البصرة تضع العبادي على المحك في وجه "حلفاء إيران"

الأنباط -

 بغداد-وكالات

لا يمتلك خصوم رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، خاصة القوى الموالية لإيران السلاح فحسب، وإنما لديهم أيضا ماكينة إعلامية ضخمة، إضافة إلى جيوش على المواقع الإلكترونية تبث على مدار الساعة، ما يضع العبادي على المحك أمام حلفاء طهران.

ومنذ إعلان العبادي التزامه بالعقوبات الأميركية على طهران، تبث هذه المواقع أخبارا مفبركة وحملات تشويه كان آخرها مقاطع فيديو  تظهر العبادي على أنه محاصر داخل مقر إقامته في البصرة.

وكان العبادي قد أصدر مجموعة من القرارات تهدف لاحتواء أزمة البصرة، بعد أن مكث لليوم الثاني على التوالي في المحافظة على رأس وفد وزاري لمتابعة الإشراف على تتفيد المشاريع العاجلة، لا سيما المتعلق منها بتوصيل المياه الصالحة للشرب للمحافظة.

ويرى مراقبون كثيرون أن العبادي يخوض سباقا مع الزمن لاحتواء الأزمة، لكنه تأخر كثيرا في هذا المضمار بعد أن نجح خصومه السياسيون في استثمار أزمة البصرة لصالح خفض أسهمه في تولي رئاسة الحكومة لولاية ثانية.

ورغم أن العبادي أعلن أنه سيمكث في البصرة مع طاقمه الوزاري لحين تنفيذ المشاريع الآنية خلال سقف زمني لا يتجاوز الأربعين يوما، غير أنها تبدو قصيرة لتعيد لرئيس الوزارء حظوظه لقلب الطاولة بوجه خصومه، ولكن في حال نحج في في تنفيذ بعض وعوده، لاسيما ما يتعلق بتوفير الخدمات لسكان البصرة، فإن ذلك سيمنح بصيص أمل قوي.

يذكر أن المرجعية الشيعية، رغم ما أشيع عن رفضها أسماءً معينة لتولي منصب رئاسة الوزراء، قد تركت الباب مورابا بإعلانها أن الكتلة الأكبر في البرلمان هي المعنية بترشيح رئيس الوزراء المقبل.

لذا سيتعين على العبادي استثمار الأربعين يوما المقبلة للنفاذ عبر هذا الجزء البسيط، الذي تركته المؤسسة الدينية عن قصد أو دون قصد، بحسب مختصين بالشأن العراقي.

ويمكن القول إن البصرة، التي كانت سببا في تراجع حظوظ العبادي لولاية ثانية، قد تعود وتكون العامل الأساسي الذي يبقيه على رأس السلطة التنفيذية لـ4 سنوات مقبلة، خصوصا وأنه أصدر 7 قرارات بخصوص المحافظة يشرف حاليا على تنفيذها تتعلق بالجانب المائي.

وفي الوقت ذاته تتخوف أوساط شعبية وسياسية من أن أي شخصية ستأتي بديلة للعبادي، قد يحتاج وفق أقرب التقديرات إلى سنة كاملة لمعرفة دهاليز السياسة التنفيذية، قبل أن  يبدأ أولى خطواته لإدارة دفة الأوضاع أمنيا وسياسيا واقتصاديا، وهذا ما لايمكن أن تتحمله المدن العراقية وفي مقدمتها المحافظات الجنوبية.