الوزير شحادة يفتتح مؤتمرا أردنيا عراقيا للاستثمار والطاقة والتمويل

بدأت في عمان اليوم الاحد أعمال مؤتمر "الاستثمار والطاقة المتجددة والتمويل نحو مستقبل رقمي مستدام"، الذي ينظمه مجلس الأعمال العراقي بالشراكة مع غرفتي صناعة الأردن وعمان، ومؤسسة التمويل الدولية والوكالة الدولية لضمان الاستثمار.

ويشارك في المؤتمر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ورابطة المصارف العراقية الخاصة، واتحاد رجال الأعمال العرب، ومجالس الأعمال العراقية ومؤسسات اقتصادية محلية ودولية، إضافة إلى وفد من أصحاب الأعمال الليبيين.

ويركز المؤتمر الذي يستمر يوما واحدا على فرص الاستثمار والتمويل والتحول الرقمي، مع تسليط الضوء على القطاعات الواعدة منها القطاع المالي والمصرفي، الصناعة والتعدين، والطاقة المتجددة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وقال وزير دولة للشؤون الاقتصادية مهند شحادة الذي افتتح المؤتمر مندوبا عن رئيس الوزراء ، إن المؤتمر يأتي انطلاقا من رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني في تحقيق التكامل الاقتصادي وتعزيز أطر التعاون المشترك بين الأردن والعراق، لا سيما في المجالات الاستثمارية والتجارية والصناعية.

وأضاف، إن انعقاد هذا المؤتمر تحت رعاية رئيس الوزراء وبمشاركة مؤسسات اقتصادية ومالية محلية ودولية يعكس الحرص على دفع عجلة التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال استثمارات نوعية وشراكات استراتيجية تلبي تطلعات البلدين وتسهم بتحقيق مستقبل اقتصادي أفضل لنا وللأجيال القادمة.

وبين أن المؤتمر يجسد الدور المحوري الذي تقوم به المملكة في تعزيز العمل الاقتصادي العربي وفتح آفاق جديدة للتعاون في قطاعات حيوية مثل البنية التحتية، الطاقة المتجددة، الصناعة والتعدين، الخدمات المالية المصرفية، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والنقل.

وقال شحادة، "إننا نؤمن بأن التكامل الاقتصادي بين الأردن والعراق ليس مجرد خيار بل ضرورة استراتيجية تعزز منعة اقتصاد البلدين ويفتح أمامنا مجالات جديدة للنمو والازدهار"، مشيرا إلى أن المؤتمر يعد منصة للحوار والتواصل بين مختلف الجهات الحكومية والرسمية والقطاع الخاص والمؤسسات الدولية ما يسهم بتعزيز بيئة الاستثمار وتهيئة المناخ الملائم لفرص اقتصادية مستدامة تعود بالنفع على المجتمع.

وعبر شحادة عن امتنانه للدور العميق لرجال الأعمال العراقيين في تعزيز التعاون بين البلدين، مثمنا استثماراتهم في المملكة التي تشهد تطورا ملموسا، ومن بينها قصص نجاح نفخر ونشيد بها بالتقدير، مؤكدا أن الاستثمارات العراقية في المملكة تؤكد بيئة الأعمال الآمنة والحاضنة للاستثمار التي يوفرها الأردن، ما يجعله وجهة استثمارية رائدة في المنطقة.

وأكد أن التغيرات التي تشهدها المنطقة والعالم، توجب تعزيز علاقاتنا وشراكتنا الاستراتيجية في مختلف المجالات سواء على المستوى الثنائي أو في إطار التعاون الثلاثي بين الأردن والعراق ومصر، التي نتطلع لتفعيلها والاستفادة منها وبما ينعكس إيجابا على تعاوننا المشترك في كل المجالات، ولا شك أن القطاع الخاص في البلدين شريك أساسي في ذلك.

وأشار إلى توفر نواة لمشاريع كبرى واستراتيجية مثل المنطقة الاقتصادية والمدينة الصناعية التي يجب أن ننتقل بها اليوم من مرحلة التخطيط إلى التنفيذ الفعلي وبما يسهم في تعزيز علاقتنا وشراكتنا الاقتصادية الراسخة.

ولفت شحادة إلى أهمية ما تحقق على المستوى الثنائي حيث يعد العراق أحد أهم الشركاء التجاريين الرئيسيين للأردن في المنطقة في ظل النمو الملحوظ لحجم التبادل التجاري بين البلدين.

وبين أن هناك العديد من المبادرات الاستراتيجية المشتركة، من أبرزها مشروع الربط الكهربائي وتزويد الأشقاء العراقيين بالكهرباء، والذي من المتوقع تشغيله في الربع الثاني من العام الحالي، مؤكدًا أن الاردن لن يدخر جهدًا في دعم الأشقاء العراقيين وبكل ما يتوفر إمكانات.

