"الاتصالات": إطلاق نظام قياس رضى المواطنين

الغرايبة : نرتب أولويات الخدمات الإلكترونية

 لا إيقاف للمشاريع القائمة في الخدمات الإلكترونية وإطلاق خدمات للاحوال المدنية والترخيص الفترة المقبلة

لا دمج بين وزارة الاتصالات وهيئتها والحكومة اللاورقية محصورة بـ 7 وزارات و13 مؤسسة فقط

تعديل قانون الشراكة مع القطاع الخاص ومليون و800 ألف حركة إلكترونية حتى تموز الماضي

الانباط – عمان – علاء علان

نفى  وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المهندس مثنى الغرايبة ايقاف الوزارة العمل بأي مشروع قائم يتعلق بالخدمات الإلكترونية،مشيرا الى ان هنالك خدمات سترى النور هذا العام تخص وزارة الصناعة والتجارة ووزارة العدل وغيرهما من المؤسسات.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي هو الاول من نوعه للوزير الغرايبه عقده امس في مبنى الوزارة بحضور الامين العام للوزارة ومدير الحكومة الالكترونية وعدد من وسائل الاعلام.

وقال الغرايبة في رده على اسئلة الانباط حول ايقاف الوزارة العمل بخدمات الكترونية يحضر لاطلاقها ان الوزارة قامت باعادة ترتيب الاولويات لعدد من الخدمات الالكترونية دون ايقاف خدمات اخرى يجري العمل عليها،مشيرا الى ان ما يجري هو مضاعفة للجهود من قبل كوادر الوزارة وكل شيء يسير بحسب الخطة المعمول بها.

واشار الى ان الهدف القادم خدمات الكترونية في الاحوال المدنية والترخيص مثل اصدار شهادة الميلاد الكترونيا وترخيص المركبات التي لا تحتاج لفحص فني الكترونيا بما  يوفر على المواطن الوقت بعيدا عن الدور،واصفا آلية الترخيص بالشكل الحالي بـ"القاتلة".

ولدى سؤاله عن دمج هيئة الاتصالات مع وزارة الاتصالات  الفترة المقبلة اكد الغرايبة انه لا يوجد خطة لعملية دمج  بين الوزارة والهيئة مشيرا الى ان موضوع الدمج الاساسي الذي ارسل لمجلس النواب هو دمج مركز تكنولوجيا المعلومات الوطني مع الوزارة وننتظر ان يقر مجلس النواب الغاء القانون المؤقت الموجود والذي انشىء المركز على اساسه.

واكد الغرايبة انه لن ينجم عن الدمج الغاء للمركز او استغناء عن أي موظف بل سيجري نقل استضافة الخدمات الالكترونية لدى مركز تكنولوجيا المعلومات.

وبخصوص الحكومة اللاورقية في 2020 اكد الغرايبة ان هذا الهدف قابل للتحقيق مبينا انه يشمل 7 وزارات و13 مؤسسة فقط لا غير بحسب الخطة الموضوعة سابقا.

وفيما يتعلق بالشراكة مع القطاع الخاص قال الغرايبة ان مفهوم الشراكة بدأ منذ 4 سنوات  ونحن متأخرون به والقانون المتعلق بالشراكة بين القطاعين سيخضع لتعديل كون القانون السابق(قانون الشراكة) قاتلا للشراكة مع القطاع الخاص ولذلك سنعمل على تعديله.

ولفت الغرايبة الى ان القانون السابق لا يسمح بشراكة فعلية مع القطاع الخاص،مشيرا الى ان تعديلات القانون ستوفر مناخا للتشارك والاستثمار في العائد بشكل بعيد عن التعقيد مثل الانتظار لـ 24 شهرا.

وحول الدفع الإلكتروني قال ان العمل يجري لتوسيع الدفع الالكتروني بالعمل مع البنك المركزي،بحيث لا يقتصر على خدمة (أي فواتيركم).

وعن النقل العام والخدمات الإلكترونية قال الغرايبة ان الحكومة ستطلق خطة لحل مشكلة التوقع المتعلقة بمواعيد المواصلات بحيث يكون هنالك تطبيق عبر الهاتف يستطيع المستخدم من خلاله معرفة مواعيد الباصات قبل وصوله لنقطة التجمع،وسيتم برمجة هذا التطبيق من خلال مسابقة.

 وخلال المؤتمر اعلن الغرايبة عن إطلاق نظام قياس رضى المواطنين عن الخدمات الالكترونية الذي يُتيح لمستخدمي الخدمات تقييم الخدمات أثناء التنفيذ أو بعد الانتهاء من تقديم الخدمة.

