محال غير مرخصة تبيع خطوطًا خلوية

الأنباط – عمان – علاء علان

بالرغم من اقرار وزارة الداخلية تعليمات جديدة لتنظيم عمل نقاط بيع الخطوط الخلوية،إلا ان الشكوى لم تتوقف عن ممارسة محال غير مرخصة لبيع الخطوط الخلوية،بحسب شكوى وصلت "الانباط".

التاجر اديب مسعود صاحب محل لبيع الخطوط والاجهزة الخلوية في محافظة السلط قال انه لم يجر فصل اي خط "تحويل" للمحال غير المرخصة في منطقته،مشيرا الى ان شركات الاتصالات تتعامل مع المحال المرخصة وغير المرخصة بذات الشكل من حيث توزيع البطاقات والخطوط الخلوية.

وبين مسعود  ان عدد المحال المرخصة في منطقته 8 محلات من اصل 60 تعمل على بيع الخطوط الخلوية،مشيرا الى انه يعاني من بيع المحال المحيطة به دون ترخيص فيما هو قام بدفع الكفالة البنكية المطلوبة ويعمل بحسب التعليمات التي اُقرت من قبل وزارة الداخلية.

وطالب مسعود بتحقيق العدالة في قضية ترخيص المحال الخلوية ومعاملة كافة المحلات بذات الشكل بعيدا عن الانتقائية وغياب التطبيق الكامل للتعليمات.

وفي سياق متصل قال مصدر في وزارة الداخلية لـ"الانباط" لدى سؤاله عن عدد نقاط البيع المرخصة والتي يحق لها بيع الخطوط  الخلوية ان هذا الامر لدى هيئة تنظيم قطاع الاتصالات وشركات الاتصالات.

وفي وقت سابق دعت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات الجهات الراغبة بعملية التراخيص والكفالات لنقاط بيع الخطوط الخلوية إلى مراجعة وزارة الداخلية والمحافظ المختص والبلديات كونها هي الجهات المختصة في هذا الجانب،مشيرة الى انها تقوم بمتابعة مهامها التي تتعلق بها في هذا المجال وهي توثيق الخطوط الخلوية واعدادها والتزام أصحاب نقاط البيع بها فيما تقوم الجهات الحكومية الأخرى كوزارة الداخلية والبلديات بمتابعة المهام التي تختص بها وبالذات الأمور المالية والتراخيص.

واكدت الهيئة في حينه انها ليست الجهة المعنية بمنح التراخيص لنقاط بيع الخطوط الخلوية.

عاملون في سوق الاتصالات  اكدوا للانباط ان معظم المحال الخلوية في المملكة تعمل دون ترخيص ولم تقم بدفع الكفالة البنكية المطلوبة منها،مشيرين الى انه لم يعلن عن ارقام رسمية لعدد نقاط البيع المرخصة،فيما تشير تقديرات السوق الى ان المحال المرخصة فقط ألف نقطة بيع من أصل 5 آلاف نقطة تنطبق عليها التعليمات.

وبينوا انه لو جرى اجبار كافة نقاط البيع على الترخيص ودفع الكفالة البنكية فإن المبلغ الاجمالي يقدر بـ 5 ملايين دينار ويشمل 5 آلاف نقطة بيع كون الكفالة البنكية تقدر بألف دينار بحسب التعليمات الاخيرة  لوزارة الداخلية.

يشار الى ان وزارة الداخلية خفضت قيمة الكفالة البنكية المفروضة على نقاط البيع (المرخصة)المتخصصة ببيع الخطوط الخلوية الى ألف دينار بدلا من ألفين،وذلك بحسب التعليمات المعدلة لتعليمات تنظيم عمل نقاط بيع خطوط الهواتف المتنقلة لسنة 2018.

وبحسب التعديلات التي اطلعت عليها الانباط والتي عمل بها من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية فانه جرى تخفيض الكفالة البنكية واقتصار التوثيق لغير الاردنيين على تصريح العمل او جواز سفر ساري المفعول او البطاقة الشخصية لابناء غزة او تأشيرة الدخول للمملكة للسائح وجواز السفر ساري المفعول او البطاقة الامنية سارية المفعول بالنسبة لمواطني الدول المعفاة من تطبيق قانون الاقامة وشؤون الاجانب او تصريح الدخول  للعاملين في قطاع النقل البحري.

ومن الجدير بالذكر ان التقديرات غير الرسمية تشير الى ان هنالك نحو 5 آلاف نقطة بيع  في كافة انحاء المملكة تبيع الأجهزة الخلوية والخطوط وبطاقات الشحن.//