وأكد شحادة وجود العديد من الفرص الواعدة التي ستعود بالنفع على البلدين، مشيرا إلى أهمية عقد مثل هذه الملتقيات القائمة على الشراكة الحقيقية مع القطاع الخاص في كلا البلدين، والتي من شأن استثمارها بشكل أمثل أن يرفع مستوى التبادل التجاري البيني والاستثمار على النحو المأمول.

وأشار الوزير شحادة إلى المشاركة الواسعة لصناع القرار وأصحاب الأعمال والمستثمرين من الأردن والعراق والمنطقة، ما يعكس الرغبة الجادة في بناء جسور تعاون متينة قادرة على مواجهة التحديات وتحقيق تطلعات شعوبنا في الازدهار والتنمية.

من جهته قال رئيس مجلس الأعمال العراقي في الأردن الدكتور ماجد الساعدي، إن المؤتمر يهدف إلى مواصلة المناقشات من أجل تنويع الاستثمار وإقامة علاقات تكاملية بين البلدين في ظل التحديات التي تواجه المنطقة.

وأضاف، "نتطلع بقوة إلى مشروعات إعادة إعمار العراق بكل القطاعات وكذلك في دول المنطقة"، مؤكدا أنها ستفتح آفاقا واسعة للمستثمرين العراقيين والأردنيين.

وأشار الساعدي إلى أن المستثمرين العراقيين في الأردن أسسوا أعمالا ومشاريع كبيرة استهدفوا فيها السوق العراقية، مشددا على ضرورة تكثيف الاستثمار المشترك والشراكات الاستثمارية.

وبين أن هناك استثمارات أردنية في العراق في قطاعات واسعة منها المصارف وتكنولوجيا المعلومات والتعليم، مؤكدا أن الشراكات تعد أهم وسيلة لتحقيق المزيد من النجاحات والتواصل المستمر بين أصحاب الأعمال في البلدين.

كما أشار الساعدي إلى الدعم الكبير من جلالة الملك عبدالله الثاني والحكومة العراقية ممثلة برئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني للقطاع الخاص وتسهيل مهام رجال الأعمال في البلدين وبما ينعكس على مصالح البلدين الاقتصادية.

من جانبه، قال رئيس غرفة صناعة الأردن المهندس فتحي الجغبير "رغم المستوى المتميز لعلاقات البلدين، إلا أن الفرص المتاحة لا تزال واسعة ومتعددة، ما يستدعي استغلالها بطرق أكثر ابتكارا وبما يتماشى مع التحولات السريعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي"، مشددا على ضرورة إعادة النظر بآليات الاستثمار وتعزيز دور التحول الرقمي في تنمية الأعمال ورفع كفاءة القطاعات الإنتاجية واستغلال وتنمية مستوى الابتكار والتحولات الرقمية في ظل مشهد اقتصادي متغيرٍ بوتيرة مستمرة، يقوده التقدم التكنولوجي والابتكار.

واكد الجغبير ضرورة العمل المشترك على بناء تحالف اقتصادي قوي يستند إلى خارطة طريق واضحة تسهّل التعاون أمام القطاع الخاص بدعم مباشر من حكومتي البلدين، وبما يضمن استدامة الشراكة وتحقيق المصالح المشتركة.

وبين أن الاردن والعراق يشكلان عمقاً استراتيجياً نظراً لما يتمتعان به من إمكانيات اقتصادية واستثمارية واعدة، فضلاً عن المقومات الاقتصادية والصناعية الفريدة التي تجعل منهما مركز جذب استثماري على مستوى الإقليم.

بدوره، أكد السفير العراقي لدى المملكة عمر البرزنجي، أن أبواب الاستثمار وتسهيل الإجراءات يسهم في دفع النهضة الاقتصادية في البلدين، مشددًا على ضرورة بناء شراكات استراتيجية بين شركات ومؤسسات القطاع الخاص بمختلف القطاعات الاقتصادية، مشددا على ضرورة تعزيز التواصل بين القطاعين العام والخاص وتوقيع اتفاقيات ثنائية وتنفيذها على أرض الواقع، إلى جانب تكثيف زيارات الوفود.

ولفت إلى خطة الحكومة العراقية التي تستهدف زيادة معدل النمو بنسبة تتجاوز 4 بالمئة بين عامي 2024-2028، كما تهدف إلى زيادة حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي وتعزيز الاستثمار المحلي والأجنبي وتنويع الاقتصاد.

وأشار السفير البرزنجي إلى أن خطة الدولة العراقية تسعى لمعالجة التحديات التنموية وتخفيض معدلات الفقر لتصل إلى 5 بالمئة إضافة إلى تطوير المجتمعات المحلية من خلال تحسين الاستثمارات والظروف المعيشية، وتطوير قطاع النقل وتحقيق الأمن الغذائي وحماية البيئة وتعزيز الشراكات الدولية.