وقال أنَّ إطلاق مؤشر الرضى  يأتي في إطار سعي الوزارة الدائم لتطوير الخدمات الحكومية الالكترونية ، وتجسيداً لتوجه الوزارة في الوصول  إلى المواطنين وإشراكهم في عمليات التحسين على الخدمات الإلكترونية التي تُقَّدمها الحكومة لهم.

وبيَّن المهندس الغرايبة أنَّه ستتم مراجعة التقييم والملاحظات من خلال تقارير النظام البيانية بشكل دوري ، ومشاركتها مع المواطنين وأعلى مستويات القرار في الدولة، واضعين أنفسنا وأداءنا تحت المساءلة، بهدف تحسين هذه الخدمات ومعالجة المشاكل التي نُواجهها.

وأكَّد المهندس الغرايبة على أنَّ قياس رضى المواطنين هو عنصر أساسي من عناصر تحليل مواطن القوة والضعف في الأداء، وعامل من عوامل وضع خطط التطوير والتجديد للعديد من الخدمات.

وأوضَّح أنَّ النظام يتيح حالياً قياس رضى العملاء حول عدد من العناصر هي  سرعة استجابة النظام، وسهولة ووضوح إجراءات تقديم الخدمة، وتقديم أية ملاحظات أخرى أو مشاكل تواجه المواطنين في تقديم الخدمات مشيراً إلى إمكانية تطوير وتغيير العناصر بحيث تلبي حاجة المواطنين بشكل أسهل وأسرع وأكثر فعالية.

وقال الغرايبة أنَّ نافذة “مقياس رضى المواطنين” تظهر على صفحات الخدمات المشاركة في النظام، مشيراً إلى أنَّه تم خلال  المرحلة الاولى العمل مع 5 مؤسسات حكومية هي  أمانة عمان ووزارات العدل والسياحة والآثار، والداخلية إضافة إلى دائرة ضريبة الدخل والمبيعات لتفعيل النافذة لـ 32 خدمة الكترونية، تم  إنجاز 22 خدمة منها والعمل جار على تفعيل  10  خدمات جديدة .

وبيَّن المهندس الغرايبة أنَّه  بمجرد الضغط على الأيقونة، تظهر استبانة بسيطة تتيح للمتعاملين إبداء رضاهم من عدمه والإدلاء بآرائهم بالخدمة بسهولة ويسر ودون الحاجة لمشاركة أي معلومات شخصية .

من جهة أُخرى قال الوزير الغرايبة أنَّ الوزارة تعمل وحسب الخطة المُعلنة للحكومة على إطلاق 42  خدمة  الكترونية حكومية جديدة لتضاف الى 30 خدمة سبق إطلاقها منذ بداية العام الحالي.

وبيَّن أنَّ هذه الخدمات موزعة على 11 خدمة في وزارة الصناعة والتجارة و5 خدمات في امانة عمان و3 خدمات في دائرة الاراضي والمساحة و20 خدمة لدى وزارة العدل وخدمتين في وزارة الصحة اضافة إلى خدمة واحدة في دائرة مراقبة الشركات.

واضاف المهندس الغرايبة أنَّ الوزارة تعمل على تطبيق 10 خدمات على نظام Chatbot  في كل من أمانة عمان ودائرة الأراضي والمساحة ومؤسسة الضمان الاجتماعي ودائرة المخابرات العامة ووزارتي العمل والداخلية لتسهيل تقديم الخدمة للمواطنين.

وبيَّن الغرايبة أنّ اختيار الخدمات الإلكترونية تتم مراجعته في تقديم الخدمات حسب الأولوية للمواطنين والتي تعد الأكثر حاجة لهم، مشيراّ إلى أنّ عدد الحركات الكلي للخدمات المطلقة الكترونياً حتى نهاية شهر تموز الماضي  1,881,990 حركة، حيث لم يضطروا إلى مغادرة أعمالهم وبيوتهم ووفروا الوقت والجهد.

وقال الغرايبة أنَّ الوزارة  بدأت العمل على تطوير نظام إدارة هوية المستخدم الوطني، الذي يُعد أحد الممكنات الاساسية لتنفيذ برنامج الحكومة الألكترونية  ومن المشاريع ذات الأهمية القصوى، مؤكداً على المضي قدماً للمباشرة بتنفيذه لما يوفره من وقت وجهد على المواطنين .

وأضاف الغرايبة أنَّ المشروع  يهدف إلى تمكين المواطنين الأردنيين من استخدام الخدمات الحكومية الإلكترونية والوصول إليها من أي مكان باستخدام بطاقة الأحوال المدنية الذكية والهواتف الذكية، ودون الحاجة لزيارة الدوائر الحكومية لطلب اسم الدخول، ويحافظ على أمن وسريَّة المعلومات الخاصة بالمواطن، مشيراَ إلى أنَّه تم إحالة عطاء هذا المشروع بعد عدة سنوات من التأخير بسبب عدم توفر المخصصات اللازمة.

وبيَّن أنَّ المشروع يتيح إمكانية التوقيع الرقمي للوثائق المتبادلة بين المؤسسات الحكومية والمواطنين، ممَّا يوفَّر على المواطن عناء الوصول إلى المؤسسات الحكومية، ويُمكَّن المواطن من الاستفادة من مميزات وخصائص النظام من خلال تطبيقات الهواتف الذكية باستخدام شهادات رقمية فرعية مخزنة على أجهزة الهواتف الذكية الخاصة بالمواطنين .

وقال الغرايبة أنَّ النظام ستتم إتاحته للمواطنين من خلال بوابة الحكومة الإلكترونية وسيتم ربطه مع المؤسسات الحكوميّة المقدمة للخدمات الإلكترونية.

وأشار إلى أنَّ كوادر الوزارة  من مهندسين وفنيين عملت خلال فترة عيد الاضحى المبارك على  تحسين وتحديث الشبكة الحكومية الآمنة لرفع مستوى أمن وحماية الشبكة حيث عملت على تحديث أجهزة الحماية الرابطة بين المؤسسات والشبكة الحكومية بالإضافة الى مركز عمليات الحكومة الالكترونية بشكل متماثل وفقا للمعايير الفضلى ، وتحديث البنية التحتية لإدارة محتويات الشبكة الداخلية للمؤسسات الحكومية من أجهزة ومستخدمين .

من جانب آخر قال المهندس الغرايبة أنَّ الوزارة تقوم بمتابعة إنجاز برنامج شبكة الألياف الضوئية الذي يهدف إلى ربط  حوالي  3600 مؤسسة تعليمية  والوزارات والمؤسسات الحكومية إضافة إلى الجهات الصحية.

وأشار الغرايبة إلى أنَّ الوزارة تعمل حالياً على دراسة نموذج جديد للعمل في هذا المشروع من خلال الشراكة مع القطاع الخاص.

وفيما يتعلق بالسياسة العامة لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد بيَّن الوزير الغرايبة أنَّ الوزارة  بدأت بخطوات عملية لمراجعة السياسة وطرحتها للاستشارة العامة، وقد تم تمديد الاستشارة إلى منتصف الشهر القادم لإفساح المجال امام اكبر عدد من المهتمين ، بهدف خلق اطار تشريعي متطور وفعال في خدمة الاقتصاد الوطني.

وفيما يتعلق بقانون حماية البيانات الشخصية قال الغرايبة أنَّ خصوصية للمواطنين لما لها من أهمية كبرى ، خصوصًا في عصرٍ ترى فيه جهاتٌ أهميةً تجارية أو تَتبعّية أو تنظيمية، لجمع واستخدام وتحليل كل ما نتركه من أجزاءٍ عن حياتنا الشخصية.

وبيّن أنَّ قانون حماية البيانات يعطي المواطنين حقوقًا وضماناتٍ قانونية لمتابعة طرق استخدام بياناتهم من قبل الجهات التي تجمعها، وملاحقتها قانونيًا في حال استُغّلت هذه البيانات لأغراض أخرى غير مُصّرح بها.

وقال ان الوزارة عملت على تعديل مسودة قانون حماية البيانات الشخصية بما يتماشى مع المعايير الأوروبية.

واشار الى انه سيتم طرح مسودة القانون للاستشارة العامة في دورة ثالثة لإفساح المجال لمزيد من الآراء والملاحظات من قبل اصحاب العلاقة والمهتمين.

وأشار إلى أنَّ الوزارة تعمل  بالتعاون مع عدد من الشركاء على مراجعة الإستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني التي اقرَّتها الحكومة سابقاَ، وإصدار إستراتيجية جديدة تنسجم مع التطورات التكنولوجية والمخاطر والتهديدات المتنامية التي يواجهها الفضاء السيبراني الوطني .

وبخصوص سياسة البيانات الحكومية المفتوحة أشار الغرايبة  إلى أنَّه يجري العمل حالياً على صياغة مسودة التعليمات الخاصة بنشر البيانات الحكومية المفتوحة.//

شرح الصور :

مؤتمر 1 : جانب من المؤتمر الصحفي

مؤتمر 2 : وزير الاتصالات مثنى الغرايبة