عين على القدس يناقش تداعيات قرار العدل الدولية ضد الاحتلال الإسرائيلي

الأنباط - ناقش برنامج عين على القدس الذي عرضه التلفزيون الأردني، أمس الاثنين، تداعيات قرار محكمة العدل الدولية في القضية التي تقدمت بها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل بتهمة "الإبادة الجماعية".
وعرض البرنامج في تقريره المعد في القدس آراء عدد من المقدسيين حول قرار المحكمة، حيث توقع المقدسي عماد منى أن تنصف أعلى سلطة قضائية في العالم الفلسطينيين، على ضوء البيانات التي تقدمت بها جنوب أفريقيا والدول التي ساندتها في القضية للمحكمة، وذلك بإصدار أمر احترازي بوقف الحرب، بالرغم من ثقة الفلسطينيين بعدم التزام دولة الاحتلال به.
وأشار التقرير إلى أنه لو صدر مثل هذا الأمر وتحويل إلى مجلس الأمن، فإن استخدام "الفيتو" من قبل الولايات المتحدة سيكون "محرجاً" جدا ، لأن هذا الفيتو سيكون ضد قرار صادر عن محكمة دولة.
وأعرب المقدسي منى عن تفاؤله بقرارات المحكمة، لأن هذه هي المرة الأولى في تاريخ فلسطين "تقف إسرائيل في قفص الاتهام".
بدوره خبير القانون العام والعلوم السياسية، الدكتور أمجد شهاب، قال إن أهم الإيجابيات في قرارت المحكمة تتمثل بقرار المحكمة بقبول الدعوى، وبعض الأمور الاحترازية "الاستباقية لوقف المجازر والإبادة ضد الفلسطينيين"، والطلب من الاحتلال تجنب قتل المدنيين، معتبراً المحاكمة خطوة في الاتجاه الصحيح رغم عدم كفايتها.
وأضاف الدكتور شهاب إن المحاكمة أسهمت بشكل مباشر في فضح الرواية الإسرائيلية لتضليل الرأي العام العالمي، وذلك بنسخ كل ما يصدر عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزرائه.
من جهتها، المتخصصة في القانون الدولي ومدير البرامج في أكاديمية لاهاي للحكم المحلي، نداء ملكاوي، قالت: إن بعض الخبراء والمتابعين لمجريات القضية كانوا متفائلين بالأمر الصادر عن المحكمة، فيما عبر الباقون عن خيبة أملهم بقرار المحكمة، حيث كانوا يتوقعون أن تأمر المحكمة دولة الاحتلال بوقف جميع الأنشطة العسكرية واستخدام القوة ضد الفلسطينيين كما فعلت ضد روسيا في سياق الأنشطة المسلحة.
وأوضحت ملكاوي أن محكمة العدل الدولية تتبع لسجلها القانوني السابق بحسب ما هو معروف عنها، خاصة في مثل هذه المرحلة من الإجراءات الابتدائية التي تسبق دراسة الحالة من ناحية الجوهر، مشيرة إلى أن قبول المحكمة بــــ"نية الإبادة الجماعية" أمر مهم جداً.
وأضافت إن المحكمة أصدرت أمر الإجراءات التحفظية لأنها قررت أن الشروط متوفرة، ومنها الاختصاص الظاهر، ووجود "حقوق مدعاة مقبولة"، ووجود خطر على هذه الحقوق، بالإضافة إلى وجود "ضرورة عاجلة".
وبينت أن المحاكمة شهدت العديد من النقاشات والمداولات بين القضاة، واختلفوا على كل الموضوعات والنقاط، ما جعل الإجماع على قرار المحكمة أمراً قيماً.
ولفتت إلى أن تراكم الأدلة أصبح موثقا ومرجعياً في المحكمة، ما يعني أنه سيتم الرجوع إلى هذه الأدلة في أي قرار قادم.
ونبهت ملكاوي إلى أن أمر المحكمة "ملزم ونهائي"، ولكنه في الوقت الحالي لا يعد اتهاماً، وإنما يعني أن هذه الجرائم قد ارتكبت نظراً لتوفر أدلة .
وعدّت هذا الأمر "ضربة كبيرة" لإسرائيل والدول التي تدعمها، لأن هذه القرارت تحمل رسالة إلى جميع حكومات العالم مفادها بأن أي جهة أو دولة تدعم إسرائيل وأفعالها قد تكون متورطة بجريمة إبادة، ولا سيما أن جنوب أفريقيا قدمت أدلة كثيرة ومتنوعة تؤكد ارتكاب إسرائيل جرائم الإبادة الجماعية، ومن ضمنها قصف المستشفيات والمدنيين، إلى جانب تصريحات أعضاء الحكومة الإسرائيلية التي تؤكد بوضوح وجود نية الإبادة الجماعية.
وأكدت أن على إسرائيل القيام بإجراءات قانونية لتنفيذ بنود القرار، وإبلاغ المحكمة خلال شهر بتقرير كتابي حول ذلك، لافتة إلى أن هذا التقرير سيكون خاصاً وستشاركه المحكمة مع جنوب أفريقيا فقط بصفتها الطرف الآخر من القضية، كما حصل في قضايا ميانمار.