وزير الإدارة المحلية يتفقد عددا من بلديات المفرق المنتخب الأولمبي يعلن تشكيلته للتصفيات الآسيوية الاتحاد والاستثماري في أكبر صفقة اندماج في الأردن وزيرا الأشغال والشباب يتفقدان مشاريع صيانة مرافق مدينة الحسين الرياضية "لجنة المرأة في الأعيان" تزور إدارة حماية الأسرة والأحداث وزير الأشغال: التوجيهات الملكية للحكومة تقديم الدعم للشعب الفلسطيني حين تلتقي المصالح بالخبرة، لماذا على الأردن أن يتحرك نحو دمشق؟ ٤٦محاميا يؤدون اليمين القانونية أمام وزير العدل العيسوي: الأردن بقيادته الهاشمية سيبقى واحة أمان وعنوان عز وسيادة يوسف عرفات يعود للساحة الفنية باغنية " على طاريك " نحو نقل عام شامل في عمّان: أولوية اقتصادية قبل أن تكون خدمية 3% نمو حوالات المغتربين للمملكة في الربع الأول اجتماعًا تنسيقيًا لبحث تطوير إجراءات العمل في مطار الملك الحسين الدولي في العقبة البرلمان العربي يطالب بالوقف الفوري لحرب الإبادة على غزة الطاقة: ارتفاع أسعار المشتقات النفطية عالميا التهتموني: وزارة النقل تعمل على تطوير القطاع لتحقيق التكامل مع المحيط العربي ارتفاع الدخل السياحي في المملكة لـ2.4 مليار دولار في الثلث الأول مستو: الأردن يوقف تشغيل رحلاته الجوية إلى مطار معيتيقة في طرابلس ‎اللحام نائبا لرئيس الاتحاد العربي للنقل البري الدعم الأردني لغزة: بين الالتزام الإخوي والثبات السياسي

خليل النظامي يكتب : العفو العام،،!!!!!!

خليل النظامي يكتب  العفو العام،،
الأنباط -
العفو العام،،!!!!!! 
تثير المطالبة الدائمة والمتكررة بـ العفو العام أو الخاص العديد من الإشكاليات القانونية والأخلاقية التي يجب التوقف عندها بجدية من قبل أهل الاختصاص، ودعوني اسأل : هل العفو العام او الخاص حق مكتسب لكل من خالف القانون..!!؟ أم أنه إجراء استثنائي يجب أن يكون محدودا ومدروسا؟ 
اعلم أن من يطالبون بـ العفو العام يستندون الى اعتبارات إنسانية وعائلية، ويرون أن العفو يمنح فرصة جديدة لـ المحكومين لـ الاندماج في المجتمع من جديد، فضلا عن تخفيف الأعباء المالية عن أسرهم، لكن هذا المنطق العاطفي لا يمكن أن يكون وحده معيارا لـ اتخاذ قرارات تمس العدالة والأمن المجتمعي،، فـ القوانين لم تسن عبثا، والمحاكم لم تصدر أحكامها جزافا على المواطنين، بل جاءت بعد دراسة لـ القضايا والاستناد إلى الأدلة والحقائق.  
وبـ اعتقادي الشخصي، أن إصدار العفو العام بشكل متكرر يضعف هيبة الدولة ويقلل من احترام القانون عند السواد الأعظم من المواطنين، فـ عندما يدرك المخالفون أن هناك عفوا عاما خلال فترة ما، فهذا سيقلل الرادع القانوني وستزداد معدلات الجريمة والانتهاكات أكثر والقاعدة تقول "من أمن العقاب أساء الأدب"، إذا فما الفائدة من محاكمة المجرمين اذا كانوا يعرفون أن عفوا عاما أو خاصا سيشملهم لاحقا...؟ علاوة على ان هذه الرسالة تشجع التمادي في خرق القوانين، وتضعف الثقة في منظومة العدالة.
والمتعارف عليه أن أي عفو عام او خاص يعني بكل بساطة إهدار حقوق الضحايا والمتأثرين، فـ الذين تعرضوا لـ جرائم السرقة أو الاعتداء أو الاحتيال أو تجارة المخدرات أو حتى جرائم أكبر، يجدون أنفسهم أمام واقع مقاده "أن الجناة خرجوا دون أن يستكملوا العقوبة العادلة"، والمعروف قانونيا أن العدالة ليست مجرد حبس الجاني أو المجرم بل هي حق لـ الضحايا في مشاهدة من أساء لهم ينال جزاءه بالقانون،، والعفو العام يضرب هذه العدالة في الصميم، ويجعل المجتمع يشعر بأن حقه مهدور. 
أما بـ النسبة لـ النواب الذين يطالبون بـ العفو العام فيجب عليهم ان يدركوا ان دورهم لا يجب أن يقتصر على الاستجابة لـ المطالب الشعبية فـ حسب، بل عليهم النظر في العواقب بعيدة المدى لـ هذا القرار والتوجة، وأن يكون النقاش حول العفو جزءا من إصلاح قانوني أوسع، لا مجرد استجابة لـ عوامل ظرفية مثل الأزمات الاقتصادية أو الضغوط الاجتماعية.
وأقولها بكل جرأة،، ما لم يكن هناك إصلاح جذري في سياسة العقوبات وإدارة السجون، فـ إن العفو العام سيبقى إجراء قصير المدى لا يعالج أصل المشكلة، بل يؤجلها فقط إلى حين.
عموما،، 
ما اود قوله ؛ لا يمكن أن يكون القانون والقضاء عرضة لـ المزايدات الشعبية، فـ دولة القانون تبنى على احترام الأحكام القضائية، وليس على تعطيلها بحجة العفو العام، والعدالة الحقيقية تتحقق عندما يحاسب المجرم على فعلته، لا عندما يعفى عنه بلا مبرر.
#خليل_النظامي
© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير