تدريب 450 شخصا على ريادة الاعمال وإنشاء 3 حضانات

على أجندة خطة تحفيز النمو الإقتصادي الشهر الحالي

تدريب 450 شخصا على ريادة الاعمال وإنشاء 3 حضانات

عمان – الانباط – علاء علان

ألزمت أجندة عمل خطة تحفيز النمو الإقتصادي وزارة العمل خلال شهر حزيزان الحالي بأهداف عديدة يتوجب انجازها ومنها تدريب 450 متدربا ومتدربة على ريادة الاعمال وإنشاء (3) حضانات مؤسسية في مؤسسات القطاعين العام والخاص (دائرة الاحصاءات العامة / مصنع ماليبان/ موسيقات القوات المسلحة الأردنية)،وغير ذلك من اهداف.

وفي التفاصيل تظهر اجندة عمل الخطة لهذا الشهر والتي اطلعت عليها الانباط ان الوزارة ستقوم بتدريب (450) متدربا ومتدربة على ريادة الاعمال والمهارات الحياتية ضمن مشروع تعزيز الاقبال على التدريب المهني للعام الحالي بهدف زيادة عدد الملتحقين ببرامج التدريب المهني بنسبة 3% سنوياً من خلال خلق وتطوير برامج تلبي احتياجات سوق العمل الأردني وتحسين البنية التحتية لمراكز ومعاهد التدريب المنتشرة في مختلف أنحاء المملكة مع مواكبة التطورات على القطاع وإدخال التعليم المهني الالكتروني عليه.

كما تبين اجندة الخطة انه يجب على الوزارة وضع واعتماد وتعميم مؤشرات معيارية للأجور والرواتب لخريجي التعليم والتدريب المهني والتقني ضمن مشروع تحقيق المساواة في رواتب خريجي التعليم والتدريب المهني والتقني في سوق العمل وذلك بهدف وضع وتفعيل أسس تكفل المساواة في رواتب خريجي قطاع التعليم والتدريب المهني والتقني في سوق العمل بالإضافة إلى دراسة وتطوير أنظمة الحوافز المقدمة لمتدربي ومدربي وخريجي برامج التعليم والتدريب المهني والتقني في القطاعين العام والخاص بهدف زيادة الإقبال على التعليم والتدريب المهني.

ويفترض ان تقوم الوزارة بإنشاء (3) حضانات مؤسسية في مؤسسات القطاعين العام والخاص (دائرة الاحصاءات العامة / مصنع ماليبان/ موسيقات القوات المسلحة الأردنية) وذلك بهدف تقديم نماذج لتحفيز أصحاب العمل على إنشاء حضانات نموذجية من خلال تقديم الدعم الفني والمالي لهم على مستوى قصير الأمد والذي سيساهم على مستوى طويل الأمد في زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل، من خلال مساهمته في استقرار المرأة في عملها، وتوفير فرص عمل للإناث المتعطلات عن العمل في مجال الرعاية للطفولة المبكرة في هذه الحضانات.

ويفترض اعتماد التقرير النهائي لدراسة تحسين آلية دعم المشاريع الصغيرة المولدة لفرص العمل والتشغيل ورفع التوصيات لمجلس الوزراء الخاصة بهدف إعادة النظر بسياسة التمويل للمشاريع الريادية بحيث تتوجه نحو المحافظات والمناطق الأعلى فقراً وبطالة والتخفيف من القروض الموجهة للمحافظات المركزية.

وتلزم الخطة وزارة العمل ببدء تشبيك (30) خريجاً وخريجة شهرياً من معاهد مؤسسة التدريب المهني والشركة الوطنية للتشغيل من خلال الصناديق التمويلية والاقراضية والاستشارية بالتعاون مع وزارة التخطيط ضمن مشروع زيادة الاقبال على التعامل مع الصناديق التمويلية لانشاء المشاريع الصغيرة بهدف الاستمرار بتخفيض نسبة المرابحة من 5% إلى 3% للتشجيع على إنشاء مشاريع صغيرة مدرة للدخل وتشبيك خريجي التدريب المهني مع الصناديق التمويلية للاستفادة منها .

كما ستقوم الوزارة بتدريب وتشغيل (100) شاب / فتاة في الفرع الانتاجي في المفرق / الصالحية و تدريب وتشغيل (100) شاب / فتاة في بلعما تدريب وتشغيل (250) شاب / فتاة في الزرقاء /الازرق الشمالي ضمن مشاريع إنشاء الفروع الإنتاجية في المحافظات (المناطق الفقيرة والنائية) وذلك بهدف تشــجيع دخــول المــرأة إلــى ســوق العمــل مــن خــلال توفيــر فــرص تشـغيل للمتعطـلات عـن العمـل مـن الإنـاث فـي المناطـق ذات المعـدلات المرتفعـة للفقـر والبطالـة مـن خــلال توقيـع عـدد مــن الاتفاقيــات مـع المســتثمرين لإقامـة الفـروع الإنتاجيـة .

وتشير الخطة الى إقرار مسودة قانون المجلس الجديد من ديوان التشريع والرأي ضمن مشروع إيجاد هيئة عليا لتنظيم وتطوير مؤسسات وهيئات ومنظمات قطاع التعليم والتدريب المهني والتقني بهدف إصلاح قطاع التعليم والتدريب المهني والتقني كمتطلب أساسي في استراتيجية تنمية الموارد البشرية لتجاوز التحديات والصعوبات التي يواجهها هذا القطاع وفي مقدمتها المرجعية (Ownership) والتشتت والازدواجية وضعف مشاركة القطاع الخاص وضعف برامج إعداد المدربين وضعف جودة واعتمادية البرامج والمخرجات وتشتت مصادر التمويل الداخلي والخارجي من خلال إنشاء المجلس الأعلى للتعليم والتدريب المهني والتقني والأذرع التنفيذية له.

يشار الى ان خطة تحفيز النمو الإقتصادي الأردني تشتمل على استراتيجيات اقتصادية ومالية موزعة قطاعياً تعمل على تأطير ملامح الرؤية والسياسات المتعلقة بكل قطاع لمجالات النمو. ومن الجدير بالذكر ان قيام الحكومة بتطبيق خطة تحفيز النمو الاقتصادي بنجاح يفترض وبحسب الخطة ان يقود لمضاعفة النمو الاقتصادي خلال الخمس سنوات القادمة رغم استمرار الاضطراب الإقليمي. //