القطاع الصناعي يرفض قانون الضريبة ويعتبره تدمير للاستثمار

رفضت الهيئة العامة للقطاع الصناعي في اجتماع غير عادي اليوم السبت قانون ضريبة الدخل الجديد معتبره بأنه قتل للشراكة بين القطاع العام والخاص. 

وفي الاجتماع الذي احتشد له اكثر من الف صناعي ويعقد هذه اللحظات في غرفة صناعة عمان اعتبرت الهيئة العامة بأن المصانع ستغلق ابوابها وستهجر المملكة في حال لم يتم سحبه، لان الوضع اصبح كارثيا، فهذا القانون سيدمر الاستثمار.

وكذبت الهيئة العامة تصريحات الحكومة حيث سيتم جني أموال في اول سنة وبعد ذلك لن تجد اَي شخص سيدفع الضريبة. 

وناشد القطاع الصناعي الملك عبدالله الثاني بوقف ما تقوم به الحكومة، وقال عضو جمعية رجال الاعمال يسري طهبوب:' لا شخص يستطيع إيقاف هذه الحكومة الا سيد البلاد'.

واتفق الصناعيون بعد ذلك بالتوجه لجلالة الملك. 

وحذر المجتمعون من هجرة مجموعات صناعية من المملكة ف، 2247 منشأة صناعية لم تجدد اشتراكاتها وستبحث هذه المجموعات عن بيئة جااذبة وهناك توجهات جدية للهجرة الى تركيا ودبي. 

واضاف المجتمعون بأنه باعتبار القطاع الصناعي اكبر مشغل للعمالة المحلية بعد اغلاقه وقتله سيكون هنالك خلل في الأمن الوطني الاردني، فالامن الأجتماعي في خطر كبير. 

سيدة الاعمال ديما سختيان قالت بأن الحكومة تضرب عرض الحائط وتراهن على أمن الاْردن بهذا القانون.

وهدد الصناعيون بالتوقف على العمل وقالوا 'سنغلق مصانعنا وسنسرح العمال اذا استمرت الحكومة بهذا القانون'.

واعلن عدد منهم بتسليم مفاتيح مصانعهم لغرفة الصناعة كما ان تسريح العمال قد بدأ.

واعتبر المجتمعون بأن القطاع الصناعي يدق ناقوس الخطر الذي سيلحق بالامن الاجتماعي الاردني.

واكد المجتمعون بأن الحكومة تعتقد انها تلعب  بعقول الشعب لكن مبرراتها لا تدخل اي عقل، فالحكومة بهذا القانون ستنهي الاقتصاد الاردني وبعدها الانهيار فالاستثمارات ستهاجر وستخرج الاموال معها. 

وقال الصناعيون بأن على الحكومة سد العجز من أموال الفساد التي لم تحصل لغاية الان.

واجمع الصناعيون على  ان هذا القانون سيقوم بتركيع البلد، ليس الان لكن بعد سنة.

واضافوا بأن الاردن الان محاصر ومغلق وإقرار قانون في ظل هذه الظروف يعني ان هنالك أيدي بهذا البلد تحاول زعزعة أمن البلد وإنهائها، مؤكدين بأن هذه الأيدي تعمل على إدخالنا في متاهة قد تودي الى خلل بالمنظومة الأمنية.

مشددين بأن الحكومة اذا لم تسحب هذا القانون فأنها تراهن على مصير البلد.

هذا واعلن قطاع الالبسة وخاصة الاستثمارية في مناطق QIZ بحسب  رئيس جمعية مصدري الالبسة حسام صالح 'اجتماعات متعاقبة وانتظار حول هذا القانون وسنخرج من الاْردن في حال إقراره'.

وقال الصناعيون بأن الحكومة تكذب فهي لم تتشاور مع اَي من القطاعات الاقتصادية.

وقرر الصناعيون عددا من الاجراءات التصعيدية تتمثل في التوقف عن العمل لمدة ساعتين يوميا في جميع مصانع المملكة ومسيرة احتجاجية لكافة العاملين في مصانع المملكة.