هل تنصف تقنية ال ( VAR ) جهاز الأمن العام في اتفاقية سلطة المياة ؟

أثارت اتفاقية الربط الالكتروني بين جهاز الامن العام وسلطة المياة موجة من السخط والغضب الشعبي بل تعدى ذلك الى حالات التندر واصبحت مادة للطرفة والفكاهة المغلفة بالخبث والاستهزاء وامتد شجبهم واستنكارهم على هذه الخطوة غير المدروسة من قبل الامن العام – حسب رأي الاغلبية – ليشمل وسائل التواصل الاجتماعي والصالونات الاجتماعية واصبحت حديث الساعة كما جرى تشريحها بعلم وغالبا بغير علم ... وقامت الدنيا ولم تقعد انتقادا لاذعا لهذه الاتفاقية وبنودها.

والسؤال الذي يطرح نفسه .. هل الامن العام وسلطة المياة ليس لديهما الخلفية القانونية لعقد الاتفاقية بينهما ؟... هل تم ابرامها بدون دراسة من قبل الدوائر القانونية في كلتا المؤسستين؟ ... ما لذي جرى ؟ وما الذي حدث ؟ وما مدى الاجراءات وصحتها في عقد الاتفاقية ؟... وهل سقط الامن العام في هفوات قانونية وامنية ومهنية واعلامية واخطأ في ذلك ؟... أم أن كل ماذكرت سابقا تنبه له الامن العام وتمحصه قبل ابرامها؟.

في هذا التحليل للاتفاقية وتداعياتها السابقة .. سألجأ الى تقنية ال ( VAR) لازالة حالات عدم التأكد في الأسئلة السابقة وتقطع التقنية الشك باليقين دون محابة او عواطف ووفق القانون والمنطق.

والذي لا يعرف ما هي تقنية ال ( VAR) هي تقنية ( شاشة عرض ) يلجأ اليها حكام كرة القدم في حالة عدم التأكد من صحة هدف أو ضربة جزاء حتى لايظلم فريقا بقراراتهم التحكيمية فيشاهدوا حالة عدم التأكد عدة مرات ثم يصدروا قرارهم التحكيمي الذي لا تشوبه شائبة... في الوقت نفسه يكون قد صدر حكم الجماهير من على المدرجات بصحة الهدف من عدمه حسب العواطف والرغبات والاتجاهات .. لكن تقنية ال ( VAR) تعيد الجماهير الى رشدها وتحكم العقل والمنطق بدل العاطفة وتصبح على يقين تام بصحة قرار الحكم .

لكن بداية دعونا نتفق على مبدأ هام فى التحكيم الآ وهو الموضوعية والتجرد والغاء الصورة الذهنية المختزنة في عقولنا سواء كانت ايجابية أم سلبية عن الأمن العام ومنتسبيه ونفكر بحيادية تامة ونلجأ الى تقنية ال (VAR) للاجابة على مايلي : الناحية القانونية للاتفاقية وكذلك التشريعية وايضا المهنية مرورا بالناحية الامنية وانتهاءا بالصياغة الاعلامية لخبر الاتفاقية.
لدى العودة الى تقنية ال ( VAR) تبين ان الاجراءات قانونية وصحيحة مئة بالمئة ولم يرتكب جهاز الامن العام او سلطة المياه اية خروقات او تجاورات على القوانين المنظمة لهذه الاتفاقية وشاهدي في ذلك المادة ( 16 ) من القانون المعدل لقانون سلطة المياه لسنة (2014)حيث نصت المادة المذكورة (ان امين عام السلطة له صلاحيات الحاكم الاداري لتحصيل الاموال الاميرية الخاصة بسلطة المياة) انتهى الاقتباس .. وعليه فأن امين عام السلطة وبصلاحيات الحاكم الاداري يأمر الامن العام بأي اجراء قانوني لتحصيل اموال سلطة المياة وما على الامن العام الذي يتبع للسلطة التنفيذية الا الانصياع وعكس ذلك يكون الامن العام قد ارتكب مخافة قانونية متمثلة بعدم تنفيذ القوانين المرعية الاجراء حيث نص الواجب الثامن من واجبات الامن العام على تنفيذ اي قانون مرعي الاجراء وبهذا تكون الاتفاقية المبرمة بينهما تصب في هذا السند القانوني الذي لا يستطيع الامن العام تجاوزه والا يقع في مخالفة قانونية وخيمة.. اذن تقنية ال (VAR ) تشير وتظهر صحة الاجراء القانوني لكلتا المؤسستين الامن العام وسلطة المياة والنتيجة تشير الى ( 1-0 ) للأمن العام حسب هذه التقنية المحايدة والموضوعية.
ايضا أثارت الاتفاقية موجة من التساؤلات والتهجم على الامن العام ... لماذا يقوم بالجباية وهناك من نعتة بصفات يترفع قلمي عن الاشارة اليها لبشاعة بعضها وبعدها كل البعد عن المنطق والاتزان ... فهل الامن العام اصبح جابيا وذهبت هيبته وترك واجباته الاساسة واصبح يلاحق واجبات ليست من اختصاصه وفرضت عليه غصبا عنه؟ ... الرد على هذه التساؤلات توضحه تقنية ال (VAR ) التي اوضحت مما لاشك فيه ان العيب ليس في الامن العام بتركه واجباته الرئيسية في تعقب الجريمة والقاء القيض على فاعليها وبسط هيبة الدولة من خلال احلال الامن والآمان في ريوع الوطن وانما بالتشريعات التي اسندت للامن العام مهام وواجبات عليه تنفيذها وفق هذه التشريعات ومنها بنود هذه الاتفاقية ... فكثرت مهام الامن العام وواجياته وتشعبها صرف الامن العام عن واجباته الامنية الرئيسية التي وجد من اجلها ... فالزمته هذه التشريعات المتشعبة والمتعددة بتنفيذ كل ما يصدر اليه وفقها ... اذن وللمرة الثانية الامن العام نفذ التشريعات الموكلة الية ونتيجة ال ( VAR) تشير الى (2 – 0) لصالح الامن العام ويخسر الجمهور على مدرجات التحليل وجمور الصاق التهم والتحليل العشوائي هذه النقطة التشريعية الجدلية.

ايضا تناول الناشطون عبر وسائل التواصل الاجتماعي والصالونات الاجتماعية المختلفة الناحية الامنية في هذه الاتفاقية بتهويل الموضوع وانه ثغرة امنية واضحة تتمثل باطلاع اشخاص ( موظفي سلطة المياة ) غير مخول لم الاطلاع على معلومات امنية وسرية لا يملك ابناء جهاز الامن العام كافة الاطلاع عليها والمتمثلة بمعرفة اسماء وعناوين وارقام هواتف مالكي السيارات ونوع سياراتهم او يتم استخدام هذه المعلومات لتحقيق مآرب وغايات في نفس مالكيها من موظفي سلطة المياه... فهل هذه معلومات امنية سرية للغاية وخطيرة بالمفهوم الامني... تعالوا نحتكم الى تقنية ال ( VAR) المحايدة والشفافة والتي لا تداهن احد ... فعند الرجوع اليها اشارت الى ان اي شخص في اي حي من احياء المملكة يحفظ ارقام المركبات بحييه وعناوين اصحابها ويعرف طبيعة عملهم اضف الى ذلك ان بعض مالكي السيارات المراد بيعها يضع يافطة اعلانية على مركبته معلنا عن بيعها وواضع عليها رقمه عدا عن التسويق الالكتروني الذي يبين فيه مالك السيارة كافة معلوماته للمشتري بما فيها رقم هاتفه وعنوانه فأي سرية واي معلومة خطيرة وقعت بين ايدي موظفي السلطة عدا ذلك انه لو في ادنى خطورة على مالك السيارة المراد وضع اشارة المنع عليها لاستنكف الامن العام من ابرام الاتفاقية واستثنى اية معلومة ضارة بأمن الوطن والمواطن .. فاصحاب الرأي من الجماهير التي تبنت ذلك كشفت عدم جدواها وصحتها تقنية ( VAR) التي لا تحابي احد واعتقد جازما ان اصحاب هذا الرأي اقتنعوا تماما بحكم وقرار هذه التقنية... حيث انصفت التقنية الامن العام مشيرة النتيجة الى ( 3 – 0 ) 

اتهم الامن العام بانه من خلال الربط الالكتروني يسهل عملية حجز المركبات او بالاحرى وضع اشارة المنع عليها من قبل سلطة المياه ويحقق اهدافها وكأن الامر جاء بنخطيط ومنهجية جديدة الهدف منها تسهيل الامن العام للجباية الحكومية من جيب المواطن الطفران وان الامن العام بهذه المهنية خرج عما هو مألوف وضرب مهنيته بعرض الحائط ... فماذا كان هدف الامن العام من هذه الاجراءات وهل صحيح كما يشاع اصبح جزء من لعبة الجباية كما يقول البعض... دعونا نحتكم ال تقنية ال ( VAR) مهما كانت الاراء وعناد اصحابها فالكل عند هذه التقنية يؤمن ايمانا تاما بها دون تعصب .... فماذا توضح التقنية ؟ ... انها تشير الى أن هذا الاجراء ( منع ) بيع المركبة الا بتسديد الذمم المترتبة على مالك المركبة لسلطة المياه كان متبعا حتى كتابة هذا المقال ومنذ عدة عقود زمنية وكان معمول به ورقيا 

ولم يتم اثارته اعلاميا سابقا... فأرتأت مديرية الامن العام وسلطة المياة ان يتم العمل به الالكترونيا لتوفير الوقت والجهد على المواطن والقضاء نهائيا على عنصر المفاجأة عند المواطن لدى مراجعة ادارة ترخيص السواقين والمركبات المتمثل بوض اشارة ( منع ) البيع الابتسديد ما عليه ماليا لسلطة المياة ...فالان يستطيع اي مواطن التأكد من وضعه باتصال او رسالة نصية موفرة عليه الوقت والجهد وعنصر المفاجأة ... ان التحول الكترونيا امر حضاري يسجل لجهاز الامن العام لتوفير الخدمة المثلى للمواطن... فلا يوجد شيء جديد على هذا الاجراء المعمول به منذ عقود الا تحويله من ورقيا الى الكترونيا وقد استهجن ال ( VAR) جهل الكثير من المواطنيين وعدم معرفتهم بهذه المعلومة المطبقة في ادارة ترخيص السواقين والمركبات منذ عشرات السنيين مستغربا الضجة غير المبررة التي احدثوها بوسائل التواصل الاجتماعي ... حيث كان متوقعا منهم مناصرتها والتشديد على تطبيقها لمكافحة الفاسدين المتهربين من اداء واجباتهم تجاه الوطن والمتمثلة بدفع ما عليهم من ذمم مالية كبيرة ترفد خزينة الدولة التي تستغلها في بناء المدارس والمستشفيات وشقق الطرق وغيرها...الا تريدون مكافحة الفساد والمفسدين ومحاربتهم .. فهذا الامن العام باجرائه يحاربهم .. فهي تطبق على المبالغ المالية الكبيرة ولا تطال ذوي الدخل المحدود والمتوسط وشاهدي في ذلك انها مطبقة ورقيا قديما ولم يعاني منها اصحاب الدخل المحدود ولا المتوسط... فما الجديد في ذلك ؟ ...فالاتفاقية تشير بشكل واضح لا لبس فيه الى انه يوقف السير باجراءات بيع المركبة فقط التي عليها اشاراة منع لصالح سلطة المياه مالم يصوب صاحبها اوضاعه وليس كما اشيع انه يتم التعميم على المركبة وصاحبها والقاء القبض عليه فهذا هواجس صالونات اجتماعية وتعاليل يائسة ... علما ان اشارت (المنع ) لا تظهر عند دوائر الامن العام .... تظهر فقط لدى ادارة الترخيص عند عمليات البع والشراء .... اليس الكل مع نتيجة (4 – 0 ) لصالح الامن العام بهذا التحليل المنطقي والمعتمد على تقنية (VAR ) التي لا تحابي احدا وواضحة كوضوح الشمس بشهر آب اللهاب .

