ما الذي فعله الرزاز؟

في يوم من أيام الراحة النفسية للدكتورعمر الرزاز قبل المناصب الوزارية، ذهب الرجل الى مكتب ضريبة غرب عمان ليقدم كشفا ضريبيا، لراتب مواز عن وظيفة يعمل بها خارج الأردن تقدر بكذا ألف من الدنانير، رفض الموظف استقبال الطلب، وأصرّ على أنه يعترف فقط براتب الرزاز من الموازنة الأردنية، فما كان من الرزاز إلا أن اتصل برئاسة ضريبة الدخل مشتكيا على الموظف، حيث تم الإتصال مع المديرية المختصة وتنبيه الموظف أن المواطن عمر الرزاز قدم مشكورا وطوعيا إفادة بدخل مالي لا أحد يعرف عنه سواه، وعليكم تسجيل الطلب وإخضاعه للضريبة، وهذا ما جرى نتاج أخلاق ووطنية الرجل، وهي قدوة حسنة للجميع. هذه الرواية لم يسمعها أحد من الرئيس الرزاز، ومصدر المعلومة هي الموظف الذي أدار

الإتصالات مع غرب عمان، واليوم الرزاز هو رئيس لحكومة «جهد البلاء» حيث نفهم أنه المسمار الذي يدق في حائط المكلفين، ولكن ليس للمتعة، بل إن هناك مطرقة ثقيلة تدق في رأس هذا المسمار، فيما هناك مئات إن لم يكونوا آلافا من المتخمين ماليا عبر مصادر دخل سهلة المنال يتهربون من تقديم أي كشف حقيقي، بل إن أعضاء في النقابات المستهدفة باتوا يرفضون القبض من المواطنين سوى نقدا. هنا لا أدافع عن الرئيس أو سياسة الحكومة، بل أذكرّ بقيم المواطنة، فقوانين الضريبة المباشرة وغير المباشرة وعن طريق كل الفواتير الرسمية باتت أشبه «بالحجاب» طلاسم لا تعرف فك لغزها، والضغط التحصيلي أفلس الناس، الشريحة العظمى من المواطنين باتوا مديونين أو فقراء مساكين مرهونين للبنوك أو لبعضهم البعض، وكل ذلك ولا يزال الخطاب الرسمي يتحدث عن خط الفقر ولا يتحدث عن خط الثراء الفاحش والكسب الذي تتداوله فئة جلست مع يهوذا الأسخريوطي على مائدة العشاء وتشكل «الأفخارستيا» وأسرارها وتبيع أتباع الدولة الأردنية بدراهم الذهب،فيما المديونية تحتاج الى عشرات السنين للخلاص إذا أمرّ الرب. هلا حدثتنا الزميلة العزيزة وزيرة الدولة لشؤون الإعلام عن الرقم «غير الرسمي» لودائع الأردنيين في البنوك، وهو حسب مصدر مالي يقارب 44 مليار دولار، وأؤكد أنه غير رسمي، بدل الحديث عن دعم الحكومة للموازنة عن طريق ضرائب يفصلّها صندوق النقد الدولي، الذي يتحكم برقاب الدول الضعيفة، هل راقبت الحكومة ترحيل ملايين الدولارات الى خارج البلاد للإستثمار أو توديعها في بنوك دول أخرى جرّاء الضرائب أو ضعف الروح الوطنية لدى أصحاب رأس المال ومنهم مسؤولون سابقون أقرّوا قوانين الإذعان المالي. مساء الأحد كنا في لقاء الرئيس الرزاز وحكومته، الذي نظمه مركز الدراسات الإستراتيجية بالجامعة الأردنية، حيث بدأ الحديث بالرواية التاريخية للمأساة المالية، وكان الرئيس يتحدث أمام عينة من الرعيل الثالث من أكاديميين وسياسيين وإعلاميين، واستشهدهم بأزمة 1989 ،ولكن كان على الرزاز أن يخرج من القاعة الغاصّة، ويجتمع بطلاب الجامعة من جيل المستقبل الذي يقرر مصيره جيل الكهول، فغالبيتهم من مواليد ما بعد الخصخصة وعصر البنك الدولي وصندوق النقد وبرنامج التحول الإقتصادي، وعليهم أن يعرفوا ما هو مصيرهم بعد عشر سنوات حيث يسألهم أطفالهم عنكم وعنا وما الذي فعلناه بأنفسنا