أترغب في تفعيل الإشعارات؟
حتى لا تفوتك آخر الأحداث والأخبار العاجلة
حبس مصري ترك الحشيش بجوار رضيعه .. فكاد يفقد حياته
مخاطر ارتداء النظارات الشمسية دون فلتر للأشعة فوق البنفسجية
العراق .. شاب يخسر حياته خلال تزاحم على وجبة "القيمة" الشعبية
الأردن يرسخ أمنه الرقمي.. الصمادي يؤكد مواصلة الاستثمار في القدرات السيبرانية
البنك العربي يجدد دعمه لمؤسسة الملكة رانيا للتعليم والتنمية
عطل مفاجئ يضرب فيسبوك وماسنجر وإنستجرام
الكونغرس الأميركي يدعو لسحب القوات الأميركية من العمليات ضد إيران
تجارة المركبات بيد القلة والمنطقة الحرة تدخل مرحلة "الإعدام"
ترامب: الإيرانيون وافقوا على عدم امتلاك السلاح النووي
"أرشيفو فار" الإسباني: هدف الجزائر الثاني أمام الأردن تسلل
الملك يلتقي سيدة أردنية في كاليفورنيا ويدعوها لزيارة المملكة على نفقته الخاصة
عصف ذهني مع بنات افكاري""
الأردن يرسخ أمنه الرقمي.. الصمادي يؤكد مواصلة الاستثمار في القدرات السيبرانية
مدير عام "المصابين العسكريين" يزور مناجم الفوسفات
المحامية الفقهاء: أداءٌ مشرّف للنشامى عكس صورةً زاهيةً للأردن والقيادة الهاشمية
بيان صادر عن مجلس رؤساء الكنائس في الأردن ترحيبًا بقرار مجلس الوزراء بشأن مشروع القانون المعدّل لمجالس الطوائف المسيحية
جنود المرشد ووكلاء ترمب
ولي العهد: ما يحققه الأردنيون من إنجازات في قطاع التكنولوجيا مصدر فخر
البدري في مؤتمر فوربس العالمي..اليوم أمامنا فرصة تاريخية للانطلاق بإعلام حقيقي قائمة على الثقة
فيفا: هكذا غادر منتخب الأردن غرفة ملابسه
نشر الموقع الإلكتروني لديوان التشريع والرأي مسودة قانون الإدارة المحلية لسنة 2026، داعيا المهتمين لتقديم آرائهم وملاحظاتهم حولها.
جاء ذلك عقب قرار مجلس الوزراء برئاسة الدكتور جعفر حسان أمس الأحد، الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع القانون للسير في إجراءات إصداره حسب الأصول.
وتضمن مشروع القانون جملة من التحسينات الجوهرية مقارنة بقانون عام 2021، استهدفت تعزيز التمثيل الشعبي، وتوسيع المشاركة المجتمعية وترسيخ قواعد الحوكمة والرقابة، وربط الإدارة المحلية بمؤشرات التنمية وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وكرس القانون مبدأ "توضيح الأدوار" عبر تحديد وتوضيح الأدوار بين المجلس البلدي كجهة واضعة للسياسات والاستراتيجيات ومتخذة للقرارات والجهاز التنفيذي والإداري كجهة إعداد وتنفيذ، بما يعزز المساءلة ويمنع التداخل بين الصلاحيات.
كما منح المجالس البلدية أدوات رقابية فعلية من خلال إخضاع الجهاز التنفيذي للمساءلة أمام المجلس، وإلزامية تقديم تقارير أداء شهرية وربعية، واستحداث لجنة للحوكمة والمتابعة المؤسسية.
ونظمت المسودة شراكة البلديات مع القطاع الخاص لتنفيذ مشروعات خدمية واستثمارية وفق أسس تضمن الشفافية ودراسات الجدوى وحماية أموال البلديات، مع إدخال مفهوم "الموازنة التشاركية" التي تخصص نسبة من موازنة البلدية لأولويات يحددها المجتمع المحلي.
وحول مجالس المحافظات، تضمنت المسودة المجالس لتكون للتخطيط التنموي والاستثماري، حيث أعيد تشكيلها بأسلوب التعيين من الخلفيات المنتخبة، مع وضع آلية للتنسيق مع المجلس التنفيذي لاستثمار الميزة النسبية لكل محافظة، وضمان تمثيل كافة المناطق الجغرافية والمناطق الأقل تنمية، ودمج الشباب الأقل من 35 عاما في عضويتها.
وشملت التحسينات رفع نسبة تمثيل النساء لتصبح 30 بالمئة مع ضمان مقعد لهن في المكتب التنفيذي للبلديات ورفع نسبة تمثيلهن الى 30 بالمئة في مجالس المحافظات، وإرساء منظومة رقابة متكاملة لمنع تضارب المصالح، وتفعيل وحدات الرقابة الداخلية وإعادة ضبط دور الوزير ليكون تنظيميا ورقابيا مع التوسع في تفويض الصلاحيات للمديريات في المحافظات لترسيخ مفهوم اللامركزية، وتطوير "الخطة الحضرية الشاملة" لتشمل استعمالات الأراضي والنقل وإدارة النفايات بما يضمن تحسين جودة حياة المواطنين .
رابط مسودة مشروع قانون الإدارة المحلية اضغط هنا
