الرزاز يحث الخطى لـ "ترك بصمة" بسقف زمني محكوم دستورياً (23- 24 شهراً)

 بدا رئيس الوزراء عمر الرزاز في مؤتمره الصحفي عصر الثلاثاء أكثر تفاؤلاً بردة فعل الشارع إزاء القرارات التي اتخذتها حكومته.

الرزاز يُدرك أن مهمة حكومته تنحصر زمنياً وفق خطوط رسمها الدستور الأردني بخاصة ضمن حدود ارتباطها بمجلس النواب، لذلك سارع لإتخاذ قرارات في اليوم الثاني من عمل الحكومة - كما رغب أن يصفها -.

لم يلتفت البعض في خضم تسارع الأحداث خلال الأيام الماضية أن الرزاز محكوم بمدة زمنية وفق أحكام الدستور لإنجاز برنامجه، فالرجل أمامه حسب النصوص المتاحة ما يقرب السنتين فقط.

أخفق الرئيس السابق هاني الملقي في الحفاظ على فكرة (4 * 4) والتي طُبّقت في عهد مجلس النواب السابع عشر وحكومة الرئيس عبد الله النسور وتتمثل في عمل السلطتين سويةً لمدة 4 سنوات.

إذاً، الرئيس الملقي قطع نصف الشوط وترك النصف الثاني للرزاز ليُكمل بدوره المشوار، حيث تسلم الملقي مهمته في الأول من شهر حزيران 2016 وبقي لشهور قليلة حيث أجريت الانتخابات النيابية في عهده (20 أيلول 2016) ليقدم استقالته في أعقابها قبل أن يكلف مجدداً بتشكيل حكومته الثانية.

ويحاصر الدستور حكومة الرزاز بالمدد الزمنية حيث تنص المادة (74) من الدستور على أن " الحكومة التي يُحل مجلس النواب في عهدها تستقيل خلال أسبوع من تاريخ الحل، ولا يجوز تكليف رئيسها بتشكيل الحكومة التي تليها.

وحول موعد انتهاء مدة مجلس النواب الحالي يعالج الدستور في المادة (68) هذا الأمر، بالنص على أن مدة مجلس النواب أربع سنوات شمسية تبدأ من تاريخ إعلان نتائج الإنتخاب العام في الجريدة الرسمية وللملك أن يمدد مدة المجلس بإرادة ملكية إلى مدة لا تقل عن سنة واحدة ولا تزيد على سنتين.

ونُشرت نتائج انتخابات مجلس النواب الحالي في أواخر شهر أيلول من العام 2016.

وينص الدستور في ذات المادة (68) على أنه "يجب إجراء الإنتخاب خلال الشهور الأربعة التي تسبق إنتهاء مدة المجلس فإذا لم يكن الإنتخاب قد تم عند إنتهاء مدة المجلس أو تأخر بسبب من الأسباب يبقى المجلس قائماً حتى يتم إنتخاب المجلس الجديد".

إذاً تنتهى مدة مجلس النواب الحالي إذا ما توصل صانع القرار إلى عدم التمديد له في شهر أيلول العام 2020م، وهنا يجب إجراء الانتخابات بين شهري حزيران – أيلول عام 2020م.

وإذا لم يُتخذ قرار بعدم التمديد للمجلس الحالي – وهو السيناريو الأرجح بالاعتماد على المجالس السابقة – فإنه من المستبعد أن يُسلّم مجلسٌ مجلساً - كما جرى العرف - فإن القرار ينحصر بحل مجلس النواب في شهر آيار – أي قبل ملامسة الأربعة الشهور المهلة الممنوحة دستورياً لإجراء الانتخابات - أو في مطلع شهر حزيران 2020م.

ويحتاج حل مجلس النواب تنسيباً من مجلس الوزراء، وهذا الأمر يقود إلى أن عمر الحكومة الحالية هو بين 23 – 24 شهراً التي يوجب الدستور استقالتها وعدم تكليف رئيسها بتشكيل حكومة جديدة.

وضمن الخيارات التي يتيحها الدستور في حال كانت هناك رغبة بالابقاء على الحكومة تتمثل في تجنب حل مجلس النواب، وسط استبعاد خيار تسليم مجلس لمجلس لتعرضه مع العرف المستقر.

في الختام، فإن الرئيس الرزاز يقع أمام اختبار حقيقي ليأخذ في الاعتبار كل هذه التفاصيل، ليضع بصمته من خلال حث الخطى للإنجاز وتجاوز التحديات بأقل الكلف وبأعلى سرعة.