وزير الخارجية يتلقى اتصالاً هاتفيًا من نظيره الإيرلندي السماء ليست للبيع : الاردن يسقط حسابات التورط الإجباري وزير الخارجية: غزة يجب ألّا تُنسى "إقليم البترا" تبحث تداعيات وأثر الأزمة الإقليمية على القطاع السياحي إطلاق صافرات الإنذار بعد رصد أجسام طائرة في سماء المملكة إقرار الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني 2025-2028 وزيـــرة التنمية الإجتماعـــية ترعى ملتــقى حول الــــرعاية الوالـــديـــة ارتفاع الإصابات الناتجة عن المسيّرة في الازرق إلى إصابتين إصابة قرابة 50 شخصا بالقصف الإيراني على مستشفى سوروكا جنوبي إسرائيل "الإدارة المحلية": بدء صرف مستحقات المقاولين والموردين المترتبة على البلديات وزير التربية يتفقد سير امتحان الثانوية العامة في يومه الأول مدير مستشفى الزرقاء الحكومي يكشف عن حالة الأطفال المصابين جراء سقوط جسم غريب الاحتلال يشدد الخناق على المسجد الأقصى وزير الداخلية يتفقد مديرية المتابعة والتفتيش توقيع اتفاقية تعاون بين سلطة المياه والبنك الاستثماري بورصة عمان تغلق تداولاتها على انخفاض خطة أمنية شاملة بالتزامن مع بدء امتحانات الثانوية العامة *العيسوي: الأردن بقيادة الملك يواجه تحولات الإقليم بثوابت راسخة ويواصل مسيرته كصوت للحق وركيزة للاستقرار* الدفاع المدني يتعامل مع 1578 حادثا خلال 24 ساعة مركز قلعة الكرك ينفذ مشروع تعزيز قدرات المرأة في البرلمان

ترخيص المركبات في الأردن: بين العبء المالي والتحديثات التنظيمية

ترخيص المركبات في الأردن بين العبء المالي والتحديثات التنظيمية
الأنباط - الدكتورة حمدة سميح البيايضة 
 "ترخيص المركبات في الأردن: بين العبء المالي والتحديثات التنظيمية”
في ظل التحديات الاقتصادية التي يواجهها المواطن الأردني، يبرز نظام ترخيص المركبات السنوي كأحد الأعباء المالية المتكررة التي تثقل كاهله. وعلى الرغم من التعديلات التي أدخلتها الحكومة مؤخرًا على نظام الترخيص، إلا أن التساؤلات حول جدوى هذا النظام ومدى عدالته لا تزال قائمة.
التعديلات الأخيرة على نظام الترخيص
أعلنت الحكومة الأردنية عن اعتماد نظام جديد لترخيص المركبات، حيث يتم احتساب رسوم الترخيص بناءً على القيمة السوقية للمركبة قبل الجمركة، بدلاً من سعة المحرك. هذا التعديل يهدف إلى تحقيق العدالة ومعالجة التشوهات في طريقة احتساب رسوم الترخيص الحالية، بالإضافة إلى تشجيع اقتناء المركبات الموفرة للطاقة. فقد تم تقليل رسوم الترخيص السنوية للمركبات الهجينة بنسبة 25%، وللمركبات الكهربائية .بنسبة 50% مقارنة بمثيلاتها من مركبات البنزين التي تُرخص بعد صدور النظام
العبء المالي المتزايد على المواطنين
على الرغم من هذه التعديلات، لا يزال نظام الترخيص السنوي يشكل عبئًا ماليًا على المواطنين، خاصةً ذوي الدخل المحدود. فالمواطن الأردني يواجه تحديات اقتصادية متعددة، ويُضاف إلى ذلك الالتزام السنوي بدفع .رسوم الترخيص، مما يزيد من الأعباء المالية على كاهله
دعوة لإعادة النظر في النظام
في ضوء ما سبق، يُطرح تساؤل حول مدى جدوى استمرار نظام الترخيص السنوي للمركبات. ربما يكون من الأنسب اعتماد نظام ترخيص طويل الأمد، يُجدد فقط عند تغيير ملكية المركبة أو حدوث تغييرات جوهرية فيها. مثل هذا النظام قد يخفف من الأعباء المالية على المواطنين، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
في الختام، من الضروري أن تتبنى السياسات الحكومية نهجًا يراعي الظروف الاقتصادية للمواطنين، ويعمل على تخفيف الأعباء المالية عنهم، بدلاً من زيادتها. فالمواطن الأردني يستحق نظامًا عادلاً يوازن بين متطلبات الدولة واحتياجاته المعيشية

© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير