6 نصائح من معمرين للعيش عمرا أطول وبصحة أفضل هل يهدد شرب الماء البارد صحتكِ؟ تعرّفوا على 4 أعراض خطيرة لسرطان الكلى علماء روس يبتكرون طريقة لعلاج مرض الكبد الدهني (25) عاما بقيادة الملك ... ذاكرة زاخرة بالإنجازات مخامرة: حوالات الأردنيين في الخارج تعوض استنزاف العملات الأجنبية وتدعم الإحتياطي الوحدات يفوز على شباب الاردن ويواجه الحسين بنهائي الكأس النشامى امام فرصة العمر لتحقيق حلم المونديال "إكراهات" عموته تجبر الاتحاد الاستعانة بالسلامي الاردن تلبي نداء الغزيين...70 شاحنة اردنية تحمل طرود وهدايا مغلفة بالحب لشمال القطاع شهيدان وجريحان من الجيش بتدهور شاحنات عسكرية تحمل مساعدات لغزة حسين الجغبير يكتب :اخفاء الحقيقة.. لمصلحة من؟ تحذيرات من شراء حقن " أوزمبيك" مغشوشة في الاسواق أكثر من 1.3 مليون خدمة طبية قُدمت للحجاج والإجراءات حدّت من تداعيات الإجهاد الحراري الحسين يفوز على السلط بالركلات ويتاهل لنهائي الكاس وزير الخارجية يلتقي نائب رئيس البرلمان الألماني الخارجية: ارتفاع عدد الوفيات بين الحجاج الأردنيين إلى 99 حاجا خليل النظامي يكتب:نقطة تفكير بتحركات سيد البلاد،،، وزير السياحة يتفقد متحف المشير حابس المجالي/ صور وفيديو الملك يفتتح مركز جمرك عمان الجديد في الماضونة
محليات

"الادارية" ترد دعوى موظف قاضى مجلس الوزراء

{clean_title}
الأنباط -

: صادقت المحكمة الادارية على قرار لمجلس الوزراء يقضي بإحالة موظف في دائرة الجمارك على التقاعد باعتبار ان لمجلس الوزراء سلطة تقديرية بإحالة اي موظف اكمل العشرين سنة خدمة على التقاعد بدون ابداء اسباب.


واستندت المحكمة في قرارها الصادر برئاسة رئيس المحكمة القاضي وحيد ابو عياش لنص المادة 15 من قانون التقاعد المدني التي تنص على انه 'يجوز لمجلس الوزراء ان يقرر احالة الموظف على التقاعد اذا اكمل عشرين سنة والموظفة اذا اكملت خمس عشرة سنة خدمة مقبولة للتقاعد.

واشار قرار المحكمة ان الموظف اكمل ثمانية وعشرين عاما خدمة مقبولة وبذلك فان لمجلس الوزراء ان يستعمل سلطته التقديرية بعد ان يضع نفسه في افضل الظروف وانقاها دون ان يكون ملزما ببيان الاسباب التي دعته لاتخاذ القرار ودون حاجة الى اي تنسيب ولا يحد من هذه السلطة الا قيد من استعمالها وفقا لمقتضيات الصالح العام وقيد عدم صدوره عن بواعث شخصية او انتقامية .

واضاف القرار ان الموظف لم يقدم اي بينة تثبت وجود بواعث شخصية او انتقامية، وعليه ردت دعوى الطعن التي تقدم بها، علما بان القرار قابل للطعن امام المحكمة الادارية العليا.