اما الاكثر جدلا وكان سبب الغضب الشعبي وهياحانه وشكل الرأي السلبي عن هذه الاتفاقية وبنودها وجعلت الغالبية يهرف بما لا يعرف هو الخبر الاعلامي الذي غطى الاتفاقية ومراسمها .. وهو الذي فتح نار جهنم على مصرعيه وعبث بعش الدبابير الذي هاجم جهاز الامن العام وسمعنا وقرانا ما يندي له الجبين بحق الامن العام وسلطة المياه... فهل الخبر الاعلامي كان مهنيا ؟ لماذا لم تكتب خلفية قانونية كتوطأة لمضمونه ليسهل عملية الاقناع بها؟هل كانت له ضرورة ماسة لنشره ؟ ماهي الرسالة الاعلامية المراد ايصالها للمواطنيين من هذا الخبر ؟ هل تم التفكير قبل نشره بالفوائد والسلبيات العائدة منه على الامن العام وسلطة المياه ؟ هل تم التنسيق الاعلامي بين الدائرتين الاعلاميتين في المؤسستين وتم التفاهم على طريقة صياغته ام تفردت احدى المؤسستين بصياغة ونشر الخبر ؟ فان كان كذلك الآ يدل على ضعف اعلامي وعدم خبرة اعلامية لدى المؤسسة التي لم تشترك باصياغة الصحفية ؟ هل كان توقيته الخبر الصحفي صحيحا في هذه الظروف الاقتصادية الصعبة؟ هل لعب الدهاء الاعلامي دوره عند الصياغة الاعلاميه له ؟ هل تم دس السم بالدسم وتقديمه كخبر مقنع يرضاه كافة المواطنيين ؟ هل ترك الانفلات الاعلامي الذي حدث في وسائل التواصل الاجتماعي بعد نشر الخبر دون معالجة مستعجلة ؟ هل شكل الخبر الصحفي على علاته ازمة طارئة بين الامن العام والمواطن وهل وضعت الحلول الاعلامية المستعجلة للتعامل مع الازمة اعلاميا – ان تشكلت ازمة جراء الخبر - ؟ هل لدينا الطاقم الاعلامي محنك لمواجهة الازمات وادارتها اعلاميا لاحقا ؟ هل لدى الامن العام الخبرات الاعلامية الابداعية للتطوير النهج الاعلامي الامني ؟ هل يتمتع الطاقم الاعلامي الامني بالدبلوماسية الاعلامية مع الاعلاميين ووسائل الاعلام؟ هل كان الاعلام الامني لمديرية الامن العام وحيدا دون مساندة اعلامية من قبل وسائل الاعلام لتخفيف الهجمة الاعلامية من قبل المواطنين عاى الجهاز ورموزه؟.

تم احالت هذه الاسئلة التي يشكل كل سؤال منها خطة استراتيجية اعلامية لاعلام الامن العام على تقنية ال ( VAR ) للاجابة عليها وابداء الرأي العقلاني والمنطقي بها الا انه لدى عرضها ومشاهدتها من قبل الحكم وتوضيحها ان كانت هدف خامس ( 5 ) لصالح الامن العام ام هدف اول يسجل على الامن العام ... توقف الحكم واعتذر عن اعطاء قراره حول هذه الاسئلة الاعلامية بحجة مقنعة وهي ان شهادته مجروحة مطالبا القراء الكرام وقيادة الامن العام وطاقمها المساعد بحسم القرار بهدف لصالح الامن العام ( 5_ 0) او تسجيل الهدف الاول ضد الامن العام بخطا وسقطة مهنية اعلامية مروعة تنذر بمستقبل اعلام امني ضبابي... وللحديث بقية

د. بشير الدعجة