الرئيس الايراني السابق احمدي نجاد يطالب بـ"انتخابات حرة"
الرئيس الايراني السابق احمدي نجاد يطالب بـ"انتخابات حرة"
طهران – ا ف ب
طالب الرئيس الايراني السابق محمود احمدي نجاد في رسالة مفتوحة الى مرشد الجمهورية نشرت على الانترنت امس الخميس، باجراء "انتخابات حرة" فورا في ايران.
وكتب احمدي نجاد في الرسالة التي نشرها على موقع "دولت بهار" (حكومة الربيع بالفارسية) ان "اجراء انتخابات رئاسية وتشريعية حرة فورا -- بالتأكيد بدون ان تكون مدبرة من مجلس صيانة الدستور وبدون تدخل هيئات عسكرية او امنية بما يضمن للشعب حرية الاختيار -- ضرورة ملحة".
ومجلس صيانة الدستور هيئة رقابة في الجمهورية الاسلامية مكلفة تنظيم معظم الانتخابات وبالتأكيد الموافقة على الترشيحات.
وورد اسم احمدي نجاد، المغضوب عليه من السلطات، في عدد من الشكاوى القضائية التي تطال عددا من المقربين منه بتهم فساد، وهو يكثف من اشهر الانتقادات الحادة للسلطة ولا سيما السلطة القضائية التي يرأسها آية الله صادق لاريجاني، الخصم المحافظ المتشدد للرئيس السابق.
وفي رسالته الى خامنئي لا يذكر احمدي نجاد بشكل مباشر الاضطرابات التي هزت ايران في فترة رأس السنة وقتل فيها 25 شخصا على الاقل في تظاهرات لم يسمح بها ضد السلطة واحتجاجا على الصعوبات الاقتصادية والفساد.
الا انه يشير الى خطاب القاه خامنئي الاحد واعترف فيه بانه "اذا كان تحقق تقدم في عدد من المجالات في ايران" منذ الثورة الاسلامية في 1979، فان البلاد ما زالت "بطيئة" في مجال القضاء.
وكتب الرئيس السابق (2005-2013) ان "هذه الملاحظات الواضحة للقائد يمكن ان تفهم بطبيعة الحال" على انها دعوة الى "اجراءات اصلاح عاجلة وملموسة في البلاد من اجل تلبية تطلعات الشعب".
وقدم احمدي نجاد، المحافظ المتشدد والشعبوي الذي ما زال يحظى بشعبية لدى الفئات الأكثر فقرا في المجتمع الايراني، بعض "المقترحات" من منطلق ارادته المساهمة في هذه الاجراءات.
فإلى جانب "انتخابات حرة"، طلب احمدي نجاد اقصاء رئيس السلطة القضائية آية الله صادق لاريجاني الذي عينه خامنئي، معتبرا ان "سوء ادارة" السلطة القضائية وضمنه "الظلم الذي يرتكبه" مسؤولوها، يشكل "احد الاسباب الرئيسية للاستياء الشعبي".
كما اقترح احمدي نجاد الافراج عن كل الاشخاص الموقوفين او المحكومين لانهم انتقدوا السلطة ووقف الملاحقات ضدهم.
وكانت اعادة انتخاب احمدي نجاد المحافظ المتشدد والشعبوي في 2009 بعد اقتراع مثير للجدل ادت الى تظاهرات قتل فيها عشرات الاشخاص واوقف آلاف في قمع حركة احتجاجية قادها مهدي كروبي ومير حسين موسوي، المرشحان اللذان هزما في الانتخابات وتحدثا انذاك عن عمليات تزوير فيها ويخضعان حاليا للاقامة الجبرية.
ورد مجلس صيانة الدستور على الرئيس السابق على لسان المتحدث باسمه علي كدخدائي عبر قناته الخاصة في تطبيق تلغرام، مؤكدا ان "البلد اليوم لا يحتاج (...) الى انتخابات، لأن جميع الانتخابات جرت دوما بشكل قانوني".
كما هاجم المتحدث بدوره احمدي نجاد واتهمه بالضغط في 2009 على مجلس صيانة الدستور كي ينشر نتائج الانتخابات الرئاسية قبل حلول المهلة القانونية لذلك.
شرح الصورة
الرئيس الايراني السابق احمدي نجاد
