صادرات تجارة عمّان ترتفع 20.9% رغم التوترات الإقليمية... هل يستمر النمو؟

خبراء : نمو الصادرات يعكس مرونة الاقتصاد الأردني واستدامته مرهونة بتعزيز الإنتاج والتنافسية

الأنباط – هيفاء غيث

رغم التوترات الجيوسياسية التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط واضطرابات حركة التجارة وسلاسل التوريد، سجلت صادرات غرفة تجارة عمّان ارتفاعاً بنسبة 20.9% خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2026، في مؤشر يعكس قدرة القطاع التجاري الأردني على التكيف مع المتغيرات الإقليمية والاستفادة من الفرص التي أوجدتها التحولات في مسارات التجارة.

وأكد الخبيران الاقتصاديان وجدي مخامرة وحسام عايش، في حديث لـ«الأنباط»، أن هذا النمو يمثل تطوراً إيجابياً في النشاط التجاري، إلا أن استدامته وانعكاسه على الاقتصاد الوطني يتطلبان زيادة حصة المنتجات ذات المنشأ الأردني، وتعزيز القيمة المضافة المحلية، وتنويع الأسواق التصديرية، إلى جانب مواجهة ارتفاع تكاليف الطاقة والشحن والتأمين الناجمة عن التوترات الإقليمية، ولا سيما المخاطر المحيطة بالملاحة في مضيق هرمز.

مرونة القطاع التجاري وتحديات النمو المستدام

وقال الخبير الاقتصادي وجدي مخامرة إن ارتفاع الصادرات يعكس مرونة القطاع التجاري الأردني وقدرته على التكيف مع الظروف الإقليمية، مشيراً إلى أن تنويع الأسواق الخارجية واستمرار الطلب على المنتجات الأردنية، إلى جانب البحث عن مسارات لوجستية بديلة، أسهمت في دعم النشاط التصديري.

وأضاف أن تحسن تنافسية بعض المنتجات وتطور قطاعات الصناعات الدوائية والغذائية والكيماوية والأسمدة والمنتجات الهندسية شكّلا عوامل داعمة للنمو، مؤكداً أن ارتفاع قيمة الصادرات لا يعني بالضرورة تحقيق تحسن اقتصادي هيكلي ومستدام، إذ قد يرتبط جزئياً بتغير الأسعار العالمية وأسعار الصرف.

وأوضح أن التقييم الحقيقي للنمو يجب أن يستند إلى الكميات المصدرة والقيمة المضافة ونسبة المكون المحلي ومدى انعكاس النشاط التصديري على الإنتاج والاستثمار وتوفير فرص العمل.

من جانبه، أكد الخبير الاقتصادي حسام عايش أن ارتفاع قيمة شهادات المنشأ الصادرة عن غرفة تجارة عمّان يعزز النشاط التجاري وتدفقات العملات الأجنبية، مشيراً إلى أن صادرات الغرفة تشكل نحو 14% من إجمالي الصادرات الأردنية المقدرة بنحو 9.5 مليار دينار حتى نهاية تشرين الأول الماضي.

وبيّن أن نحو 49% من صادرات الغرفة تمثل بضائع معاد تصديرها، مقابل نحو 51% من المنتجات ذات المنشأ المحلي، الأمر الذي يعكس أهمية دور الأردن كمركز إقليمي للتجارة وإعادة التصدير، لكنه يستدعي في الوقت ذاته زيادة مساهمة المنتجات الوطنية ذات القيمة المضافة المرتفعة.

وشدد على ضرورة التمييز بين صادرات غرفة تجارة عمّان، التي تشمل المنتجات المحلية وإعادة التصدير، والصادرات الوطنية التي تعكس الإنتاج المحلي بصورة مباشرة، مؤكداً أن الأثر الاقتصادي الأكبر يتحقق عندما يرتبط النمو بزيادة الإنتاج والتشغيل والاستثمار.

انعكاسات إيجابية على الاقتصاد والميزان التجاري

وأوضح عايش أن ارتفاع الصادرات يسهم في تحسين الميزان التجاري وتقليص الفجوة بين الصادرات والمستوردات، وتعزيز تدفقات العملات الأجنبية، بما يدعم قدرة الاقتصاد الوطني على تمويل مستورداته والوفاء بالتزاماته الخارجية، مشيراً إلى تجاوز احتياطيات المملكة من العملات الأجنبية 28 مليار دولار.

وأضاف أن نمو الصادرات يساعد في تخفيف جزء من الضغوط الاقتصادية التي تواجه الأردن، لكنه لا يمثل حلاً منفرداً للتحديات المرتبطة بارتفاع كلف الطاقة والنقل والتأمين واضطرابات سلاسل التوريد.

وأشار إلى أهمية الأسواق الإقليمية، وفي مقدمتها العراق الذي استحوذ على صادرات من غرفة تجارة عمّان بقيمة تقارب 524 مليون دينار، تليه سويسرا بنحو 112 مليون دينار، والسعودية والإمارات بنحو 100 مليون دينار لكل منهما، ومصر بنحو 72 مليون دينار.

واعتبر أن السوق العراقية تمثل فرصة استراتيجية لتوسيع الحصة السوقية للمنتجات الأردنية، خصوصاً في ظل التحولات التي تشهدها التجارة الإقليمية وتراجع تدفق بعض السلع الإيرانية إلى العراق، إلى جانب الإجراءات العراقية الهادفة إلى تسهيل دخول المنتجات الأردنية.

