الاستثمار والقطاع الخاص وحتمية التناغم والتكامل مع القطاع العام

بقلم الدكتور هيثم احمد المعابرة 

ان القطاع الخاص يمثل الشريك الاستراتيجي التنموي والمحرك الرئيس لسوق العمل في الأردن ويساهم بشكل كبير في خلق فرص العمل خاصة في المحافظات التي تعاني من الفقر والبطالة ويساعد  على تحريك الاقتصاد الوطني ودفع حركة السوق وتحفيز النمو ويشكل  عاملا  مؤثرا وشريكا مهما للقطاع العام  للنهوض بالاقتصاد الوطني وتحقيق أعلى درجات التنمية  واعتقد  من وجهة نظري  أن جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين وسمو ولي العهد الامير الحسين بن عبدالله يقومون  بجهود  كبيرة واستثنانية  يلمسها الجميع لتعزيز وجذب الاستثمارات  للأردن  لتوفير أعلى سبل الراحة الاقتصادية للمواطن الأردني .

أن الأردن يمتلك العديد من الفرص الاستثمارية ذات القيمة المضافة العالية والواعدة والتي تستحق الاهتمام من أصحاب الاعمال والمستثمرين على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي حيث تتوزع على العديد من القطاعات الاقتصادية لا سيما تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتعدين والطاقة والسياحة والإسكان والصناعة والزراعة والصحة والإنشاءات  وغيرها  .

ومن خلال المتابعة نجد أن الملف الاستثماري يتصدر أولويات جلالة الملك عبدالله الثاني ويعتبر احد الملفات المهمة التي تستحوذ على زيارات جلالته ولقاءاته مع مختلف الفعاليات داخليا وخارجيا وهذا يؤكدإلى حتمية التناغم والتكامل بين أطراف المنظومة الحكومية والقطاع الخاص لتحقيق الإصلاح الاقتصادي وتشجيع الاستثمار وفق خطط وبرامج ورؤية متكاملة وقابلية عاليه للنجاح لنستطيع جميعا الانطلاق في مسارات اقتصادية جديدة وآفاق مستقبلية والانفتاح على العالم وجذب الاستثمارات عبر توفير حوافز للمستثمرين منها  اراضي صناعية كامله المرافق وحوافز مالية تتمثل في قروض منخفضة الفوائد وتمويل خطوط انتاج وحوافز ضريبية تشمل إعفاءات ضريبية أو برامج ضريبية مخفضة بالإضافة إلى برامج تدريب عمالة وإداريين و برامج ربط تكنولوجي لمنشآت المدن الصناعية ومنصات التجارة الدولية للدولة وتوفير اعفاءات عامه وحقيقية على مدخلات ومخرجات الانتاج التخفيف من ضريبة المبيعات والدخل إيجاد صيغه تحفيزية لأسعار الطاقه والكهرباء الثبات واستقرار السياسياتوالتشريعات الاستثمارية. 

ولابد لي أن أؤكد هنا  أن القطاع الخاص  بالأردن  بمختلف  اشكالة وبصفتي ضمن هذا القطاع يشكل  عاملا  مؤثرا وشريكا مهما وفاعلا للقطاع العام  للنهوض بالاقتصاد الوطني وتحقيق أعلى درجات التنمية الشاملة والمستدامة وتحسين النمو الإقتصادي وهذا  مايشير له 

 جلالة الملك  وولي العهد في مختلف  اللقاءات مع المسؤولين واصحاب الاختصاص لتعزيز وجذب الاستثمارات  للأردن  لتوفير أعلى سبل الراحة الاقتصادية للمواطن الأردني  وهذة اللقاءات والتوجيهات تحتاج  من الجهات المختصه  النظر بعمق وتفهم كبير للقطاع الخاص  وأهمية النظر للمحافظات  واصحاب الشركات المحلية والوطنية خاصة في المحافظات وتدعيهم وتوفير كافة التسهيلات للحفاظ على ديمومة عملهم  خاصة وأنهم يحملون  عبئا كبيرا في خفض البطالة وتوفير فرص العمل ودعم  الحركة الاستثمارية والاقتصادية  في المحافظات والاطراف والتي تعتبر أهم خطوط الأمن المجتمعي والاقتصادي للدولة