ملثم سوري : السنه في سوريا رغم القتل والمعاناة لم يطالبوا بتقسيم البلاد 80 ألفا يؤدون صلاة الجمعة الثانية من رمضان في "الأقصى" فايز شبيكات الدعجة يكتب:زيارة مُلتَبسه الأردن يشارك بجلسات العدل الدولية حول التزامات إسرائيل تجاه الأنشطة الدولية بفلسطين وزيرة التنمية الإجتماعية تلتقي عدد من رئيسات الوفود المشاركة في الدورة الـ69 للجنة وضع المرأة في نيويورك وفيات الجمعة 14-3-2025 فارس قاقيش يكتب: بين الدولة والشركة: هل تُدار الأوطان بمنطق الربح والخسارة؟ الذهب يلامس مستوى قياسيا جديدا أجواء دافئة بوجه عام حتى الاثنين المعايير المزدوجة وربطها بالخيانة ... الظل يقود الباطن للظاهر ! المتقاعدين العسكريين: توزيع الدعم والمساعدات للمحتاجين وفق أسس محددة انباء عن دخول قوات الأمن العام السورية أحياء الشيخ مقصود والأشرفية في مدينة حلب بعد اتفاق مع الحكومة البدور : دروس مستفادة من أزمة النائب وحزبه … حادث غريب.. كلب يطلق النار على صاحبه وهو نائم دراسة: فطريات في الأنف تفاقم الحساسية الموسمية مرضى قصور الغدة الكظرية في رمضان.. توصية بجرعات أعلى من الدواء إضافة بسيطة إلى قهوتك قد تعزز صحتك بشكل كبير مضغ المواد الصلبة 5 دقائق يقوي الذاكرة "النواب" يُشكل لجنة مؤقتة لتعديل النظام الداخلي

"المصدر المفتوح": تعديل تعليمات تنظيم تطبيقات النقل يتيح رقابة جماعية على الركاب

المصدر المفتوح تعديل تعليمات تنظيم تطبيقات النقل يتيح رقابة جماعية على الركاب
الأنباط -

"المصدر المفتوح": تعديل تعليمات تنظيم تطبيقات النقل يتيح رقابة جماعية على الركاب

 

عمان-الانباط

 

تستنكر الجمعية الأردنية للمصدر المفتوح التعديل الجديد على تعليمات تنظيم تطبيقات النقل مثل «أوبر» و«كريم»، القاضي بمنح صلاحية الوصول المباشر إلى الخوادم وقواعد البيانات لديها لجهات إدارية وأمنية وقضائية، دون الحاجة إلى طلب أو أمر قضائي أو إبداء الأسباب.

وتعتبر الجمعية أن هذا التعديل ينتهك خصوصية المستخدمين ويخالف مبادئ حماية البيانات الشخصية، إذ أن منح الوصول المباشر لبيانات الركاب وتفاصيل رحلاتهم وتتبعهم الجغرافي يسمح للجهات الرسمية بمراقبة الركاب وتنقلاتهم دون الحاجة إلى طلب أو أمر قضائي ودون أي مبررات ودون إبلاغ أو إشعار شركات النقل والمستخدمين حتى لو لم يكونوا ضمن أي تحقيق أمني أو قضائي.

وتدعو الجمعية الأردنية للمصدر المفتوح بتعديل تعليمات تنظيم تطبيقات النقل بحيث تسمح للجهات الامنية والقضائية -دون غيرها- بطلب بيانات ضرورية من اجل انفاذ القانون وتحقيق الأمن فيما تكون هذه الطلبات عادلة ومشروعة ووفق الأصول القانونية وتحدد بشكل واضح ماهية هذه البيانات.

كما تشدد الجمعية على أن البيانات المطلوبة يجب أن تكون ذات علاقة بطلب التحقيق وليست أكثر مما تحتاجه جهات التحقيق وأن يحدد القانون أيضا مدة احتفاظ هذه الجهات بها وطريقة تخزينها ومعالجتها بحيث لا تكون فترة تخزينها زائدة عن الحاجة.

وتوصي الجمعية الأردنية للمصدر المفتوح بسرعة إقرار قانون لحماية البيانات الشخصية يحدد صلاحيات جمع البيانات وآليات تخزينها ومعالجتها وفترة تخزينها ونقلها ونفاذ صاحب البيانات اليها وحذفها وحمايتها من الاختراق. بالاضافة الى ضرورة تحديد صلاحيات الجهات القضائية والامنية في الوصول الى البيانات لغايات تنفيذ القانون بشكل يضمن عدم المس بالحقوق والحريات الشخصية.

يذكر أن الجمعية الأردنية للمصدر المفتوح جمعية غير ربحية تأسست عام ٢٠١١، تعمل من أجل نشر وتطبيق فكر "المصدر المفتوح" في البرمجيات والثقافة الحرة والبيانات المفتوحة بالاضافة الى دعم الانفتاح التكنولوجي في الأردن والنهوض بحرية الإنترنت والدفاع عن حقوق المواطنين في الفضاء الرقمي، بما فيها حقهم في الخصوصية ومنع القيود على الإنترنت.

 

مرفق التعديل من الجريدة الرسمية

© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير