البث المباشر
الحمار فيتنام: ارتفاع حصيلة ضحايا غرق القارب السياحي إلى 38 شخصًا كوريا الجنوبية :مصرع 10 أشخاص وفقدان 9 آخرين بسبب الأمطار الغزيرة القضاء الشرطي يحقق بوفاة شخص بعد إسعافه من مديرية شرطة الرمثا للمستشفى الأشغال: إغلاق طريق عرجان الشمالي في عجلون لتنفيذ مشروع توسعة وتأهيل للطريق بدء التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ الياباني إرشادات من هيئة الاتصالات لتقليل كلفة التجوال الدولي 4 شهداء جراء القصف الإسرائيلي على جباليا وغزة هونج كونج تطلق تحذيرا بأعلى مستوى جراء إعصار "ويفا" 3548طنا من الخضار والفواكه ترد للسوق المركزي اليوم الوحدات يلتقي الحسين اربد في ذهاب كأس السوبر غدا هزة أرضية تَضرب محافظة دهوك شمالي العراق أجواء صيفية اعتيادية في اغلب المناطق اليوم وكتلة حارة الثلاثاء السعودية: وفاة الأمير الوليد بن خالد بن طلال بعد 20 عامًا في غيبوبة دحض معتقدات شائعة في طب الأسنان حمية لمكافحة الخرف ! فوائد خبز الشعير البنك العربي يطلق حملة خاصة بالبطاقات الائتمانية لتعزيز المحافظة على البيئة " يُتبعون البئر حجرًا " الرواشدة وسماوي يتفقدان الاستعدادات النهائية لمهرجان جرش

تجارة عمان تناشد النواب بإنجاز الموازنة بموعدها الدستوري

تجارة عمان تناشد النواب بإنجاز الموازنة بموعدها الدستوري
الأنباط -

تجارة عمان تناشد النواب بإنجاز الموازنة بموعدها الدستوري

عمان-الانباط

ناشدت غرفة تجارة عمان مجلس النواب بانجاز مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2018 في موعدها الدستوري لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والمالي للاقتصاد الوطني.

واكدت الغرفة في بيان صحافي امس الاربعاء ان اي تأخير في اقرار الموازنة سيعطل اداء الاقتصاد الوطني من خلال تراجع اداء العديد من القطاعات الاقتصادية التي تنتظر بفارغ الصبر اقرار الموازنة للحصول على مستحقاتها المالية على الحكومة وجهات رسمية مختلفة.

وقالت الغرفة ان التأخير في إقرار الموازنة يكلف القطاع الخاص اعباءً إضافية، نتيجة تأخر الحكومة بصرف المستحقات المالية المترتبة على القطاع الحكومي والتي تناهز المليار دينار تقريبا.

وأشارت الى ان القطاع الخاص يطالب الحكومة بمستحقات مالية نتيجة تنفيذه لمشاريع وعطاءات حكومية خلال العام الحالي الا ان الحكومة توقفت عن صرف أي مستحقات لحين إقرار موازنة عام 2018، وان هناك قطاعات اقتصادية تعاني من توقف شبه تام لأنشطتها نتيجة عدم دفع المستحقات لها.

وبينت الغرفة أن القطاع الخاص يسعى لتنفيذ مشاريع حكومية جديدة لكن بحاجة لاسترداد الكلف التشغيلية المتراكمة لصالحه على الجهات الحكومية، مبينة ان مشروع قانون الموازنة للعام المقبل، رصد نحو 2ر1 مليار دينار كنفقات رأسمالية، الامر الذي قد يساهم بدفع جزء من مستحقات القطاع الخاص.

وقالت أن إقرار الموازنة وبدء الانفاق الحكومي بشكل مبكر قد يدفع النمو للارتفاع، اذ ان المشاريع الرأسمالية تولد قيمة مضافة عالية للاقتصاد الوطني، مؤكدة ان القطاع الخاص يتحمل كلفاً تشغيلية كبيرة يحتاج لاسترداها.

وشددت ان القطاع الخاص يساهم مساهمة فاعلة في تنفيذ المشاريع ويتحمل وحده كلف تأخير مستحقاته، لكن لا يجوز تجريمه أكثر وعدم دفع مستحقاته لحين إقرار الموازنة.

الى ذلك، قالت الغرفة ان التوجه الحكومي لتحرير بعض السلع وإيقاف الدعم عنها، لا يمكن وحده ان يأتي ثماره إلا من خلال إيجاد بدائل عن رفع الدعم عن المواد الغذائية، حتى لا يتأثر المواطن بشكلٍ خاص أو الحركة التجارية بشكلٍ عام.

© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير