مجلس الحرب الإسرائيلي يبحث صفقة جديدة لتبادل الأسرى مع المقاومة الفلسطينية

وهناك نوعا من التفاؤل الحذر بحسب ما تنقله وسائل الإعلام الإسرائيلية عن مصادر مطلعة، برغم أن المقاومة الفلسطينية ما تزال تصر على وقف تام لإطلاق النار وانسحاب القوات الإسرائيلية إلى خارج السياج الأمني، وهو ما ترفضه إسرائيل.
والمطروح الآن هو صفقة مرحلية بنفس الشروط الإسرائيلية السابقة.
وكانت القناة الـ12 الإسرائيلية قالت إن مجلس الحرب بحث الخميس مقترحا قطريا لتبادل الأسرى بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإسرائيل.
ووفق المقترح، يفرج عن 40 إلى 50 أسيرا إسرائيليا مقابل وقف لإطلاق النار يمتد لشهر كامل.
وقالت القناة إن هناك مرحلة ثانية تبدو أكثر تعقيدا ولم يكشف عن تفاصيلها بعد، لكنها تتضمن بحسب التقديرات دعوة لتسوية انسحاب إسرائيل من قطاعغزة.
وذكرت القناة أن حماس وإسرائيل لم تردا على المقترح بعد، لكن الوضع يبدو أفضل من ذي قبل، وفق تعبيرها.
ونقلت وكالة الأناضول عن هيئة البث الإسرائيلية أن مجلس الوزراء الحربي أعطى "الضوء الأخضر" لرئيس الموساد ديفيد برنيع للمضي قدما في الاقتراح القطري لإطلاق سراح الأسرى المحتجزين في غزة.
من جانبه، نفى القيادي في حركة حماس أسامة حمدان -أمس الجمعة- التقارير الإعلامية الإسرائيلية التي تحدثت عن مفاوضات للإفراج عن الأسرى.
وقال حمدان، في تصريحات للجزيرة، إن وقفا كاملا ونهائيا لإطلاق النار في قطاع غزة هو المطلوب قبل الخوض في أي مقترح يخص الأسرى.
وأكد أن إسرائيل تعاني من ضغط الشارع، مضيفا أن حكومة رئيس الوزراء الإسرائيليبنيامين نتنياهو"التي توشك على الانهيار تعمد إلى نشر تسريبات غير صحيحة بشأن صفقة الإفراج عن الأسرى بهدف التنفيس عن الشارع المحتقن"، وفق تعبيره.