طقس دافئ نسبيًا اليوم وانخفاض الحرارة الأربعاء والخميس ناشطو السويداء يطلقون حملة للتبرع بالدم لمصابي غارات درعا “وعد ترامب”.. اليوم نشر 80 ألف صفحة من ملفات اغتيال كنيدي وفاة الداعية أبو إسحاق الحوينى حيل لن تخطر على بالك للتغلب على العطش والصداع في رمضان يكافح السرطان.. احذروا نقص الكالسيوم قرد ذكي يعقد صفقة مثيرة.. يعيد هاتف سامسونغ مقابل عبوة مانغو! نصائح للصيام الآمن لمرضى السكري وزير الخارجية يؤكد ضرورة الوقوف إلى جانب الشعب السوري المكتب الإعلامي في وزارة الدفاع: اتفاق بين وزارة الدفاع السورية ونظيرتها اللبنانية على وقف إطلاق النار وتعزيز التعاون على الحدود السكري.. هل أصبح ظاهرة مع تزايد انتشاره؟ الصادرات الوطنية.. فرص واعدة وتحديات تعرقل التوسع متى العيد؟.. تجدد الجدل الفلكي والشرعي ثلاثة عناوين لمواجهة التغيرات المتسارعة في المنطقة. إيران وسورية الجديدة نائب الملك يشارك مرتبات قوات الملك عبدالله الثاني الخاصة الملكية مأدبة الإفطار الخلط بين الدين والإشخاص ... وزيرة التنمية الإجتماعية ترعى افتتاح الجلسة الحوارية مع جمعية إئتلاف البرلمانيات ولي العهد: أجواء رمضانية جميلة جمعتني بالزملاء الملكة: مادبا نموذج للتنوع والأصالة والجمال

لتحفيز الاقتصاد وتحقيق العدالة الاجتماعية.. مطالبات بمشاريع سكنية حكومية لتخفيف الأعباء عن الأسر

لتحفيز الاقتصاد وتحقيق العدالة الاجتماعية مطالبات بمشاريع سكنية حكومية لتخفيف الأعباء عن الأسر
الأنباط -
عايش: مفتاح لتحفيز الاقتصاد وتخفيف الاعباء عن المواطن
الأنباط - يارا بادوسي
تحديات اقتصادية مركبة ومتلاحقة يُعانيها المواطن، ما يفتح الباب لتساؤلات حول الدور الحكومي المتعلق بأحدِ هذه التحديات والمتمثل بامتلاك شقة.
فمع التحديات الاقتصادية المتزايدة وارتفاع تكاليفِ المعيشة، أصبحت الحاجة مُلحة لإقامة مشاريع سكنية حكومية توفر حلولاً فعالة ومستدامة لأزمةِ ارتفاع تكاليف الإسكانات، خاصة لأصحاب الدخل المحدود والمتوسط.
وأدى تمركز قطاع الإسكان في أيدي القطاع الخاص إلى ارتفاعِ أسعار العقارات والإيجارات، ما جعل امتلاك منزل من الأمور الصعبة على المواطن.
وتظهر تجارب عالميَّة ناجحة أنَّ المشاريع السكنية الحكومية يمكن أن تساهمَ بشكلٍ كبير في تحفيز النمو الاقتصادي، من خلال خلق فُرص عمل وتحريك عجلة القطاعات المرتبطة بالبناء والتطوير العقاري، علاوة على ذلك فإن تدخل الحكومة في توفيرِ الإسكان يضمن توجيه هذه المشاريع نحو تحقيق العدالة الاجتماعية عبر تصميم وحدات سكنية بأسعار مناسبة، وخدمات متكاملة، وبنية تحتية حديثة تسهل الوصول إليها.
وإعادة إحياء المشاريع السكنية الحكومية وتطويرها بالشراكة مع القطاع الخاص مع التركيز على الجودة والكفاءة، يمكن أن يسهم في تخفيفِ الأعباء المالية عن الأسر الأردنية، ويقلل من نسب العزوف عن الزواج، ما يعزز الاستقرار الاجتماعي ويعكس رؤية الحكومة في تحقيقِ التحديث الاقتصادي والتنمية المستدامة.
وكانت الحكومة في عام 2008 أطلقت بمبادرة ملكيَّة مثل هذه المشاريع السكنية باسم "سكن كريم لعيش كريم"، بهدف توفير مساكن ميسورة للمواطنين بالتعاونِ مع البنوك لتسهيل امتلاكها.
لكن المشروع واجه تحديات كبيرة أبرزها ارتفاع التكلفة النهائيَّة للشقق ما جعل أسعارها خارج مُتناول المستفيدين، وعانت بعض الشقق من مشكلاتٍ متعلقة بالتشطيبات والصيانة، وأُحيل القائمون على المشروع في عام 2011 إلى هيئةِ مكافحة الفساد، إضافة إلى أنَّ ضعف التسويق للشقق في البداية من الأسباب التي جعلت المشروع محدود النجاح.
وبناء على هذهِ التجربة، أشار اقتصاديون إلى ضرورة تطوير استراتيجيات مُستدامة وشراكات حكومية خاصة لاستحداث مشاريع سكنية تتوافق أسعارها مع قدرات المواطنين المالية.
وأشار الخبير الاقتصادي حسام عايش إلى أهميةِ المشاريع السكنية الحكومية في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق استقرار اجتماعي للمواطنين، خاصة لأصحاب الدخل المحدود.
وأوضح أنَّ المؤسسات مثل مؤسسة الإسكان ومؤسسة التطوير الحضري، قد نجحت في بداية تأسيسها ولكن سرعان ما تراجعت في أدائها بسببِ عدة عوامل أبرزها ارتفاع التكاليف وجودة البناء الأقل من المطلوب.
وبيَّن أنَّ الأسباب الرئيسية لتراجع هذه المشاريع تكمُن في التكاليفِ المرتفعة للبناء، والمواصفات غير المناسبة التي لا تتماشى مع احتياجاتِ المواطنين، ما أدى إلى صعوبة تسويق هذه المشاريع.
وأكَّد أهمية أن تعنى أي مبادرة حكومية قادمة بتوفير إسكانات بأسعار معقولة وتكاليف مُنخفضة يمكن للمواطنين تحملها، على أن تكونَ هذه المشاريع عمليَّة في تصميمها ومواصفاتها، إضافة إلى أن تكون متوافقة مع الاحتياجات الحديثة مثل توفير الطاقة الشمسيَّة والطاقة المتجددة.
وأكَّد عايش على أهميةِ توفير الحكومة للأراضي اللازمة لإقامة المشاريع السكنية، وتوفير البنية التحتية المتكاملة بما في ذلك خدمات النقل والمرافق العامة، لضمان وصول المواطنين إلى هذه المشاريع بسهولة.
وشدد على أهمية أن تكون هذه المشاريع السكنية مدعومة بشراكة بين القطاعين العام والخاص، حيث يُساهم كل طرف بتوفير الموارد والخبرات اللازمة لتنفيذ المشاريع بجودة عالية وبأسعار معقولة.
وأضاف أن القطاع العقاري يلعب دورًا محوريًا في تحريكِ عجلة الاقتصاد الوطني ويسهم في تنشيطِ قطاعات متعددة أخرى، مضيفًا أنَّ توفير مسكن ميسر للأسر الشابة يمكن أن يسهمَ بشكلٍ كبير في تحسين القدرة الاقتصادية للمواطنين، ما يقلل من الأعباء المالية عليهم ويشجعهم على تكوين أسر جديدة.

© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير