عربيات يتراجع عن إلغاء الرسوم الأولية للحج ويتهم وزراء سابقين بالفساد

في أقل من نصف ساعة ..

عناب: لم تمارس علي ضغوط بخصوص شركة الحج والعمرة

عمان – الأنباط

تراجع وزير الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية وائل عربيات مجددا عن قرار الغاء اشتراط دفع رسوم التسجيل المبدئي للحج والبالغة 200 دينار، بعد ان كان تحدث امام النواب خلال اجتماع مشترك للجنتي التوجيه الوطني والاعلام، والسياحة، بحضور عربيات ووزيرة السياحة لينا عناب، بالغاء القرار.

وبدورها نفت دائرة الحج والعمرة التابعة لوزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية صدور اي قرار يقضي بإلغاء إلزام الراغبين بالتسجيل لموسم الحج القادم بدفع مبلغ 200 دينار عند عملية التسجيل.

وقالت الدائرة في بيان صدر عنها أمس ان ما تم تناقلته بعض المواقع الإلكترونية عار عن الصحة، وان قرار إلزام الراغبين بالتسجيل للحج بدفع مبلغ 200 دينار تم اتخاذه من قبل مجلس الاوقاف، ولا يمكن الغاؤه الا من خلال المجلس ذاته.

واشارت الدائرة الى ان عدد المسجلين منذ الساعة العاشرة صباح أمس ولغاية الساعة الثالثة عصرا تجاوز 700 شخص، ودفعوا مبلغ 200 دينار من خلال البنك الاسلامي واحضار فيشة بنكية بهذا المبلغ لاستكمال عملية التسجيل عبر الموقع الإلكتروني للدائرة.

وشددت الدائرة على ان هذا المبلغ جزء من تكاليف الحج، وسيتم إعادة المبلغ كاملا دون اقتطاع أي جزء منه لكل من لم يحصل على تصريح الحج أو استنكف عن الذهاب لأداء الفريضة.

كما أوصت لجنتا التوجيه الوطني والاعلام، والسياحة والآثار النيابيتين بتشكيل لجنة تضم ممثلين عن وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية ومكاتب السياحة والسفر، للخروج بحل توافقي حول تأسيس الشركة الوطنية للحج التابعة لصندوق الحج.

وقال رئيس لجنة التوجيه الوطني والإعلام النيابية عبدالله عبيدات، خلال اجتماع عُقد أمس بحضور رئيس "السياحة النيابية" وصفي حداد وأعضاء اللجنة، ووزيري الأوقاف وائل عربيات والسياحة لينا عناب وامين سر جمعية السياحة والسفر كمال ابو ذياب، "ان اللجنة ترفض إلزام "الأوقاف" للراغبين بالتسجيل الأولي لأداء فريضة الحج دفع مبلغ 200 دينار".

وأضاف أن اللجنة أوصت كذلك بأن "تقوم الشركة الوطنية للحج باستئجار الفنادق للحجاج بمكة والمدينة المنورة، وبعد ذلك يتم توزيعها على مكاتب السياحة والسفر".

وبين عبيدات انه في حال عدم الوصول إلى حل توافقي بشأن تلك الشركة، فإن اللجنة ستحيل الخلاف إلى المحكمة الإدارية المختصة.

من جانبه، قال عربيات إن "الأوقاف" لديها تجارب كثيرة مع القطاع الخاص، وان صندوق الحج هو استثمار تعود امواله للمواطنين وليس للحكومة، مضيفا أن هناك "مطالبات بتصويب أوضاع مكاتب السياحة والسفر".

وقالت عناب إن إنشاء الشركة الوطنية للحج والعمرة التابعة لصندوق الحج تم الموافقة عليها بموجب القانون ولا يوجد مسوغ قانوني يمنع من انشائها.

من ناحيته، قال أبو ذياب إن وزارة الاوقاف هي جهة رقابية تنظيمية، وواجبها الاشراف والمتابعة، والتأكد من تقديم كل الخدمات وفق التعليمات المعمول بها.

كما كشف وزير الاوقاف الدكتور وائل عربيات عن العديد من التجاوزات في عهد وزراء اوقاف سبقوه، وعرض عربيات خلال الاجتماع العديد من تجاوزات لوزراء سابقين.

واشار الى انه كان يُمنح امين سر جمعية وكلاء مكاتب السياحة والسفر والناطق باسم لجنة السياحة الدينية فيها كمال ابو ذياب الفا و٥٠٠ تأشيرة، وبين ان اصحاب الشركات كانوا يحضرون اجتماعات مجلس الاوقاف ويسيرون قرارته.

ونوه إلى أنه كان يسمح لضرير أن يكون مساعد سائق في الحافلات، إضافة الى ارسال سيدة عمرها ٧٠ عاما كإدارية.

وأكد عربيات للنواب انه مع دعم القطاع الخاص، إلا أن شركات الحج هددت بإلغاء موسم الحج إلى أن أعلن صندوق الحج تأسيس شركة في التاسع من شهر أيار عام ٢٠١٧.

وأضاف أن أموال صندوق الحج هي للشعب وليست للحكومة وله أن يستثمر في أي مجال.

وفي السياق ذاته أكدت وزيرة السياحة والاثار لينا عناب انه لم تمارس عليها اي ضغوط للموافقة على ترخيص شركة الحج والعمرة التي تتبع لصندوق الحج، وبينت عناب في الاجتماع المشترك الذي جمع بين لجنتي التوجيه الوطني والسياحة النيابيتين ان الحَكم كان القانون وليس اي ضغوط.