ساكسو بنك محذرا: شبح الركود يلوح في الأفق!

الأنباط -

 دبي - العربية

سارع الجميع في نهاية العام الماضي، لاعتماد سيناريو "النمو العالمي المتزامن" دون أن يجرؤ أحد على التشكيك في قوة اقتصاد #الولايات_المتحدة_الأميركية وسادت حالة من التفاؤل في المجتمع المالي.

وسرعان ما بدأت آمال النمو المتزامن بالتلاشي مع دخول الربع الثاني من عام 2018 جرّاء فقدان الزخم في الاقتصاد العالمي وسط انخفاض مؤشر مديري المشتريات العالمي إلى أدنى مستوياته خلال 16 شهراً، والمؤشرات التحذيرية من وقوع تباطؤ وشيك في الولايات المتحدة الأميركية، بحسب رئيس قسم التحليل الشامل لدى " #ساكسو_بنك " كريستوفر ديمبيك.

تراجع مؤشرات الدافع الائتماني

ومنذ منتصف عام 2017، دخل الدافع الائتماني، المؤشر الذي يمثل تدفق الائتمانات الجديدة من القطاع الخاص كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي، إلى منطقة الخطر.

ويقول ديمبيك: "يتجه الدافع الائتماني (بشكل إجمالي وبالنسبة للدول الرئيسية) باتجاه هبوطي مدفوعاً بالصين والولايات المتحدة الأميركية التي تمثّل ثلث مؤشرنا العالمي تقريباً".

وتشير أحدث بيانات صادرة عن ساكسو بنك، إلى أن الدافع الائتماني بالولايات المتحدة الأميركية كان يشكل 0.4% فقط من الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأخير من عام 2017 (بعد الدخول في مرحلة الانكماش في الربع الثالث)، فيما يسير الدافع الائتماني الصيني باتجاه هبوطي حاد منذ نهاية عام 2016، عند 2.1-% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثالث من عام 2017.

واستناداً إلى أحدث بيانات القروض المحلية غير المالية، مثل #القروض_التجارية والصناعية في الولايات المتحدة الأميركية، توجد الكثير من الأسباب التي تدعو للاعتقاد باستمرار تباطؤ الزخم في كل من الصين والولايات المتحدة الأميركية على خلفية تخفيض الديون وتطبيع السياسة النقدية.

تراجع الاستثمارات

ومن المتوقع أن يترجم توليد الائتمان المنخفض إلى انخفاض الطلب وتراجع #الاستثمارات الخاصة في الأرباع القادمة.

وهناك ترابط مرتفع 0.70 (من واحد) بين الدافع الائتماني الأميركي والاستثمارات الخاصة الثابتة وترابط كبير 0.60 بين الدافع الائتماني والطلب المحلي النهائي.

ولم تظهر أي دلائل حتى الآن حول قدرة #تخفيضات_ترمب_الضريبية على التخفيف من الآثار السلبية للدافع الائتماني عبر رفع خطط الإنفاق الاستثماري للشركات.

 

وفي أحدث دراسة أجراها الاتحاد الوطني للأعمال المستقلة، انخفضت نسبة المشاركين الذين يخططون لزيادة الإنفاق الرأسمالي إلى 26%، مما يشير إلى ضرورة التفكير بجوانب تتخطى الضرائب فحسب عند إدارة الأعمال.

شبح الركود يلوح في الأفق

وتتجلى المخاطرة الرئيسية التي تواجه المستثمرين في ارتفاع حدة التباين بين النظرة التفاؤلية للسوق، والتي ترى أن خطر الركود أقل من 10%، وما تدل عليه مؤشرات الركود بخصوص الاقتصاد. وبناء على هذه المؤشرات، يبدو أن الولايات المتحدة الأميركية قد بلغت نهاية دورة الأعمال التجارية - وهو أمر ليس مفاجئاً إلى حد كبير - وأصبحت حالة الركود وشيكة دون أن تظهر قدرة سياسة ترمب الاقتصادية على تجنبها.

ويتمثل المؤشر الأكثر وضوحاً في الاستقرار الأفقي المستمر لمنحنى العائدات (حالياً عند 46 نقطة أساس). وإلى جانب الدافع الائتماني السلبي، استطاع انقلاب منحنى العائدات في التنبؤ بفترات الركود الخمس الأخيرة.

انكماش قروض وإيجار الشركات

 واعتبر أن انكماش #قروض وإيجار الشركات والمكاتب على مدى العقود الماضية بمثابة مؤشر موثوق آخر نجح في توقع حالات الركود الثلاث الماضية. وخلال عام 2017، انخفضت القروض التجارية والصناعية والإيجارات بشكل حاد لتبلغ أدنى مستوياتها عند 1.2% (على أساس سنوي) في الربع الأخير من العام.

وبدأت المؤشرات غير التقليدية بإرسال إشارات تحذيرية. كما انخفضت مبيعات المنتجات من مصانع الورق والورق المقوى منذ بداية العام؛ وهي تعكس مستوى تطور المبيعات وتعطي إشارة حول مدى التطور المستقبلي للإنتاج.

هل تتذكرون "المستهلك القوي"؟

يدرك الكثيرون المعاني المترتبة على هذه المؤشرات المقلقة بشكل متزايد، ولكنهم غالباً ما يحاولون الحد من تأثيراتها عبر الإشارة إلى "المستهلك الأميركي القوي" وحقيقة أن ثقة المستهلك هي في أعلى مستوياتها منذ نهاية عام 2000.

وفيما نتفق جميعاً على أن التاريخ لا يعيد نفسه دائماً، تشير الوقائع التاريخية إلى أن مثل هذه المستويات من ثقة المستهلك تعقبها فترة ركود وعقد ضائع من الزمن.

وإذ يقول البعض بأن هذه مجرد مصادفة، فإننا نقول بأنه على الرغم من عودة مستويات ثقة #المستهلك_الأميركي إلى الارتفاع، إلا أن الوضع المالي للعائلات ما زال قاتماً.

13 تريليون دولار الديون الفردية والأسرية

 وبلغت الديون الفردية والأسرية مستوى قياسياً جديداً عند 13 تريليون دولار، وبدأت العائلات الأكثر هشاشة بمواجهة صعوبات جمّة جراء ارتفاع أسعار الفائدة وتشديد شروط الائتمان. وازدادت حالات التخلف عن السداد بشكل كبير خلال الأشهر القليلة الماضية، وخاصة في قروض السيارات منخفضة المخاطر.

قروض بطاقات الائتمان

وارتفع معدل الانحراف في #قروض_بطاقات_الائتمان بين البنوك الصغيرة بشكل حاد في أقل من عامين، ليعود إلى ذروته في الأزمة المالية العالمية عند 5.55% خلال الربع الأخير من عام 2017.

وبالرغم من الانخفاض الكبير لحصة البنوك الصغيرة في مجموع بطاقات الائتمان المتداولة منذ عام 2008، يعدّ تطور هذا المؤشر نذيراً سيئاً يخبرنا بالكثير عن الوضع المالي للعائلات الأميركية الأكثر هشاشة.