غياب قادة مجموعة السبع وأزمة الطاقة والمياه يختبران الالتزام المناخي

كوب 31 في زمن الحروب

الأنباط – ميناس بني ياسين

بينما يحاول العالم رسم مسار أكثر أماناً لمستقبله المناخي، تفرض الحروب والأزمات الجيوسياسية نفسها على طاولة المفاوضات، حاملة معها أسئلة تتجاوز حدود البيئة إلى أمن الطاقة والغذاء والمياه والاقتصاد وفي أنطاليا التركية، لا تختبر قمة المناخ COP31 قدرة الدول على الاتفاق بشأن مستقبل الكوكب فحسب، بل تختبر أيضاً قدرتها على إبقاء التعاون المناخي أولوية في عالم تتسابق فيه الأزمات على استقطاب الاهتمام والموارد والقرارات السياسية.

ويأتي المؤتمر الذي يجمع قرابة 200 دولة في ظل غياب عدد من قادة الاقتصادات الكبرى عن قمة القادة، وهو ما أعاد طرح تساؤلات حول مستوى الالتزام السياسي الدولي، وقدرة القوى المؤثرة على دفع المفاوضات من التعهدات إلى التنفيذ، في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى استثمارات واسعة لمواجهة التغير المناخي وحماية الموارد الطبيعية.

ويبرز غياب قادة فرنسا وألمانيا وإيطاليا وكندا واليابان عن القمة رفيعة المستوى، مقابل مشاركة رئيس الوزراء البريطاني آندي بورنهام بوصفه القائد الوحيد من مجموعة السبع المدرج لإلقاء كلمة خلال هذه المرحلة، فيما تواصل الولايات المتحدة غيابها عن المفاوضات المناخية الرسمية للعام الثاني على التوالي ولا يعني ذلك غياب جميع هذه الدول عن أعمال المؤتمر، إذ تواصل وفودها المشاركة في المفاوضات، إلا أن غياب القيادات يثير تساؤلات بشأن مستوى الحضور السياسي للقوى الاقتصادية الكبرى.

وفي هذا السياق انتقد مدير مركز "Power Shift Africa" محمد عدو، في تصريحات نقلتها وكالة أسوشيتد برس، غياب قادة الاقتصادات الكبرى، معتبراً أن هذه الدول ينبغي أن تقود الاستجابة العالمية لأزمة المناخ بدلاً من ترك المسؤولية للآخرين.

كما أعربت مديرة شبكة العمل المناخي في أوروبا كيارا مارتينيلي عن قلقها إزاء غياب عدد من القادة الأوروبيين، مشيرة إلى أن التأثير في مسار التحول العالمي يتطلب حضوراً سياسياً فاعلاً ومشاركة مباشرة في النقاشات وذهبت خبيرة الدبلوماسية المناخية في مركز "E3G" كوسيما كاسيل إلى اعتبار غياب بعض القادة الأوروبيين أمراً مؤسفاً، في وقت تحتاج فيه أوروبا إلى إظهار حضور قوي في القمة.

ولا تنفصل هذه التطورات عن المشهد الجيوسياسي المضطرب، إذ تضع الحروب واضطرابات أسواق الطاقة الحكومات أمام معادلة معقدة بين ضمان الإمدادات وتكاليفها من جهة، وتسريع التحول نحو مصادر الطاقة النظيفة من جهة أخرى.

وحذّر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش خلال القمة، من أن أزمة المناخ تتقدم بوتيرة أسرع من الاستجابة الدولية، داعياً إلى تسريع الابتعاد عن الوقود الأحفوري. وأشار، وفق ما نقلته وكالة رويترز، إلى أن اعتماد الدول على واردات الوقود يجعلها عرضة لصدمات الأسعار والاضطرابات التي لا تتحكم بها، بما ينعكس على أمنها الاقتصادي وتكاليف المعيشة.

وفي قراءة لهذا التحدي أشار مفوض الاتحاد الأوروبي للمناخ ووبكه هوكسترا، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام، إلى محدودية التوقعات من القمة في ظل أزمة الطاقة وتراجع أولوية الملفات البيئية أمام ضغوط أخرى، فيما شدد وزير الخارجية الأميركي الأسبق والمبعوث السابق للمناخ جون كيري، وفق ما نقلته رويترز، على أن العالم لا يحتاج إلى مزيد من الوعود بقدر حاجته إلى خطط عملية.

وتتجلى هذه المعضلة في النقاشات المتعلقة بمبادرة تركية لرفع حصة الكهرباء من إجمالي استهلاك الطاقة إلى 35% بحلول عام 2035، إلا أن التوسع في الكهرباء لا يعني بالضرورة تحولاً نظيفاً ما لم يرتبط بزيادة إنتاجها من مصادر متجددة ومنخفضة الانبعاثات، وهو ما يضع التنفيذ والتفاصيل التقنية في صلب النقاش.

وبعيداً عن الطاقة تفرض تحديات المياه والبيئة نفسها على أجندة المؤتمر، مع تزايد مخاطر الجفاف والفيضانات وتراجع الموارد المائية، وما يرافق ذلك من تهديد للأمن الغذائي واستقرار المجتمعات، خصوصاً في الدول الأكثر هشاشة أمام آثار التغير المناخي.

وتبرز أهمية التمويل المناخي هنا باعتباره عاملاً حاسماً في تمكين الدول النامية من تنفيذ خطط التكيف، وتطوير البنية التحتية المائية، وحماية النظم البيئية وتشير تحليلات المركز الأوروبي لإدارة سياسات التنمية إلى أن الضغوط الجيوسياسية وتراجع الموازنات المخصصة للمساعدات يفاقمان التحديات التي تواجه تمويل العمل المناخي، ويزيدان صعوبة وصول الدول الأكثر احتياجاً إلى الموارد اللازمة.

وتعيد هذه المعطيات طرح قضية العدالة المناخية، في ظل تفاوت المسؤولية عن الانبعاثات والقدرة على مواجهة آثارها؛ فالدول الأقل مساهمة في الأزمة غالباً ما تكون من بين الأكثر تعرضاً لتداعياتها، والأقل قدرة على تمويل التكيف والتعافي.

وفي هذا الإطار أكد رئيس الوزراء الفرنسي الأسبق ورئيس مؤتمر باريس للمناخ COP21 لوران فابيوس، في تصريحات نقلتها رويترز، أن كلمات القادة ينبغي أن تمنح المفاوضات زخماً سياسياً، وأن تركز على تنفيذ الالتزامات، لا الاكتفاء بإعلان المواقف.

وبين غياب بعض القيادات، واضطراب أسواق الطاقة، وتزايد الضغوط على الموارد المائية والبيئية، تبدو قمة COP31 أمام اختبار يتجاوز صياغة التعهدات إلى قياس قدرة الدول على ترجمتها إلى سياسات وتمويل ومشروعات قابلة للتنفيذ.

فالتحدي الحقيقي لم يعد في الاعتراف بخطورة أزمة المناخ بل في الحفاظ على التعاون الدولي لمواجهتها، حتى في أكثر اللحظات السياسية والاقتصادية اضطراباً؛ إذ إن تأجيل العمل المناخي لا يوقف آثار الأزمة، بل يوسع كلفتها ويجعل المجتمعات الأكثر هشاشة تدفع الثمن الأكبر.