القضاة:مسيرة التكامل الاقتصادي والاجتماعي العربي تسير ببطء

القضاة:مسيرة التكامل الاقتصادي والاجتماعي العربي تسير ببطء

الرياض – بترا

وصف وزير الصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القضاة مسيرة التكامل الاقتصادي والاجتماعي بين البلدان العربية بأنها "تسير ببطء شديد لا يوازي ما تم انجاه من قبل الأمم الأخرى".

وأكد القضاة خلال ترؤسه الجلسة الافتتاحية للمجلس الاقتصادية والاجتماعي بالعاصمة السعودية الرياض أمس أهمية تسريع وتيرة العمل بما لم ينجز، وأن لا تحول الاضرابات والأوضاع غير المستقرة في المنطقة العربية دون تحقيق ذلك".

وأشار الوزير القضاة بحسب بيان صحافي للوزارة إلى دور الأردن خلال مرحلة تسلمه للقمة حيث عمل على ترجمة القرارات والتوصيات المهمة وذات الأثر المباشر على العمل الاقتصادي العربي المشترك إلى واقع عملي قابل للتنفيذ.

وقال القضاة انه على صعيد منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى فقد تم اتخاذ قرار بدعوة من الدول العربية الى الالتزام بقرارات القمم العربية العادية والتنموية وقرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي ذات العلاقة بمتطلبات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.

وأشار إلى تكليف المجلس الاقتصادي والاجتماعي ايجاد آلية ناجعة وفعالة لإلزام الدول العربية بعدم مخالفة أحكام اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية وبرنامجها التنفيذي وقرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي ذات الصلة.

واوضح الوزير ما جرى من تكليف الأمانة العامة بالبدء في اعداد مشروع بروتوكول خاص بالاتحاد الجمركي، بالتزامن مع العمل الجاري على مناقشة توحيد فئات الرسوم الجمركية في التعرفة الجمركية العربية الموحدة والاستعجال في البت في موضوع اتفاقية التأشيرة العربية الموحدة لأصحاب الأعمال والمستثمرين العرب بين الدول العربية (خلافا لما صدر عن مجلس وزراء الداخلية العرب أخيراً بأن يتم حفظ الموضوع).

وقال القضاة "ايماناً من الأردن بضرورة تطوير العمل الاقتصادي والاجتماعي المشترك وصولاً لاتحاد جمركي عربي، فقد تم تحفيز التحرك في إطار التعاون الجمركي، حيث كان الأردن اول دولة عربية وقعت على اتفاقية التعاون الجمركي العربي، كما شارك في كافة الاجتماعات التي أدت للوصول إلى مراحل متقدمة بشأن تبني الاتفاقية المعدلة لتنظيم النقل بالعبور "الترانزيت" بين الدول العربية".

واضاف كما وافقت القمة العربية على الاستراتيجية العربية لتربية الأحياء المائية للأعوام 2017 – 2037، كما واعتمدت الخطة التنفيذية الإطارية للبرنامج الطارئ للأمن الغذائي العربي للمرحلة الثانية للأعوام 2017 – 2021، والاستراتيجية العربية للبحث العلمي والتكنولوجي والابتكار، وتشكيل آلية لتنفيذ مبادرة فخامة رئيس جمهورية السودان الخاصة بالاستثمار الزراعي العربي بالسودان لتحقيق الأمن الغذائي العربي، بما في ذلك دعوة الدول الاعضاء لوضع خطط للانتقال نحو اقتصاد المعرفة".

وقال القضاة أن الفترة السابقة اظهرت تقدماً ملحوظا في تفعيل منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، مبيناً أن ذلك تمثل في انضمام الاردن إلى جانب تسع دول عربية للاتفاقية العربية لتجارة الخدمات بين الدول العربية، ما يعتبر بحسب القضاة تطوراً هاماً من شأنه تعزيز التعاون الاقتصادي العربي ليشمل تحرير تجارة الخدمات بين الدول العربية، اضافة الى البدء بتطبيق قواعد المنشأ.

ومتابعة لقرار قمة عمان رقم 697 المتعلق بتوفير الدعم للدول العربية لمساعدتها في تحمل الأعباء الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على استضافة اللاجئين السوريين، أكد القضاة أن الاردن تابع الموضوع مع الجهات المعنية ومن خلال المجلس الاقتصادي والاجتماعي.

وتابع أنه تم التأكيد مجدداً على أهمية توفير الدعم الكامل واللازم للدول العربية المستضيفة، وإقامة المشاريع التنموية لتساهم في الحد من الاثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على هذه الاستضافة، اضافة لاستمرار التحرك باتجاه دعوة المجتمع الدولي ومؤسسات التمويل العربية والاقليمية والدولية لاستمرار تقديم الدعم إزاء هذه الازمة.

وأضاف "أننا نتطلع الى أن يتم في القمة العربية المقبلة التي ستعقد خلال ايام بالسعودية تبني التصور النهائي للتعامل مع هذا الموضوع الهام وذلك في ظل تزويد الأردن للأمانة العامة بالدراسات والتقارير حول الوضع الراهن للاجئين السوريين، ووفقاً لردود مؤسسات التمويل العربية والاقليمية والدولية بهذا الخصوص.

وقال القضاة اننا نعلق امالاً كبيرة على هذه القمة للخروج بقرارات من شأنها دفع عملية التكامل الاقتصادي العربي بما يحقق الرفاهية والرخاء للمواطن العربي، وانني على ثقة كبيرة بأن هذه الدورة برئاسة المملكة العربية السعودية سوف تكلل بالنجاح والخروج بنتائج ايجابية وقرارات عملية تأخذ بعين الاعتبار الظروف والمتغيرات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي.