"الإسكان".. قطاع خدمي يشغل 200 ألف ويحرك عشرات القطاعات

التميمي ل"الانباط": تنظيم القطاع ضروري وتوحيد المرجعيات هو الحل

شقيرات: الدعم الحكومي للقطاع سيكون له اثر كبير بمحاربة الفقر والحد من البطالة

التل: البلدية تعمل على جذب الاستثمارات واجتماعاتنا دورية مع المستثمرين بهذا القطاع

الأنباط - فرح موسى

يُعد قطاع الإسكان من أهم القطاعات الخدمية في الأردن، ويعتمد سوق العقارات على تسهيلات من الحكومة ليستمر في تقديم خدماته للسوق الأردني، رغم حالة الكساد وتراجع الطلب بنسبة 20% عن السنوات السابقة، خاصة وأن هذا القطاع يشغّل حوالي 200 ألف مواطن أردني ووافد، ويحرّك العديد من القطاعات المرتبطة به بشكل مباشر وغير مباشر.

وقال المهندس زيد التميمي، عضو مجلس إدارة جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان الأردني لـ"الأنباط"، إن هناك ما يقارب أربعين قطاعًا مرتبطًا بقطاع الإسكان، تشغّل الآلاف من العمال بشكل مباشر، وتستفيد من ديمومة عمل قطاع الإسكانات، عدا عن أكثر من ستين فئة مساندة لهذا القطاع. وأوضح أنه في حال توقف قطاع الإسكان عن العمل أو تباطأ، فإن ذلك يؤدي إلى خسائر فادحة لهذه الفئات بسبب عدم وجود عمل لهم. وأضاف أن كل عمارة إسكانية تدفع للدولة 33% من قيمتها تذهب إلى خزينة الدولة.

وأشار التميمي إلى أن من التحديات والمعوقات التي أصبحت محبطة للمستثمرين في قطاع الإسكان على مستوى مناطق المملكة كافة، وأبرزها تعدد المرجعيات والأنظمة والقرارات والقوانين، وما ينبثق عنها من متطلبات ثبت أنها مربكة للقطاع، وتقف حائلاً بين نموه وتطوره ومساهمته في تعزيز الاقتصاد الوطني.

كما أشار التميمي إلى أن هناك تغولاً من عدة جهات، مثل (أمانة عمان، البناء الوطني، نقابة المهندسين، نقابة المقاولين، البلديات)، حيث تتداخل تعاملات القطاع مع تشريعاتها وأنظمتها ومتطلباتها، مما أصبح عائقًا للاستثمار أكثر مما هو عامل تيسير وتطوير.

وأكد على الحاجة القصوى لتنظيم القطاع، بحيث يكون له مرجعية واحدة محددة بكودات وطنية (عالمية). وأوضح أنه على سبيل المثال، يجب أن تتوحد المرجعية لأي مشروع إسكاني عبر مكتب هندسي يتكون من مهندسين مدنيين، ميكانيكيين، معماريين، وكهربائيين، بحيث تتضمن العقود التصميم والإشراف، وبالتالي تكون جودة المشروع على عاتق المكتب الهندسي.

وأشار إلى أن عدد شركات الإسكان في المملكة يزيد عن 3400 شركة، ويوجد في عمان حوالي 900 شركة، وفي إربد 317 شركة إسكان، مع حوالي نصف العدد خارج نطاق العمل، كما يوجد في عمان ما لا يقل عن 1500 شركة متوقفة عن العمل.

وأضاف أن كثرة القوانين والتشريعات التي تحكم عمل قطاع الإسكان تتسبب في عرقلة قيامه بدوره الوطني. وأشار إلى أن تغيير هذه القوانين والتشريعات يحتاج إلى وقت وجهد، وعليه فإن الحل يكمن في توحيد المرجعيات عبر نظام خاص مستمد من روح التشريعات، بشرط أن تكون وزارة الاستثمار الجهة المنظمة لجهود قطاع الإسكان، كذراع مؤثر في مسيرة البلاد وتعزيز اقتصادها.

من جهته، رجل الأعمال زيد شقيرات، أكد أنه لو قُدم الدعم الحقيقي والاهتمام الحكومي لهذا القطاع، لكان له الأثر الكبير في محاربة الفقر وتقليل نسب البطالة، إذ يرتبط هذا القطاع بشكل غير مباشر بأكثر من 55 قطاعًا آخر.

وأوضح شقيرات أن قطاع الإسكان يرتبط ارتباطًا وثيقًا بكل من (المواسرجي، الحداد، النجار، ومعلم الألمنيوم)، مما يبرز حجم الفائدة المقدمة لهذه الفئات، حيث إن تقديم التسهيلات الحقيقية لقطاع المستثمرين في الإسكان سينعكس إيجابيًا على نسبة كبيرة من المواطنين، كما يجب ألا نغفل كمية التغذية الراجعة للخزينة من واردات هذا القطاع.

وتابع شقيرات: "على الدولة العمل لتمكين المواطنين من امتلاك شقق سكنية، ولكن ما نراه على أرض الواقع مختلف تمامًا؛ فالقوانين والأنظمة تقيّد عمل المستثمر، وتُضاف إلى ذلك المعيقات من البلديات. والآن نرى أثر تلك المعيقات؛ فقبل سبع سنوات كان في إربد 300 شركة إسكان، أما الآن، فلم يتبقَ سوى عدد قليل من الشركات التي تعمل في مجال الإسكان."

وأضاف: "تعتقد الحكومة أنها بدعم تسجيل الشقة التي لا تزيد مساحتها عن 150 مترًا قد أنجزت شيئًا عظيمًا، ولكن مع ارتفاع تكلفة البناء وكثرة الضرائب وتنوعها وتعدد التراخيص، يجعلنا كمستثمرين نفكر كثيراً قبل الخوض في إنشاء بناية أو سكن، لأن تكلفة الإنشاء لا تقابلها أرباح، بل نصل أحيانًا إلى سعر التعادل."

بدوره، قال الناطق الإعلامي لبلدية إربد الكبرى، غيث التل، إن البلدية تُعدّ من أبرز الداعمين للاستثمار في المحافظة، ويتجلى ذلك من خلال رؤيتها بإيجاد مدينة خضراء ذكية جاذبة للاستثمار تحقق السعادة للإنسان.

وأضاف التل أن البلدية سبق وأن أسست دائرة خاصة بالاستثمار وأنشأت مجلسًا أعلى للاستثمار يضم ممثلين عن مستثمري القطاع الخاص. وتعمل البلدية بجد لجذب الاستثمارات إلى ممتلكاتها والمدينة بشكل عام، كما تدخل في شراكات مع مستثمري القطاع الخاص مقدمة التسهيلات اللازمة وفقًا للأنظمة والقوانين المعمول بها.

وأشار التل إلى أن البلدية، على الرغم من أنها ليست الجهة التي تضع القوانين، تلتزم بتطبيقها بما يعزز بيئة استثمارية جاذبة، دون أن يشكل ذلك عائقًا للاستثمار بأي شكل من الأشكال.

وأكد أن البلدية تحرص على عقد اجتماعات دورية مع مستثمري القطاع الخاص لمناقشة السبل الممكنة لجذب الاستثمارات والتغلب على أي معوقات قد تواجههم، مع إيصال رسائلهم إلى أصحاب القرار لتعزيز الجهود المشتركة في تحسين مناخ الاستثمار في المدينة.