"الزراعة النيابية" تناقش قانون صندوق التكافل للحد من المخاطر الزراعية
الأنباط - ناقشت لجنة الزراعة والمياه اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب أحمد الشديفات، قانون معدل لقانون إدارة المخاطر الزراعية لسنة 2021 بحضور وزير الزراعة خالد الحنيفات وأمين عام الوزارة المهندس محمد الحياري، ومدير صندوق المخاطر خالد الطلافحة.
وقال، إن الأسباب الموجبة لمشروع قانون صندوق التكافل للحد من المخاطر الزراعية، هو تحقيق التكافل والتعاون بين المزارعين المشتركين بالصندوق في مواجهة المخاطر الزراعية والحد من آثارها وتشجيع الاستثمار الزراعي بتقليل الخسائر المالية الناجمة عن المخاطر الزراعية.
وأكد أن المشروع جاء لتمكين الصندوق من تعويض المزارع غير المشترك فيه عن الضرر الناجم عن التعرض لخطر الصقيع.
وبحث النواب أعضاء اللجنة "علي الغزاوي، عمر بني خالد، اياد جبرين، فتحي البواب، حابس الفايز وباسم الروابدة" البنود المعدلة في القانون ابرزها، التعويض الفوري للمزارع بعد تعرضه للكوارث الطبيعية وشركات التأمين للمخاطر الزراعية وتعويضات المزارعين ونسب التعويضات للمزارعين وبند اشتراك المزارع في صندوق التكافل للحد من المخاطر الزراعية.
وطالب النواب بتأجيل أقساط الإقراض الزراعي وتعويم أسعار الأعلاف، إضافة الى العمل على وضع حلول ممكنة بالحد من العترات الموجودة بين الثروة الحيوانية وتوفير لقاحات مناسبة لها.
من جهته، قال أمين عام وزارة الزراعة المهندس محمد الحياري خلال الاجتماع الذي حضر جانبًا منه الوزير الحنيفات، إن الصندوق كان سابقا مستقلا ماليا وإداريا واصبح مديرية ضمن مديريات الوزارة وجرى تعديله خلال عام 2023 حيث صدر نظام تعويض لجميع المزارعين من الكوارث الطبيعية.
وأوضح، أن قانون صندوق تكافل سيكون بنظام اشتراك حال إقرار القانون، حيث يمكن للمزارع دفع نسبة من الاشتراك حسب نوع المخاطر التي تتعرض لها المنطقة الزراعية، ما يؤدي الى تجنب المزارع الزراعة في المناطق الخطرة وخلق المسؤولية لديه وتحملها مع الوزارة، مؤكدًا التزام الوزارة بتعويض المزارعين جراء الأضرار الناتجة عن حالة الصقيع.
وحول المدة الزمنية التي يأخذها التعويض، أنه خلال أربعة أيام يتم الكشف من قبل اللجان على الضرر الحاصل ويتم تدقيق التقارير من قبل الوزارة ولكن في الغالب تأخذ مدة لا تتجاوز الشهرين.
بدوره، أشار مدير صندوق المخاطر خالد الطلافحة، إلى أن التأخير بصرف التعويضات يكون بسبب نقص الوثائق المقدمة من المزارعين وفي حال كانت الوثائق مكتملة تأخذ معاملة الصرف اسبوعين.
واتفق الحضور على عقد اجتماع لاحق لمناقشة البنود كاملة ووضع التعديلات المناسبة التي تصب في مصلحة المزارع وتصويب بعضها.
ويهدف مشروع القانون إلى تحقيق التكافل والتعاون بين المزارعين المشتركين في الصندوق في مواجهة المخاطر الزراعية والحد من آثارها وتشجيع الاستثمار الزراعي من خلال تقليل الخسائر المالية الناجمة عن المخاطر الزراعية وتعويض المشترك حال وقوع أضرار ناجمة عن اي من المخاطر الزراعية.
وبموجب مشروع القانون، سيتم إنشاء صندوق التكافل وتحديد آلية إدارته وإجراءات قيامه بعمله وموارده المالية وأوجه الإنفاق منها.
كما يتضمن تمكين الصندوق من تعويض المزارعين غير المشتركين فيه عن الضرر الناجم عن التعرض لخطر الصقيع.
وقال، إن الأسباب الموجبة لمشروع قانون صندوق التكافل للحد من المخاطر الزراعية، هو تحقيق التكافل والتعاون بين المزارعين المشتركين بالصندوق في مواجهة المخاطر الزراعية والحد من آثارها وتشجيع الاستثمار الزراعي بتقليل الخسائر المالية الناجمة عن المخاطر الزراعية.
وأكد أن المشروع جاء لتمكين الصندوق من تعويض المزارع غير المشترك فيه عن الضرر الناجم عن التعرض لخطر الصقيع.
وبحث النواب أعضاء اللجنة "علي الغزاوي، عمر بني خالد، اياد جبرين، فتحي البواب، حابس الفايز وباسم الروابدة" البنود المعدلة في القانون ابرزها، التعويض الفوري للمزارع بعد تعرضه للكوارث الطبيعية وشركات التأمين للمخاطر الزراعية وتعويضات المزارعين ونسب التعويضات للمزارعين وبند اشتراك المزارع في صندوق التكافل للحد من المخاطر الزراعية.
وطالب النواب بتأجيل أقساط الإقراض الزراعي وتعويم أسعار الأعلاف، إضافة الى العمل على وضع حلول ممكنة بالحد من العترات الموجودة بين الثروة الحيوانية وتوفير لقاحات مناسبة لها.
من جهته، قال أمين عام وزارة الزراعة المهندس محمد الحياري خلال الاجتماع الذي حضر جانبًا منه الوزير الحنيفات، إن الصندوق كان سابقا مستقلا ماليا وإداريا واصبح مديرية ضمن مديريات الوزارة وجرى تعديله خلال عام 2023 حيث صدر نظام تعويض لجميع المزارعين من الكوارث الطبيعية.
وأوضح، أن قانون صندوق تكافل سيكون بنظام اشتراك حال إقرار القانون، حيث يمكن للمزارع دفع نسبة من الاشتراك حسب نوع المخاطر التي تتعرض لها المنطقة الزراعية، ما يؤدي الى تجنب المزارع الزراعة في المناطق الخطرة وخلق المسؤولية لديه وتحملها مع الوزارة، مؤكدًا التزام الوزارة بتعويض المزارعين جراء الأضرار الناتجة عن حالة الصقيع.
وحول المدة الزمنية التي يأخذها التعويض، أنه خلال أربعة أيام يتم الكشف من قبل اللجان على الضرر الحاصل ويتم تدقيق التقارير من قبل الوزارة ولكن في الغالب تأخذ مدة لا تتجاوز الشهرين.
بدوره، أشار مدير صندوق المخاطر خالد الطلافحة، إلى أن التأخير بصرف التعويضات يكون بسبب نقص الوثائق المقدمة من المزارعين وفي حال كانت الوثائق مكتملة تأخذ معاملة الصرف اسبوعين.
واتفق الحضور على عقد اجتماع لاحق لمناقشة البنود كاملة ووضع التعديلات المناسبة التي تصب في مصلحة المزارع وتصويب بعضها.
ويهدف مشروع القانون إلى تحقيق التكافل والتعاون بين المزارعين المشتركين في الصندوق في مواجهة المخاطر الزراعية والحد من آثارها وتشجيع الاستثمار الزراعي من خلال تقليل الخسائر المالية الناجمة عن المخاطر الزراعية وتعويض المشترك حال وقوع أضرار ناجمة عن اي من المخاطر الزراعية.
وبموجب مشروع القانون، سيتم إنشاء صندوق التكافل وتحديد آلية إدارته وإجراءات قيامه بعمله وموارده المالية وأوجه الإنفاق منها.
كما يتضمن تمكين الصندوق من تعويض المزارعين غير المشتركين فيه عن الضرر الناجم عن التعرض لخطر الصقيع.
© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير 