نواب يطالبون بالعفو العام

رفع نواب مذكرة نيابية تبناها النائب خليل عطية تطالب بالعفو العام لجلالة الملك عبدالله الثاني.

وفي المذكرة التي تبناها 70 نائباً، أكد النواب أن العفو طال انتظاره، مطالبين من خلالها بأن لا يشمل العفو العام جرائم التجسس المنصوص عليها في المواد 14_16 من قانون حماية أسرار وثائق الدوله رقم 50 لسنه 1970، وجرائم المخدرات والمؤثرات العقليه، والجرائم الواقعه على أمن الدوله.

كما لا يشمل جرائم تشكيل عصابة اشرار والجمعيات غير المشروعه، والجرائم المخلة بواجبات الوظيفه العامه، وجرائم التزوير الجنائي، وجرائم القتل المنصوص عليها في المواد 326_328، وجرائم الضرب المفضي إلى الموت.

وطالبت المذكرة ايضاً بأن لا يشمل العفو جرائم السرقه والاحتيال وجرائم الشيكات، وجرائم الاعتداء على العرض وتشمل الاغتصاب وهتك العرض والخطف الجنائي .

واشارت إلى أنه وفي حال الموافقة على هذه المذكرة على الحكومة أعداد مشروع قانون العفو العام وفق هذه الضوابط.