قرار سيادي هزّ أركان الاحتلال

قرار سيادي هزّ أركان الاحتلال

شهد الطعاني، 

بالعودة إلى العام 1997، والذي كان القشة التي قسمت ظهر المشككين، حيث ظهر علو كعب الأردن في المنطقة وكسرت شوكة الكيان الصهيوني وحكومته اليمينية المتطرفة بمطرقة الأردن.

فهذا العام لم يكن مجرد محطة سياسية عابرة، بل كان اختبارًا حقيقيًا لصلابة الدولة الأردنية وسيادتها. ففي لحظة خطيرة، تعرضت لها المقاومة الفلسطينية ممثلة بالقيادي البارز في حماس خالد مشعل، حين تعرّض لمحاولة اغتيال على الأراضي الأردنية. حينها وقف الأردن الرسمي والشعبي خلف الملك الحسين الباني، رحمه الله، أمام العالم بموقف لا لبس فيه: حياة الإنسان الأردني وكرامته تسبق أي اتفاقية أو التزام سياسي.

هذه الرسالة الواضحة جعلت الاحتلال، الذي اعتاد التصلب والعناد، ينحني لأول مرة تحت وطأة الموقف الأردني، فيضطر إلى جلب العلاج صاغرًا، ويُفرج عن الشيخ أحمد ياسين وعدد من الأسرى. لم يكن ذلك مجرد انتصار لشخص أو لحركة، بل كان انتصارًا للسيادة الوطنية، وتكريسًا لمعنى الدولة التي لا تساوم على كرامة أبنائها.

اليوم، وبعد مرور سنوات طويلة، يبقى ذلك الحدث شاهدًا على أن الأردن، مهما تعاظمت أمامه إمكانات القوى الكبرى، يملك ما هو أثمن: قرار سيادي يستمد قوته من قيادته وشعبه.

هذا هو الأردن الذي نعرفه ونفتخر به: وطنٌ إذا قال فعل، وإذا تعهّد أوفى، وإذا واجه تحديًا صانه بالكرامة والعزة.