التوظيف والاستثمار:

التوظيف والاستثمار:

بلغ عدد المواليد في الأردن عام 2024 ما يزيد عن 155000 حالة، يتوجب استثمار ما قيمته 6 بليون دولارًا بالمتوسط لتوظيف هذا العدد في قطاعات إنتاجية حقيقية، نظرًا لتباين كلفة توليد الوظيفة الواحدة بين القطاعات، ويبقى بديل امتصاص البطالة المقنعة في الجهاز الحكومي أمرًا مكلفًا ومعيقًا لهيكل وتوجه الإنفاق الرأسمالي للموازنة ورشاقة القطاع العام وإنتاجيته.

بلغ حجم الاستثمار في العام 2024 ما قيمته 1.7 بليون دولارًا، برغم ذلك ظلت معدلات البطالة حول 21% كمؤشر سلبي على عدم توازن معدل النمو السكاني مع النمو الاقتصادي، علاوةً على توجيه الاستثمار لقطاعات غير كثيفة عماليًا، فمثلًا فندق تكلفته 400 مليون دينارًا تمكن من توظيف 400 موظف تقريبًا، بتكلفة تفوق المليون دينار للعامل الواحد، بينما يمكن تشغيل شخص واحد في مشروع متناهي الصغر بكلفة تقارب 1000 دولارًا فقط.

تحقيق مستوى من الاستثمار يتوازى مع معدل المواليد هو أمر غير وارد في ظل الظروف الموضوعية، حيث حروب المنطقة المستمرة، وصغر حجم السوق الوطني، وفي ظل غياب سياسة حكومية جادة شاملة ومحفزة تسعى لتطوير بيئة الأعمال المحلية وتقليل تكلفة الإنتاج.

غياب الاستقرار التشريعي كان جزءًا من المشكلة، ومن أمثلة ذلك: إلغاء اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا بعد أيام من سريانها، وتعديل جمارك السيارات الكهربائية عدة مرات خلال عامين، وتغيير سقف معادلة المقررات الدراسية لطلبة التجسير ... إلخ.

بدون استراتيجيات تعزيز الاستثمار الحقيقي المباشر سيكون من الصعب امتصاص فائض القوى العاملة، حتى ولو تم تطوير أنظمة التعليم والتدريب المهني. إن استمرار الحديث عن عمالة وافدة بلغت 2 مليون عامل هو أمر غير مجدٍ؛ فهؤلاء يصنفون كعمالة فنية ماهرة ومتوسطة الكلفة، وسيكون من الصعب على المدى القريب استبدالهم بعمالة وطنية.

نحن بحاجة لاستراتيجية تشغيل وتوجيه استثمار وطنية حقيقية، تكون موضوعية وجادة وبعيدة الأمد، وعابرة للحكومات، تمنح المستثمر مزايا واسعة للتصدير وخفض الكلف والمحفزات الجمركية والضريبية. وهنا عملانيًا نتحدث عن خفض كلفة الأرض، والشحن، والمواصلات، والمباني الصناعية، والأرض الزراعية، وتوفير المياه، والتوسع في بدائل توليد الكهرباء، وخفض كلفة العامل الماهر، والتخفيف عن الشركات في كلفة التأمين الصحي واقتطاعات الضمان الاجتماعي.

د. حسين البناء

أكاديمي وكاتب