"الاقتصاد النيابية" تشرع بمناقشة مشروع قانون إلغاء المؤسسة الاستهلاكية المدنية

شرعت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، برئاسة النائب خالد أبو حسان، اليوم الاثنين، بمناقشة مشروع قانون إلغاء المؤسسة الاستهلاكية المدنية لسنة 2026، بحضور وزير الصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القضاة.

وأكد أبو حسان، في بيان، أن اللجنة حريصة على الاستماع إلى جميع أصحاب العلاقة والوقوف على مبررات وأهداف دمج المؤسسة الاستهلاكية المدنية بالمؤسسة الاستهلاكية العسكرية، قبل السير بإجراءات إقرار مشروع القانون، مع التركيز على الآثار المترتبة على الإلغاء، وبخاصة ما يتعلق بحقوق العاملين ومكتسباتهم، والالتزامات القانونية والمالية والتعاقدية، وأصول المؤسسة، بما يضمن الحفاظ على الحقوق واستمرارية الخدمات.

بدورهم، أكد النواب: طارق بني هاني، وهايل عياش، وعبدالرحمن العوايشة، وسالم أبو دولة، وليد المصري، وموسى الوحش، وهدى العتوم، وهدى نفاع، وزهير الخشمان، ومحمد كتاو، وليد المصري، وطلال النسور، ومالك الطهراوي، دعمهم لأي مشروع إصلاحي يحقق الكفاءة الإدارية، ويحافظ على حقوق العاملين ومكتسباتهم الوظيفية والتقاعدية والقانونية، مع الاستمرار في توفير السلع الأساسية وضبط الأسعار وتعزيز الأمن الغذائي.

من جانبه، أوضح القضاة، أن مشروع القانون يهدف إلى إعادة هيكلة ودمج المؤسسة الاستهلاكية المدنية مع المؤسسة الاستهلاكية العسكرية ضمن منظومة إدارية موحدة، بما يعزز كفاءة الأداء والقدرة المؤسسية في دعم الأمن الغذائي، خاصة خلال الأزمات، مشيدا بالدور الوطني الذي قامت به المؤسسة رغم التحديات التي واجهتها.

وأضاف أن الدمج سيعزز عمليات الشراء الموحد، ويرفع كفاءة التخزين والنقل والتوزيع، إلى جانب إعادة دراسة التوزيع الجغرافي للفروع بما يحقق الاستدامة المالية ويحسن جودة الخدمات، خصوصا في مناطق جيوب الفقر.

وشدد على أن الحكومة ملتزمة بالحفاظ على حقوق العاملين ومكتسباتهم وعدم تأثر رواتب الموظفين الخاضعة للضمان الاجتماعي، مع مراعاة أوضاعهم الوظيفية عند نقلهم إلى المؤسسة الجديدة، مشيرا إلى تشكيل لجنة وزارية تضم الجهات الرسمية ذات العلاقة لمتابعة جميع الجوانب القانونية والإدارية والمالية والتنظيمية لعملية الدمج.

من جهته، استعرض مدير عام المؤسسة الاستهلاكية المدنية بالوكالة المهندس عصام الجراح، الواقع الإداري والاستثماري للمؤسسة، مبينا أنها حافظت على حضورها في السوق الأردني رغم التحديات التشريعية والتنظيمية.