وزراء خارجية الأردن ودول شقيقة وصديقة يدينون زيارة مسؤول إسرائيلي إلى إقليم أرض الصومال

عبر وزراء خارجية كل من المملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية مصر العربية، وجمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية، وجمهورية بنغلاديش الشعبية، واتحاد جزر القمر، وجمهورية جيبوتي، وجمهورية غامبيا، وجمهورية إندونيسيا، والجمهورية الإسلامية الإيرانية، ودولة الكويت، ودولة ليبيا، وجمهورية المالديف، وجمهورية نيجيريا الاتحادية، وسلطنة عمان، وجمهورية باكستان الإسلامية، ودولة فلسطين، ودولة قطر، والمملكة العربية السعودية، وجمهورية الصومال الفيدرالية، وجمهورية السودان، والجمهورية التركية، والجمهورية اليمنية، ومنظمة التعاون الإسلامي، عن إدانتهم الشديدة للزيارة غير القانونية الأخيرة التي قام بها مسؤول إسرائيلي إلى إقليم أرض الصومال في السادس من كانون الثاني 2026.

وأشاروا في بيان مشترك اليوم إلى انهم اذ يستذكروا البيان الصادر بتاريخ 27 كانون الأول 2025، الذي رفض الاعتراف الإسرائيلي بإقليم أرض الصومال التابع لجمهورية الصومال الفيدرالية، فانهم يعربوا عن إدانتهم الشديدة للزيارة غير القانونية الأخيرة التي قام بها مسؤول إسرائيلي إلى إقليم أرض الصومال في السادس من كانون الثاني 2026.

وأكد الوزراء، أن هذه الزيارة تعد انتهاكا واضحا لسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية ووحدتها وسلامة أراضيها، وتقويضا للقواعد الدولية المستقرة وميثاق الأمم المتحدة، مجددين دعمهم الثابت لسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية ووحدتها وسلامة أراضيها.

وشددوا على أن تشجيع الأجندات الانفصالية أمر غير مقبول، وينطوي على مخاطر جسيمة من شأنها تفاقم التوترات في منطقة هشة، مؤكدين أن احترام القانون الدولي، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول ذات السيادة، والالتزام بالأعراف الدبلوماسية، تعد عناصر أساسية لتحقيق الاستقرار الإقليمي والدولي.

كما ثمن الوزراء التزام جمهورية الصومال الفيدرالية بالتفاعل الدولي السلمي، والدبلوماسية البناءة، والامتثال لأحكام القانون الدولي.

وأعربوا عن التزامهم بمواصلة دعم التدابير الدبلوماسية والقانونية التي تتخذها جمهورية الصومال الفيدرالية لصون سيادتها ووحدة وسلامة أراضيها واستقرارها، بما يتسق مع أحكام القانون الدولي.

وفي هذا السياق، شدد الوزراء على ضرورة احترام إسرائيل الكامل لسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية ووحدتها الوطنية وسلامة أراضيها، والوفاء بالتزاماتها وفقا للقانون الدولي، مطالبين بسحب الاعتراف الصادر عنها فورا.