الحل باندماج المتشابه من الأحزاب

بلال العبويني

تزايد عدد الأحزاب في أي دولة بالعالم ليس مؤشرا بالمطلق على الحريات، وليس مؤشرا على نضوج الحياة الحزبية في الدول، بل العكس قد يكون صحيحا عندما تكون ليست أكثر من رقم بلا جوهر أو أثر.

في الواقع، إن الغالبية العظمى من الأردنيين لا يعرفون كم عدد الأحزاب لدينا، ولا يعرفون أسماء خمسة منها، وإن عرفوا بذلك فإنهم لا يعرفون اسم أمينها العام، وإن عرفوا اسمه فإنهم لا يعرفون اسما غيره في هذا الحزب أو ذاك.

بل المصيبة أن ثمة أحزابا كثيرة، لا يعرف أعضاء الحزب بعضهم بعضا، ليس لكثرة تعداد أتباع هذا الحزب أو ذاك، بل لأننا نعرف جيدا كيف يلجأ البعض إلى "لملمة" أسماء وهويات أحوال مدنية من هنا وهناك من أجل التقدم بها لترخيص حزب، هو في الحقيقة " copy paste" عن بقية الأحزاب الأخرى من حيث البرنامج والأدبيات.

الأحزاب لدينا، ليست إلا ديكورا غير متصل على الحقيقة والواقع بالناس، وهي ملك لأمينها العام وبعضا من أعضاء مكتبه القيادي، وهؤلاء لا يتغيرون بالمطلق ويتم انتخابهم "الصوري" بشكل دوري دون أن يساهم أو يسمح الكثير منهم بزج أسماء جديدة إلى مواقع القيادة، وكأن الأمهات عجزن عن إنجاب من هم بمواصفاتهم أو بقدراتهم "الخارقة".

لذا، الأحزاب من أبرز معوقات تطوير الحياة الحزبية لدينا بما هي عليه اليوم من ضعف وبما هي عليه من تشابه حد التطابق في كل شيء حتى في انعدام الجماهيرية، ما يجعلها بعيدة كل البعد عن نبض الشارع وعن القدرة على التأثير في الرأي العام.

في السابق كان هناك بعض الأثر للأحزاب التقليدية "المعارضة"، إلا أنها اليوم، باستثناء جبهة العمل الإسلامي، غرقت في سباتها، بعدم قدرتها على تجديد الدماءفي عروقأعضائها وبما هي عليه من عجز في الوصول إلى الناس لإقناعهم ببرامجها وخططها وأدبياتها.

هذا الواقع المأساوي للحياة الحزبية لدينا ليس سببه قانون الأحزاب وحده وليس سببه نظرة مؤسسات الدولة للحزب أو للحزبي، بل إن الأحزاب ذاتها هي سبب مباشر في ذلك بما هي عليه من كثرة غير مفيدة وغير مؤثرة.

بالتالي، إن كان هناك تفكير وطني من قبل القيادات الحزبية لدينا باتجاه تطوير الحياة الحزبية، والمشاركة الفاعلة في صناعة القرار السياسي، فإنه يتوجب على المتشابه منها أن يلجأ حالا إلى الاندماج وتطوير أدواتها ونظامها الداخلي وبرامجها وأهدافها واتصالها الجماهيري، لأنه بالمطلق ليس هناك فائدة من حزب لا جماهير ومؤازرين له، مهما كان برنامجه السياسي وأدبياته الحزبية خارقة.

اليوم، نحن أحوج ما نكون فيه إلى تأسيس مشهد سياسي جديد قائم على المؤسسات المنتخبة والفاعلة للمساهمة في تطوير الحياة السياسية والمساعدة في إيجاد الحلول لما نعانيه من أزمات على الصعد المختلفة.

نحتاج إلى برلمان منتخب يضم شخصيات ممثلة عن أحزاب فاعلة لها قواعدها وثقلها في الشارع، ونحتاج إلى مجالس بلدية ولامركزية لها أعضاؤها ينتمون لأحزاب فاعلة، لأن غير ذلك يعني أننا نكون أمام "كوتات" لا تقدم ولا تؤخر حتى وإن صممنا قانونا انتخابيا يضمن لها الوصول إلى المجالس المنتخبة.

لذا، فإن نقطة البداية يجب أن تكون من الأحزاب ذاتها، وأول خطوة تكون في المسارعة إلى اندماج المتشابه منها، لأن الكم سيظل عالة على الدولة والمواطنين وليس شريكا أو نصيرا لهم.

ما سبق استدعاه لقاء الرئيس المكلف بالأحزاب، ومدى الحاجة الماسة لأحزاب قوية تثري الحياة السياسية.//