عمان – بترا
شارك وزير التخطيط والتعاون الدولي عماد نجيب الفاخوري ووزير الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس موسى المعايطة في حفل افتتاح المؤتمر التدريبي الذي نظمته السفارة الكندية في عمان، والذي يهدف إلى تمكين السيدات في المجتمعات المحلية بهدف بناء قدرات السيدات أعضاء المجالس البلدية والمحلية ومجالس المحافظات وتطوير أدائهن السياسي ومعرفة أدوارهنّ ومسؤولياتهنّ مع مؤسسات الإدارة المحلية المختلفة.
وبين الفاخوري بان الحكومة حرصت على التنسيق مع قطاع المرأة للمشاركة في إعداد الخطط والبرامج الوطنية التنموية التي تشرف عليها وزارة التخطيط والتعاون الدولي، ومنها وثيقة الأردن 2025، وخطة التنمية المستدامة 2030، وغيرها من البرامج الوطنية، حيث كان تمكين المرأة وتفعيل دورها في المجتمع هدفاً رئيسيا لتلك البرامج.
وأشار الفاخوري الى أنه تم وضع السياسات التي تعزز المساواة المبنية على النوع الاجتماعي، وتمكين القدرات القيادية للمرأة في القطاع العام، بما يعزز من فرص توليها للوظائف القيادية والإشراقية، والعمل على زيادة إشراك المرأة في مجالس إدارات الشركات التي تساهم بها الحكومة والمؤسسات العامة، وتدريب أصحاب المشاريع من النساء على المهارات الفنية والإدارية، لتعزيز قدرات ومعارف الرياديين الجدد وخصوصاً ضمن فئة المرأة، ووضع السياسات والاجراءات التي تسهم في نشر ثقافة العمل الحر والريادي للمرأة والاعتماد على الذات من خلال برامج التشغيل الذاتي، وتعزيز دور مشاركة المرأة في الاقتصاد الوطني والعمليات الإنتاجية من خلال تطوير أنظمة العمل (نظام العمل المرن)، وتحقيق مبدأ الإنصاف بالأجور ما بين المرأة والرجل، وتقديم الخدمات المساندة وتعزيز عمل المرأة كتوفير خدمات النقل وحضانات الأطفال في مراكز العمل والسماح بممارسة العديد من الانشطة من المنزل.
وكشف الفاخوري ان وزارة التخطيط والتعاون الدولي انجزت بناء "حضانة" ضمن التزام الوزارة بمبدأ القيادة والقدوة وتعميق مفهوم تمكين المرأة الأردنية.
وتطرق وزير التخطيط والتعاون الدولي الى اهمية تعزيز مشاركة المرأة السياسية على المستوى المحلي، فقد أعطى قانون اللامركزية لسنة 2015 للنساء ما نسبته (10 بالمائة) من عدد المقاعد المخصصة لأعضاء المجلس المنتخبين يتم ملؤها من المرشحات الحاصلات على أعلى الاصوات في المحافظة من غير الفائزات، كما خصص قانون اللامركزية للنساء الثُلث من نسبة (15 بالمائة) من المعينين في مجلس المحافظة، كما اعطى قانون البلديات لسنة 2015 مقعد واحد للنساء لعضوية المجلس المحلي، كما خصص للنساء لعضوية المجلس البلدي نسبة لا تقل عن(25 بالمائة) من عدد أعضاء المجلس البلدي. كما اشار الى أنه وبموجب الانتخابات التي جرت بشهر أب الماضي، فقد بلغت نسبة النساء الفائزات حوالي (28.8 بالمائة) من عدد الفائزين الذين توزعوا على المجالس المحلية والبلدية ومجالس المحافظات.
من جانبه، أكد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية موسى المعايطة، أهمية تواجد السيدات في مستويات الإدارة المحلية لا سيما وأن المرأة لديها من القدرة والوعي الكاف الذي يؤهلها لتكون صاحبة قرار حقيقي. وأضاف بأن السيدات أعضاء المجالس المنتخبة أثبتنّ قدرتهنّ ليكوننّ ضمن عملية صنع القرار والعمل بشكل مباشر مع المجتمعات المحلية لتلمس الاحتياجات والأولويات للمجتمعات.
وأشار الى ضرورة تقديم كافة سبل الدعم للسيدات أعضاء المجالس البلدية ومجالس المحافظات من خلال التواصل المستمر مع السيدات، وتوحيد الجهود المبذولة وذلك بهدف رفع كفاءة السيدات والذي سيؤثر بشكل إيجابي على كفاءة أداء الإدارات المحلية، كما أكد على ضرورة الوقوف على جميع التحديات التي تواجه مجالس المحافظات على وجه الخصوص والعمل بشكل جماعي على تخطيها وتجويد التجربة وتطويرها.
وتحدث السفير الكندي بيتر ماكدوغال عن أهمية تساوي الفرص ومشاركة السيدات في الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والتي تلعب دور حساس في إحلال الاستقرار والسلام والازدهار الاقتصادي في العالم، وأضاف بأن المؤتمر الذي تعقده السفارة الكندية يأتي انعكاساً للجهود المبذولة من قبل الأردن لتطوير تواجد المرأة في مواقع صنع القرار ويعكس التزام دولة كندا لتمكين المرأة في مجتمعاتها المحلية والمجتمعات في الدول الأخرى. ويعد هذا المبدأ اساساً لسياسة المساعدة الدولية النسائية الكندية.
وقال بأن الأرقام التي تدلل على تواجد السيدات وزيادة مستوى تمثيلهنّ في المجالس المحلية هي مدعاة للفخر ونحن نفتخر بالسيدات الأردنيات اللواتي يثبتنّ يوماً بعد يوم قدرتهن على التواجد والاندماج في عملية صنع القرار على المستوى المحلي، وأكد بأن هذا المؤتمر جاء لتوفير دعم فني وتقني لمساعدة السيدات أعضاء المجالس المنتخبة لتخطي المصاعب والعقبات لتحقيق المهام الموكلة لهن.
واحتوى المؤتمر التدريبي على تدريبات مختصة بأنظمة مجالس المحافظات والمجالس البلدية والمحلية وتقييم العلاقة بين المجالس في نفس المحافظة، كذلك توعية السيدات بالأدوار والمسؤوليات، وتقديم محاور تثقيفية تعنى بفهم قانون الاستثمار وقوانين تنظيم العقود والمشتريات والاتحادات، ومهام المجالس المختلفة من خدمات واستشارات وإقرار للموازنات.
يذكر أن المؤتمر التدريبي يأتي بالتزامن مع اليوم العالمي للمرأة والذي يشهد فيه تحشيد لدعم تمكين المرأة سياسيا، وزيادة تفاعلهن مع مجتمعاتهن المحلية ومشاركتهن في الادارة المحلية.