25% واكثر، ووجدنا ان ما يتناسب مع اقتصادنا اعتماد نسبة 5ر26% وعند تصنيفها وجدنا ان 5ر5% تدفع للضمان الاجتماعي بالتالي فالعبء الضريبي الذي سنتعامل معه يصل الى 21%.

ولفت الى ان الاقتصاد ودراسة واقعه تطلبت التركيز على ضريبة الدخل باعتبارها ضريبة مباشرة تمهيدا لإفساح المجال امام تعديلات ضرائب المبيعات والتي شرعت الحكومة بإقرارها اولا بأول، وبدأت بإلغائها على سلع زراعية، ويتوقع ان تقر اعفاء مدخلات الانتاج الزراعي من الضرائب في غضون ايام .

واشار الى الاجراءات التي اتخذت على صعيد خفض الانفاق، وابرزها إعادة النظر بالتقاعدات خاصة الوزراء اتساقا مع " البدء بأنفسنا " معتبرا التعديلات في هذا الجانب جرأة لم تقدم عليها أي حكومة في السابق.

وقال إن ضبط الانفاق للوزارات اخذ منحى الحد ما امكن من النفقات الحكومية بمجالات شراء السيارات والاثاث والمباني والسفر الذي انيطت مهام التمثيل به للسفارات والقنصليات وكوادرها في الدول التي تشهد انشطة تتطلب مشاركة اردنية.

وتطرق كناكرية الى التهرب الضريبي، لافتا الى نموذج قضية الدخان حيث وجد مجلس الوزراء تهربا بهذا الجانب ينعكس سلبا على ايرادات الخزينة، وان أي جهة كان بإمكانها الاستثمار بهذه الصناعة وفق نظم وتعليمات يمكن الالتفاف عليها ما وضع عبر الاجراءات الحكومية حدا لهذه الحالة.

وأكد كناكرية ان ايرادات الدولة بحاجة الى تعزيز لمواجهة الدين من جهة وتزايد نسبة الدين الى الناتج المحلي الاجمالي الذي بلغ 96% جراء تراكمات عبر سنوات، لافتا الى ان الكهرباء وحدها زادت المديونية بما قيمته 5ر5 مليار دينار لأسباب مختلفة ابرزها مسار خط الغاز وما شهدناه من مشاكل حياله.

كما اكد ان الحكومة تتوقع ان تسهم اجراءاتها الاصلاحية اقتصاديا الى خفض المديونية لاقل من 90% من الناتج المحلي الاجمالي في غضون اربع سنوات وان هذه الاهداف ستتحقق بتعزيز الايرادات وزيادة نسبة النمو.

واشار الى قضية دمج المؤسسات والملاحظات التي ترد حولها، موضحا ان الحكومة وضعت برنامجا لتطبيقه على مراحل لدمج العديد من المؤسسات لغايات التنفيذ الذي لن يسهم بداية في خفض الانفاق كون هذه المؤسسات لديها كوادر يترتب لها حقوق لكن المستقبل يؤكد القدرة على وقف النمو في نفقاتها.

وجدد كناكرية التأكيد ان قانون الضريبة جدلي وتم سحبه، واعدت صيغة بديلة بعد اجراء سلسلة حوارات مع القطاعات كافة اقتصادية وغير اقتصادية، وتم اخذ جميع الملاحظات بعين الاعتبار عند إقرار مسودة مشروع، ونشر على موقع ديوان التشريع لاستكمال الحوار حوله.(بترا)