مذكرة تفاهم لاستدامة الموارد المائية في العقبة

في إطار تعزيز التعاون بين القطاعات المختلفة لضمان استدامة الموارد المائية، تم توقيع مذكرة تفاهم بتاريخ 3 تشرين الأول 2024 بين وزارة المياه والري وشركة مياه العقبة وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.

تأتي هذه المذكرة كجزء من تنفيذ إحدى المبادرات الستة عشر التي أطلقتها الوزارة ضمن الخطة الوطنية للمحافظة على المياه ، والتي تهدف إلى دمج القطاعات المختلفة في جهود الحفاظ على المياه.

وقع المذكرة كل من الدكتور جهاد المحاميد أمين عام وزارة المياه والري والمهندس مالك الرواشدة مدير عام شركة مياه العقبة والدكتور أيمن سليمان مفوض البيئة من سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وبحضور مساعد الامين العام للشؤون الادارية والمالية الدكتور محمد عفيشات وعدد من المعنيين.

تهدف هذه الشراكة إلى تعزيز كفاءة استخدام المياه لدى كبار مستهلكي المياه في العقبة خاصةً في قطاع السياحة والقطاع الصناعي عبر تحسين الممارسات الحالية وتقليل هدر المياه.

تتسم هذه المبادرة بتكامل القطاعات من خلال نهج تشاركي يسهم في تحسين إدارة المياه من خلال خطة عمل محددة ومبنية على تعاون واسع بين كافة الأطراف المعنية. فمن خلال دمج الخبرات والمصادر المتنوعة للجهات المشاركة، سيتم العمل على تطبيق آليات واضحة وفعالة لتحقيق نتائج ملموسة في الحفاظ على المياه.

وقد تم عقد ورشة عمل لإعداد خطة العمل المشتركة بحضور ممثلين عن مختلف القطاعات بما في ذلك السياحة و الصناعة والقطاعات البيئية. تم التركيز خلال الورشة على تحديد آليات التنفيذ المناسبة للمبادرات المتفق عليها ضمن مذكرة التفاهم، مثل تحسين كفاءة استخدام المياه في المنازل، المنشآت التجارية والصناعية، وتطبيق حملات توعوية موجهة للمجتمع.

ويعد النهج التشاركي والاعتماد على خطة عمل مدروسة بين الأطراف المشاركة عاملاً رئيسياً في تحقيق نتائج إيجابية على مستوى كفاءة استخدام المياه. هذا التعاون سيسهم في تعزيز التواصل بين الجهات المختلفة وتبادل الخبرات، مما يزيد من كفاءة تنفيذ المبادرات ويعزز من قدرات كل قطاع على المساهمة في الحفاظ على الموارد المائية.

إلى جانب ذلك، تأتي هذه الجهود تحت مظلة وزارة المياه والري - مديرية إدارة الطلب على المياه ضمن إطار الخطة الوطنية للمحافظة على المياه التي أطلقتها الوزارة. يهدف هذا التعاون إلى تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الأمن المائي في الأردن، عبر توحيد الجهود والمشاركة الفعالة بين القطاعين العام والخاص