الأنباط -
د فوزي علي السمهوري
لم يتوقف الكيان الإسرائيلي الإرهابي منذ وما قبل صناعته على ارض فلسطين التاريخية عن إرتكاب جرائمه التي لا حصر لها بحق فلسطين ارضا وشعبا في سياق حرب إبادة وتطهير عرقي بتحد ممنهج لمبادئ وميثاق الأمم المتحدة ولقراراتها وللعهود والمواثيق والإتفاقيات الدولية وبتحد للعدالة الدولية الممثلة بالعديد من قرارات محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية بهدف تابيد إحتلاله العدواني التوسعي لاراض الدولةالفلسطينية المحتلة والمعترف بها دوليا بموجب قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة وعلى راسها قرار التقسيم رقم 181 الذي اسس ظلما لإقامة " إسرائيل " على ارض فلسطينية وابقى للشعب الفلسطيني 45 % من مساحة فلسطين التاريخية لإقامة دولته العربية المستقلة التي تنصل المجتمع الدولي من مسؤولياته بتنفيذ الشطر الثاني من القرار .
هذه المقدمة تكتسب اهمية عند قراءة جذور الصراع العربي بعنوانه الفلسطيني مع القوى الإستعمارية وصنيعتها الكيان الإستعماري الإسرائيلي العدواني التوسعي الذي يحظى بدعم وتمكين امريكي واوربي لم يتوقف عسكريا وسياسيا وإقتصاديا وتكنولوجيا وبتمكينه الإفلات من المساءلة والعقاب على تنصله من إحترام وتنفيذ المادة 4 من ميثاق الأمم المتحدة التي تبين متطلبات قبول دولة عضوا بالأمم المتحدة رفضه تنفيذ اي من القرارات الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية وخاصة قرار الجمعية العامة رقم 273 وقرار 10/ 24 وقرارات مجلس الأمن وفي مقدمتها 242 و 2334 مما مكنه من إستمرار إحتلاله وبسط السيطرة على كامل ارض فلسطين التاريخية وحرمان الشعب الفلسطيني من التمتع بحقه الأساس بالحرية والإستقلال وتقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وتمكين اللاجئين الفلسطينيين من العودة إلى مدنهم وقراهم التي طردوا منها عنوة عام 1948 وعلى الجولان وجنوب سوريا وجنوب لبنان والإستمرار بحروبه العدوانية التوسعية بتهديد وتقويض للأمن القومي العربي .
الحل بالتصدي العملي للسياسة الإسرائيلية عبر :
ما تقدم يتطلب توفر إرادة جادة على الاصعدة القطرية والإقليمية والدولية تعمل على الإنتصار لمبادئ واهداف الأمم المتحدة بترسيخ وتجسيد الأمن والسلم الدوليين عبر فرض وإلزام الكيان الإسرائيلي المارق بإحترام إلتزامات عضويته بالأمم المتحدة وبتنفيذ القرارات الدولية الداعية لإنهاء الإحتلال لجميع أراض الدولة الفلسطينية المحتلة والمعترف بها دوليا ولجميع الاراضي العربية المحتلة ذلك ونحن على ابواب عقد الدورة العادية للجمعية العامة للأمم المتحدة بايلول القادم عبر إتخاذ إجراءات وتدابير ملزمة منها :
اولا : إلزام إسرائيل تحت طائلة فرض اشد العقوبات تنفيذ فوري لقرار الجمعية العامة رقم 10/ 24 الصادر في 18 ايلول عام 2024 الذي طالب سلطات الإحتلال الإسرائيلي الإنسحاب الكامل من جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عدوان الخامس من حزيران عام 1967 بما فيها القدس خلال مدة اقصاها 12 شهرا إنتهت في ايلول 2025 ذاك القرار الهام الذي مثل إستجابة وترجمة لقرار محكمة العدل الدولية الذي قرر بعدم شرعية وقانونية الإحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية وقلبها القدس ولقطاع غزة .
ثانيا : التقدم بمشروع إستصدار قرار بتعليق عضوية إسرائيل بالأمم المتحدة لإرتكابها إنتهاكات رئيسية لميثاق الأمم المتحدة واهدافها وخاصة :
▪️︎ إنتهاك المادة 4 و المادة 25 من الميثاق .
▪️︎ رفض تنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية الخاصة بالقرار الإسشاري والقرارات بوقف الإجراءات والاعمال التي تصنف جرائم إبادة وتطهير عرقي بإنتهاك صارخ لإلتزاماتها المنصوص عليها بالمادة 94 من الميثاق .
▪️︎ إستمرار اعمال فرض امر واقع جغرافي وديموغرافي وتشريعي باراض دولة فلسطين المحتلة والمعترف بها دوليا من قبل 160 دولة كعضو مراقب "والذي حال دون إكتسابها العضوية العاملة الفيتو التعسفي الأمريكي " بإنتهاك صارخ لإتفاقية جنيف الرابعة التي تحظر إجراء اي تغيير جغرافي او ديموغرافي او تشريعي او المس بتسيير امور حياة المواطنين في الأراضي التي تقع تحت إحتلال خارجي .
▪️︎ رفضها وقف حروبها العدوانية غير الشرعية وغير القانونية وإرتكاب جرائم حرب من خلال سياسة ممنهجة وفرض الحصار والعقوبات الجماعية على المدنيين الفلسطينيين .
ثالثا : إستصدار قرار بفرض كافة اشكال العقوبات على إسرائيل المنصوص عليها بميثاق الأمم المتحدة وصولا لعزل شامل وإغلاق المعابر الجوية والبرية والبحرية امامه ومعه على الصعيد الدولي وذلك لحين إنهاء إحتلالها وتمكين الشعب الفلسطيني من الحرية والإستقلال وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس .
تنفيذ القرارات :
الجمعية العامة للأمم المتحدة بدورتها 81 امام مرحلة فاصلة فإما :
▪️︎ الإنتصار للإرادة الدولية ولمبادئ واهداف ومقاصد الأمم المتحدة وما يتطلبه ذلك التحرر من الهيمنة الأمريكية على مفاصل القرار الدولي التي تشكل عائقا وعقبة امام ترسيخ العدالة والمساواة وتمكين الشعب الفلسطيني من التمتع بحقه الأساس بتقرير المصير وتحول دون تنفيذ القرارات الدولية دون إزدواجية وإنتقائية .
▪️︎ وإما امام مرحلة تتسم بإستمرار تقويض العدالة والمساواة وحقوق الإنسان وإستشراء شريعة الغاب عبر إعلاء حق القوة وتغييب لقوة الحق الذي يعني حكما تقويض الأمن والسلم الدوليين وإستمرار الحروب والنزاعات وإنقلاب على مبادئ واهداف الأمم المتحدة بعناوينها العدالة والمساواة والسيادة وسمو الشرعة الدولية وإعلاء حقوق الإنسان ونبذ الحروب وحق الشعوب بالحرية والإستقلال وتقرير المصير ....
إستمرار الإحتلال الإسرائيلي ومخططه لإقامة إسرائيل الكبرى من النيل إلى الفرات أكبر واخطر تهديد للأمن والسلم الإقليمي والدولي فالتصدي له بات مسؤولية إقليمية ودولية لا تحتمل التقاعس ...
حرية فلسطين وإستقلالها كانت وستبقى البوصلة والعنوان إعمالا وتجسيدا لقوة الحق وترسيخا للأمن والسلم الإقليمي والدولي وإنتصارا للإرادة الدولية .... ؟ !
حين يصبح التراث مشروع دولة