مضيق هرمز وارتفاع تكاليف التجارة

وفيما يتعلق بتداعيات التوترات الإقليمية، حذّر مخامرة من أن اضطراب الملاحة في مضيق هرمز قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط والطاقة وتكاليف النقل والشحن والتأمين البحري، فضلاً عن زيادة كلف المواد الأولية والإنتاج الصناعي، خصوصاً في القطاعات كثيفة الاستهلاك للطاقة.

وأوضح أن المخاطر لا تقتصر على جانب التكاليف، بل تشمل احتمال تأخر وصول الشحنات واضطراب سلاسل التوريد وتراجع الطلب الخارجي نتيجة انخفاض القوة الشرائية في بعض الأسواق، ما يضع المصدر الأردني أمام تحديين يتمثلان في ارتفاع كلفة الإنتاج واحتمال تراجع الطلب.

واتفق عايش مع هذا التقييم، مؤكداً أن استمرار حالة عدم الاستقرار في المنطقة قد ينعكس على تنافسية المنتجات الأردنية، إلا أن المملكة لا تعتمد حصرياً على مضيق هرمز في تجارتها الخارجية، وتمتلك بدائل لوجستية عبر ميناء العقبة وشبكات النقل البري والمعابر الحدودية التي تربطها بالأسواق العربية.

العقبة فرصة لتعزيز الدور اللوجستي للأردن

ورأى مخامرة أن التحولات في طرق التجارة الإقليمية قد تتيح للأردن فرصة لتعزيز موقعه كمركز لوجستي، مشيراً إلى ارتفاع حركة بضائع الترانزيت عبر ميناء العقبة بنسبة 155.1% خلال النصف الأول من عام 2026، وفقاً لبيانات أوردتها وكالة رويترز، مع توجه بعض الشحنات المتجهة إلى العراق لاستخدام العقبة مساراً بديلاً.

وأكد أن تحويل هذه الفرصة إلى مكسب اقتصادي مستدام يتطلب تطوير البنية التحتية ورفع كفاءة الموانئ وتسهيل الإجراءات الجمركية وتعزيز الربط البري والسككي مع دول الجوار.

بدوره، أشار عايش إلى أن ميناء العقبة بات يؤدي دوراً يتجاوز خدمة التجارة المحلية إلى دعم سلاسل الإمداد الإقليمية، ما يتيح للأردن تعزيز مكانته في أنشطة النقل والتخزين وإعادة التصدير، شريطة تحسين كفاءة الخدمات اللوجستية والمحافظة على تنافسية الأسعار وجودة المنتجات.

توقعات إيجابية للصادرات خلال 2027

وحول فرص استمرار النمو، توقع عايش بقاء الاتجاه الإيجابي للصادرات الأردنية خلال عام 2027، مستنداً إلى فرضيات الموازنة العامة التي تتوقع نمواً للصادرات بنسبة 9.2%، مع استمرار النمو خلال عامي 2028 و2029 بمعدلات أقل تقارب 7.7%.

وأشار إلى أن هذه التوقعات تأتي في ضوء نمو الصادرات الكلية بأكثر من 11% خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2026، وتراجع عجز الميزان التجاري بنسبة 9.6% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

ولفت إلى أن صندوق النقد الدولي حذّر من تأثير استمرار النزاعات الإقليمية على طرق التجارة والاستثمار والتكاليف، لكنه أشار في المقابل إلى فرص اقتصادية مرتبطة بإعادة الإعمار في الدول المجاورة وتنويع مسارات التجارة عبر الأردن.

وأكد أن الحفاظ على النمو يتطلب استثمار الموقع الجغرافي للمملكة وتوسيع حضور المنتجات الأردنية في الأسواق العراقية والسورية والخليجية، إلى جانب تطوير البدائل اللوجستية ومراجعة كلف الطاقة والنقل والتمويل والفوائد المصرفية.

تعزيز الإنتاج المحلي وتنويع الأسواق

وفي هذا السياق، دعا مخامرة إلى تبني إجراءات مشتركة بين الحكومة والقطاع الخاص لتعزيز قدرة الصادرات على مواجهة المخاطر، تشمل التوسع في الأسواق الآسيوية والأفريقية والأوروبية، وخفض كلف الطاقة والخدمات اللوجستية، ودعم الصناعات ذات القيمة المضافة العالية، وتوفير أدوات التمويل وضمان ائتمان الصادرات والتأمين ضد المخاطر التجارية والسياسية.

كما شدد على أهمية تعزيز الشراكة بين الحكومة وغرف التجارة والصناعة وجمعيات المصدرين لمتابعة المتغيرات في الأسواق الخارجية والاستجابة السريعة لها.

من جهته، أكد عايش ضرورة عدم الاكتفاء بالفرص المؤقتة التي أوجدتها الاضطرابات الإقليمية، والعمل على تحويلها إلى حصص سوقية دائمة للمنتجات الأردنية، بما يعزز قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة الأزمات.

وخلص الخبيران إلى أن التحدي الحقيقي لا يتمثل في المحافظة على نسب نمو مرتفعة للصادرات فحسب، وإنما في تحويل هذا النمو إلى مسار اقتصادي مستدام يقوم على زيادة الإنتاج المحلي والقيمة المضافة، وتوسيع الأسواق، وتوفير فرص العمل، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الأردني في مواجهة المتغيرات الإقليمية والدولية.