ألزمت محكمة صلح حقوق عمان احدى الشركات بتأدية الغرامة المترتبة عليها لنقابة المحامين بسبب عدم تعيينها لمحام أو مستشار قانوني.
وقال عضو مجلس نقابة المحامين مقرر لجنة الشركاتالمحامي محمد ابو زناد إن القرار يعتبر سابقة قضائية، حيث سيتم تطبيق القرار على الشركة والشركاء بالتكافل والتضامن.
وقدمت نقابة المحامين عدة دعاوى على الشركات التي لم تلتزم بتعيين محام أو مستشار قانوني التي يزيد رأسمالها عن 20 الف دينار، وذلك تطبيقا لقانون النقابة.
ويقدر عدد الشركات الملتزمة بتوكيل وتعيين محامين بنحو 7500 شركة.