أصدرت قاضية أميركية حكما، أمس الجمعة، لصالح شركة "واتس آب" المملوكة لشركة "ميتا" الأميركية في دعوى قضائية تتهم مجموعة "إن إس أو" الإسرائيلية المصنعة لبرنامج التجسس "بيغاسوس"، باستغلال ثغرة في تطبيق "واتس آب" لثبيت بيغاسوس، الذي سمح بمراقبة هواتف 1400 شخص على مدى أسبوعين في أيار/مايو 2019، منهم صحفيون وناشطون مدافعون عن حقوق الإنسان ومعارضون.
وقالت وسائل إعلام أمريكية إن القاضية فيليس هاملتون ووفقا لوثائق المحكمة، خلصت إلى أن المجموعة الإسرائيلية انتهكت قوانين القرصنة الفدرالية في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى شروط خدمة واتساب.
وستواجه مجموعة "إن إس أو" محاكمة منفصلة أمام هيئة محلفين في مارس/آذار 2025 لتحديد الأضرار التي تدين بها لشركة واتساب، خدمة الرسائل الأكثر شعبية في العالم.
وأمرت هاملتون مجموعة "إن إس أو" بتزويد واتساب بالشفرة المصدرية لبرنامج التجسس الخاص بها في أوائل عام 2024، لكن المجموعة تباطأت في الاستجابة، وقالت القاضية في حكمها الصادر، أمس الجمعة، إن الشركة الإسرائيلية فشلت مرارا وتكرارا في الامتثال، وهو السبب الرئيسي وراء موافقتها على طلب واتساب بفرض عقوبات على "إن إس أو".
وقالت "ميتا" في بيان لها إنه "بعد 5 سنوات من التقاضي، نحن ممتنون لقرار اليوم. لم يعد بإمكان "إن إس أو" تجنب المساءلة عن هجماتها غير القانونية على واتس آب والصحفيين ونشطاء حقوق الإنسان والمجتمع المدني".
وأضافت "نعتقد اعتقادا راسخا أن شركات برامج التجسس لا يمكنها الاختباء وراء الحصانة أو تجنب المساءلة عن أفعالها غير القانونية، ومع هذا الحكم، يجب أن تكون شركات برامج التجسس على علم بأن أفعالها تلك لن يتم التسامح معها".
في حين لم تعلق مجموعة "إن إس أو"، التي تورطت في عمليات اختراق باستخدام بيغاسوس من قِبل حكومات في جميع أنحاء العالم، على الحكم حتى الآن.
وتزعم "إن إس أو" أن بيغاسوس يساعد وكالات إنفاذ القانون والاستخبارات في مكافحة الجريمة وحماية الأمن القومي، وأن تقنيتها تهدف إلى المساعدة في القبض على الإرهابيين والمتحرشين بالأطفال والمجرمين المتشددين، كما تكرر دائما أن عملاءها الحكوميين يتحكمون في استخدام بيغاسوس وهم مسؤولون عن الاختراق الذي يتم به.
لكن الملفات المقدمة في القضية أظهرت أن هذا غير صحيح، حيث ثبت أن المجموعة الإسرائيلية هي الطرف الذي "يثبت ويستخرج" المعلومات باستخدام برنامج بيغاسوس الذي استُخدم للتسلل ليس فقط إلى واتساب، ولكن أيضا إلى أجهزة آيفون لاستخراج الصور ورسائل البريد الإلكتروني والنصوص.
وكانت شركة "آبل" الأمريكية قد رفعت دعوى مماثلة ضد "إن إس أو" لكنها أسقطتها في سبتمبر/أيلول الماضي.
ووضعت إدارة جو بايدن مجموعة "إن إس أو" على القائمة السوداء في عام 2021، ومنعت وكالات الحكومة الأميركية من شراء منتجاتها.