من يملك مفاتيح اقتصاد العالم.. ومن يحتاج إلى من؟

"اللي ما إله كبير يشتري كبير" (1)

-واشنطن تقود المال العالمي والصين تمسك بمفاتيح معادنها الحيوية

-موسكو وطهران تملكان النفط والمشترون يملكون قوة السوق

الأنباط – عمر الخطيب

في اقتصاد العالم لا يكون "الكبير" بالضرورة الدولة الأقوى فقد يكون الطرف الذي يمتلك ما ينقصها أو يتحكم في مورد لا تستطيع الاستغناء عنه، فالقوة الاقتصادية تُقاس بما تملكه الدول وما تحتاج إليه للحفاظ على نفوذها ومن يملك مفاتيح تلك الحاجة.

الدولار لا يشتري كل مفاتيح القوة ..

تتصدر الولايات المتحدة النظام المالي العالمي ويشكل الدولار نحو 56.7 % من احتياطيات النقد الأجنبي عالميا لكن نفوذ العملة لا يحصّن صناعتها من اختناقات الإمداد؛ إذ تعتمد واشنطن كليا على الواردات لتلبية احتياجاتها من 12 معدنا حرجا وبنسبة تتجاوز النصف في 29 معدنا آخر، وفي هذه الحلقة تتقدم الصين، التي تهيمن على تكرير 19 من أصل 20 معدناً استراتيجيا رصدتها وكالة الطاقة الدولية، بحصة متوسطة تقارب 70% وهكذا تملك واشنطن مركز الثقل المالي، فيما تتركز في الصين حلقات معالجة حيوية لصناعاتها؛ لتكشف المعادلة أن التفوق المالي لا يمنح صاحبه السيطرة على كل مفاصل الإنتاج.

الطاقة تقلب موازين الحاجة ..

لكن الصين، التي تمسك بحلقات رئيسية في معالجة المعادن، تبقى معتمدة على الخارج في تأمين النفط؛ فهي أكبر مستورد للخام عالميا ووصلت وارداتها إلى مستوى قياسي بلغ 11.6 مليون برميل يوميا في 2025 ، ومع اضطراب الإمدادات عبر هرمز وارتفاع الأسعار، هبطت وارداتها في الربع الثاني من 2026 بنسبة 32% عن الربع السابق، إلى 8.1 مليون برميل يومي، فالدولة التي تمسك بمفاتيح المعالجة تحتاج بدورها إلى موردي الطاقة والممرات التي تنقلها؛ فـ"الكبير" سيكون يكون المورد ويكون الطريق.

أما روسيا، فتملك النفط لكنها تحتاج إلى أسواقه فبعد انحسار وجهتها الأوروبية بفعل العقوبات استقبلت الصين والهند نحو 80% من شحناتها النفطية في 2025 فيما اضطرت موسكو إلى بيع الخام بخصومات للحفاظ على الطلب، وهنا تنقلب معادلة القوة فروسيا تملك السلعة لكن المشترين يملكون السوق وكلما ضاقت خيارات التصدير اتسعت قدرتهم على فرض شروطهم.

وتبدو الحاجة أكثر تركّزا في الحالة الإيرانية؛ إذ تستحوذ الصين على أكثر من 80% من شحنات النفط الإيراني المنقولة بحرا مع محدودية المشترين بفعل العقوبات ولم تقف العلاقة عند شراء النفط فقد كشفت ترتيبات تجارية عن تحويل عائداته إلى أرصدة لتمويل واردات ومشاريع صينية، بعيدا عن القنوات المصرفية الدولية،وهكذا تحتاج طهران إلى بكين لتصريف نفطها وتوظيف عائداته؛ فحين ينحصر المشتري تضيق خيارات البائع ويصبح السوق نفسه ورقة قوة.

أوروبا .. صناعة كبرى واحتياج لا ينتهي ..

وتتخذ المعادلة الأوروبية شكلاً مختلفا؛ فالاتحاد الذي يمتلك ثقلا صناعيا وتجاريا يغطي صافي وارداته نحو 57 % من احتياجاته من الطاقة وتتوزع إمداداته بين قوى مورّدة تتقدمها النرويج في الغاز والولايات المتحدة في النفط وهكذا لا تحتاج أوروبا إلى "كبير" واحد وإنما إلى شبكة من الموردين؛ فتنويع مصادر الطاقة يقلل ارتهانها لطرف بعينه لكنه لا يلغي حاجتها إلى الخارج.

هكذا يتبدل "الكبير" بتبدل الحاجة فقد يكون مالا أو معدنا أو طاقة أو سوقا تستوعب الإنتاج، فالقوة لا تعني الاكتفاء ومن يملك ما يحتاجه الآخر يمتلك ورقة نفوذ في مواجهته، لكن هذه الأوراق لا تصل إلى أصحابها من دون طرق تعبرها؛ وعندما تصبح الممرات البحرية جزءا من معادلة القوة تنتقل الحكاية من الأسواق والمصانع إلى الجغرافيا نفسها.