البث المباشر
الحياري يرعى حفل يوم التراث الأردني بالتعاون مع مديرية شباب البلقاء وجمعية الياقوت الضريبة تمدد دوام مراكزها غدا للساعة السادسة مساء البحث الجنائي يكشف قضية قتل منذ عام 2004 الأردن وكازاخستان يبحثان تعزيز التعاون في الابتكار الرقمي وصناعة الطيران بني مصطفى تتفقد مديرية التنمية الاجتماعية وفرع صندوق المعونة الوطنية في غرب عمان د. ماهر الحوراني يفتتح البيت الزراعي الذكي في عمان الأهلية بالصور .. د.ماهرالحوراني يرعى افتتاح معرض "بريدج" للجامعات الدولية في عمان الأهلية إطلاق النسخة الخامسة من أسبوع الكومكس برعاية الأميرة وجدان الهاشمي الدروس المستفادة من انقطاع الكهرباء في أيبيريا 2025 وأمريكا 2003 الزّهير تؤكّد استمرار المؤسسة بدعم الصناعات المحلية ورفع تنافسيتها 67.7 ديناراً سعر الذهب عيار 21 بالسوق المحلية وفيات الثلاثاء 29 - 4 - 2025 جلسة لمجلس الأمن بشأن القضية الفلسطينية اليوم طقس معتدل في اغلب المناطق اليوم واجواء خماسينية غدًا كوب ماء على الريق.. سلوك بسيط يحميك من أخطر المشكلات الصحية دراسة تكشف .. ماذا يسبب تناول الدجاج 4 مرات أسبوعيا !! كيف يحرق الجسم 500 سعرة بلا تمارين؟ الأرصاد: أجواء متقلبة خلال الأيام المقبلة إربد.. تجاوزات في بيع الخبز والحكومة تؤكد أنها بالمرصاد "النواب" يقر تغيير اسم قانون التعاون إلى "التعاونيات" وبدء العمل به بعد 30 يومًا

" الاقتصاد النيابية" تقر مشروع القانون المعدل لقانون الجمارك لسنة 2025

 الاقتصاد النيابية تقر مشروع القانون المعدل لقانون الجمارك لسنة 2025
الأنباط -
" الاقتصاد النيابية" تقر مشروع القانون المعدل لقانون الجمارك لسنة 2025

أبو حسان: "معدل الجمارك" يعزز بيئة الاستثمار ويدعم تنافسية الاقتصاد الوطني

أكد رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، النائب خالد أبو حسان، أهمية مشروع القانون المعدل لقانون الجمارك لسنة 2025 في تحسين بيئة الاستثمار وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، مشددا على أن اللجنة معنية بتشريع أي قانون يسهم في دعم النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات.

وأوضح أبو حسان، خلال اجتماع عقدته اللجنة اليوم الإثنين تم خلاله إقرار  مشروع القانون بعد إجراء التعديلات المناسبة على مواده بحضور وزير المالية عبد الحكيم الشبلي، ومدير عام دائرة الجمارك أحمد العكاليك، وممثلين عن غرفتي التجارة والصناعة ونقابة اصحاب شركات التخليص، أن مشروع القانون يندرج ضمن محرك تحسين بيئة الأعمال والاستثمار في رؤية التحديث الاقتصادي، ما يتطلب إعطاءه أهمية قصوى لتمكين دائرة الجمارك من تطوير عملها لدعم الاقتصاد الوطني.

وأشار إلى أن جلالة الملك عبدالله الثاني أولى اهتماما كبيرا بدعم القطاع الخاص باعتباره الركيزة الأساسية في تحقيق رؤية التحديث الاقتصادي، معتبرا أن التعديلات الواردة في مشروع القانون ستسهم في تمكين القطاع الخاص وتحقيق النمو الاقتصادي.

 وأكد أن المشروع الذي يتألف من 25 مادة يسهم في تبسيط وأتمتة الإجراءات الجمركية، وتوحيد المرجعيات، وتمكين دائرة الجمارك من تطبيق التدقيق اللاحق وفق ممارسات دولية، إلى جانب تسريع عمليات الإفراج عن البضائع من خلال قاعدة متكاملة تعزز تنفيذ أحكام قانون الجمارك.

وقدم النواب سالم أبو دولة، ووليد المصري، وعبد الرحمن العوايشة، وطارق بني هاني، وآمال الشقران، ورائد القطامين، وعبد الباسط الكباريتي، وأحمد العليمات وزهير الخشمان ، جملة من الملاحظات حول مشروع القانون، مؤكدين حرصهم على إقرار أي تشريع يسهم في تطوير العمل الجمركي ودعم الاقتصاد الوطني.

من جهته، أكد الشبلي أن الهدف الرئيسي هو تحسين وتحفيز بيئة الأعمال والاستثمار، موضحا أن مشروع القانون سيمكن دائرة الجمارك من تطوير عملها وفق أفضل المعايير الدولية.

 فيما أجاب العكاليك عن جميع الاستفسارات التي أثارها الحضور، مؤكدا أن تعديل القانون يهدف إلى تطوير عمل الدائرة عبر إجراءات تخليص جمركي وإفراج عن البضائع بطرق حديثة، مثل إدخال مفهوم التدقيق اللاحق واعتماد التكنولوجيا في التبليغ والمعاينة الإلكترونية دون الحاجة إلى حضور أصحاب العلاقة.

من جانبهم أكد ممثلو غرفتي التجارة والصناعة ونقابة أصحاب شركات التخليص عن دعمهم للتعديلات الواردة في مشروع القانون، مشيرين إلى أنها تحظى بتوافق من مختلف القطاعات وتشكل قيمة مضافة للاقتصاد الأردني، كونها  تعزز التنافسية وتحقق فائدة كبيرة للتجار الملتزمين.

ويهدف مشروع القانون بحسب أسبابه الموجبة إلى تعزيز كفاءة العمل الجمركي وتحقيق مرونة أكبر في الإجراءات، بما يسهم في تحسين بيئة الاستثمار وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.

وقد جاء لغايات تطوير عمل دائرة الجمارك وفق المنهجيات الجمركية المثلى، وتمكين الدائرة من القيام بإجراءات التخليص الجمركي والإفراج عن البضائع، من خلال كوادر متخصصة تتبع للدائرة وتقوم بممارسة صلاحيات الجهات الرقابية المعنية بتطبيق أحكام المنع والتقييد المنصوص عليها في التشريعات ذات العلاقة داخل المراكز الجمركية.

كما يسهم في تمكين دائرة الجمارك من القيام بعمليات التدقيق اللاحق وفق منهجيات منظمة الجمارك العالمية والممارسات العالمية الفضلى، وتسريع إجراءات التخليص على البضائع ضمن قاعدة متكاملة تمكنها من تنفيذ أحكام قانون الجمارك.

ويمكن مشروع القانون دائرة الجمارك من الحصول على المعلومات والوثائق اللازمة التي يتطلبها عمل الدائرة لتنفيذ أحكام قانون الجمارك، مع مراعاة عدم المساس بسرية العمليات المصرفية.

كما يسمح لدائرة الجمارك بإجراء التبليغات بالوسائل الإلكترونية للقرارات والأوراق الصادرة عنها والمنظمة وفقا لأحكام قانون الجمارك؛ تسهيلا للإجراءات الجمركية المقررة فيه، مثلما يمكن الدائرة من إجراء المعاينة دون اشتراط حضور صاحب العلاقة أو من يمثله وجاهيا عند وجود أنظمة إلكترونية تمكنه من مشاهدة إجراءات المعاينة.
© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير