النائب الأول لرئيس مجلس النواب منظومة التحديث السياسي مشروع نهضوي وتنموي يعزز فرص التنمية المستدامة

أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب الدكتور مصطفى الخصاونة أن منظومة التحديث السياسي بمساراتها الثلاث تمثل مشروعاً نهضوياً وتنموياً، وتجسيداً لمسيرة إنجاز بدأت مع دخول الدولة الأردنية مئويتها الثانية بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم الأحد في دار مجلس النواب وفداً من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) برئاسة ماريا باسكال، مسؤولة برامج الحكومة الشفافة، والوفد المرافق لها.

وقال الخصاونة إن مجلس النواب منفتح على جميع المؤسسات، مشدداً على أهمية تعزيز التعاون وتبادل الخبرات مع المنظمة في المجالات الاقتصادية والتنموية، مؤكداً أن اللقاء يشكل فرصة للاستفادة من الخبرات العالمية التي تمثلها المنظمة، والتي تعد مرجعاً رئيسياً في صياغة السياسات الرشيدة ودعم مسارات التنمية المستدامة.

وأضاف أن المرحلة المقبلة ستشهد انفتاحاً أوسع لعمل البرلمان مع المؤسسات والمنظمات والمواطنين، لكونهم الأساس في اختيار ممثليهم. وأشار إلى أن مسارات الإصلاح السياسي ارتبطت دوماً بمراجعة العمل البرلماني على صعيد الاختيار والأداء، مذكّراً بأن الإصلاح الأخير جاء عبر لجنة ملكية سامية ضمت مختلف أطياف المجتمع الأردني.

وأكد الخصاونة أن العمل البرلماني الفاعل لا يترسخ إلا عبر العمل الحزبي والتعددية السياسية، بما يسهم في تشكيل مجلس نواب قوي قائم على خلفيات حزبية وبرامجية.

من جانبها، أكدت ماريا باسكال أن المنظمة ترتبط مع الأردن بعلاقات ممتدة في مجالات الحوكمة والشراكة مع مؤسسات رسمية، مشيرة إلى أهمية التعاون مع مجلس النواب. وأوضحت أن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، التي تضم 38 دولة عضو ومقرها باريس – فرنسا، تُعد أكبر منظمة تقنية في العالم وتعمل ضمن برامج الحوكمة العامة والابتكار الريادي والحكومة الشفافة.

ولفتت إلى أن المنظمة تنفذ حالياً مشروع "معاً من أجل إدارة عامة خاضعة للمساءلة وشفافة في الأردن"، بتمويل من الاتحاد الأوروبي وبالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية.