عيد ميلاد سعيد نور الكوري الميثاق الوطني يعقد لقاءات تواصلية في البلقاء لاستعراض رؤية وأهداف الحزب جمعية المطاف للتراث والفنون البحرية براس الخيمة تشارك في الدورة الـ 16 لمهرجان الدولي لأطفال السلام في المغرب الوزني يكتب: التجارة الرقمية من لا يتطوَّر ينقرض مارسيل خليفة للأنباط : الأغنية والموسيقى جزء من المقاومة الامير فيصل يحضر حفل افنتاح الألعاب الاولمبية في باريس ال أبو حسن (الياموني) وال العوران ينعون الدكتور رائف فارس مارسيل يوجه عدة رسائل الى فلسطين من قلب جرش الفريق العسكري الأردني يتسلق عاشر أعلى جبل في العالم روسيا تعرب عن قلقها من عرقلة السلطات الإسرائيلية إمدادات المساعدات إلى غزة رئيس بلدية المفرق الكبرى يهنئ بإدراج موقع ام الجمال السياحي إلى قائمة التراث العالمي رياضة الأمن العام تواصل تميزها وتحصد مراكز متقدمة في غرب اسيا للجودو تهانينا لمحمد بسام الفايز على تخرجه المتميز مهند هادي يقدم لمجلس الأمن الدولي إحاطة حول الوضع الانساني في غزة المستشفى الميداني الأردني غزة 79 يجري عملية جراحية لطفل رضيع الشبكة القانونية للنساء العربيات تعقد اجتماعها السنوي الثاني في عمان. ليلة لبنانية فلسطينية في جرش الطلب على الكهرباء عند مستويات قياسية بدعم من ارتفاع درجات الحرارة الدكتورة ماجدة إبراهيم تكتب مهن مرفوضة للمرأة من باب درء المفاسد وسمعة العائلة الدكتورة مرام بني مصطفى تكتب:ضعف الشخصية عند الطفل وكيفية التعامل معه
برلمان

"عمل النواب" تواصل مناقشة قانون التنمية الاجتماعية

{clean_title}
الأنباط -
واصلت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية، خلال اجتماع اليوم الأحد، برئاسة النائب رمزي العجارمة، مناقشة مشروع قانون التنمية الاجتماعية لسنة 2023.
وأشار العجارمة، بحضور وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، ووزيرة الدولة لشؤون القانونية نانسي نمروقة، إلى أن اللجنة تولي كل الاهتمام للاستماع لآراء وملاحظات جميع الجهات ذات العلاقة، في سبيل إقرار قانون عصري يخدم المصلحة العامة، ويتواءم مع متطلبات العصر، بما يعزز من فرص العمل وتأهيل العاملين والفئات الأكثر هشاشة في المجتمع.
وأكد العجارمة ضرورة الخروج بتشريعات تواكب التطورات والتغيرات، وتتماشى مع مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية والاقتصادية والإدارية.
بدورهم، أكد أعضاء اللجنة، أهمية تحسين نوعية الحياة للفئات المحتاجة، وضرورة تأطير ومهننة العمل الاجتماعي، وضبط عملية جمع التبرعات، وتعزيز قيم المسؤولية الاجتماعية، وضبط ومأسسة عمل الجمعيات ومراقبتها، لتكون تحت مظلة وزارة التنمية الاجتماعية.
من جهتها، قالت بني مصطفى، إن الأسباب الموجبة لمشروع القانون تأتي لتحديد إجراءات ترخيص مؤسسات ومراكز ودور الإيواء التي تقدم خدمات الرعاية الاجتماعية والرقابة والإشراف عليها، وتنظيم مهنة العمل الاجتماعي، وتحديد شروط ممارستها، واعتماد البرامج الخاصة بها وترخيصها، وضبط عملية جمع التبرعات للأغراض الخيرية، وتحديد شروط جمعها ووسائلها، وتمكين وزارة التنمية من إنشاء صندوق للحماية والرعاية الاجتماعية.