لقاء حكومي يبحث تطوير عمل الوحدات القانونية ضمن تحديث القطاع العام

الأنباط - التقى وزير الدولة للشؤون القانونية الدكتور فياض القضاة، مديري الدوائر والوحدات القانونية في الوزارات والمؤسسات الحكومية، اليوم الخميس، في رئاسة الوزراء، وذلك ضمن اللقاءات الدورية التي تجريها الحكومة في إطار البرنامج التنفيذي الثاني لخارطة طريق تحديث القطاع العام (2026–2029).
واستعرض القضاة، خلال اللقاء الذي حضره وكيل إدارة قضايا الدولة تامر خريس، ومدير الدائرة القانونية في رئاسة الوزراء محمد النسور، الواجبات والمهام المطلوبة من هذه الوحدات والدوائر، ومن بينها تقديم الاستشارات القانونية لوزاراتهم ومؤسساتهم، بما يضمن حمايتها من أية تبعات قانونية، سواء من دعاوى أو قضايا قد ترفع ضدها.
وأكد ضرورة بذل كل الجهود اللازمة لمتابعة جميع القضايا المرفوعة ضد هذه الوزارات والمؤسسات أو المقامة منها، بالتنسيق مع مكتب وزير الدولة للشؤون القانونية ووكيل إدارة قضايا الدولة، في كل ما يخص هذه الدعاوى بجميع أنواعها، للمحافظة على حقوق الخزينة، مشيرا إلى أهمية التنسيق في القضايا الإدارية المرفوعة للطعن بقرارات الوزراء ومجلس الوزراء، وقضايا التحكيم الدولي، وأية قضايا تزيد قيمتها على مليون دينار.
واستمع القضاة إلى مداخلات وملاحظات مديري الدوائر والوحدات القانونية حول جملة من المواضيع المتعلقة بالقضايا القانونية والتحديات التي تواجه عملهم.
وأكد مديرو الدوائر والوحدات القانونية أهمية هذا اللقاء، الذي يعقد للمرة الأولى بين وزير دولة للشؤون القانونية وهذه الدوائر، وضرورة استمراريته لمتابعة القضايا والدعاوى المقامة على الوزارات والمؤسسات أو منها، والاسترشاد بالآراء المختلفة للتعامل معها، بما يضمن إنفاذ القانون.