37 شهيدا و120 جريحا في مجازر بخانيونس بورصة عمان تغلق تداولاتها على انخفاض طعن مستوطنين قرب مستوطنة "سديروت" في غلاف غزة الاحتلال يهدم منزلين بقرية "الولجة" في الضفة الغربية الشمالي: الحكومة عززت مشاركة المرأة الأردنية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية الأعلى للسكان يطلق ورقتي سياسات حول الولادات القيصرية والمنشطات اليونيسف: 250% زيادة في عدد الأطفال الشهداء بالضفة منذ 7 تشرين الأول شركة المناشركة المناصير للباطون الجاهز تحصل على جائزة الضمان الاجتماعي للتميز في الصحة والسلامة المهنية لدورة 2022/2023 تسليم مساكن مجهزة بالكامل لـ 13 أسرة بجرش ضمن المبادرة الملكية لإسكان الأسر العفيفة 796 طن خضار وفواكه ترد للسوق المركزي في اربد شهداء وجرحى جراء القصف الإسرائيلي المستمر على غزة الديموقراطيون يجمعون أكبر قدر من التبرعات في 2024 بعد ترشح هاريس للرئاسة سعر الذهب يرتفع 0.2 بالمئة في التعاملات الفورية الاتحاد يتصدر دوري المحترفات لكرة القدم الصين تحث الحكومات المحلية على الاستجابة الطارئة لمواجهة إعصار برابيرون المدير التنفيذي لشركة واحة ايله للتطوير ( العقبة) وعددا من مسؤولي الشركة يزورون كلية العقبة الجامعية مهرجان جرش .. نافذة لتمكين المرأة والمجتمعات المحلية وتسويق المنتج التراثي الأردن يشارك في معرض الحج والعمرة السياحي الدولي 4 بدلاء لبايدن بعد إعلان انسحابه من السباق الرئاسي - أسماء الدولار يتراجع مع انسحاب بايدن من انتخابات الرئاسة الأميركية
برلمان

"عمل النواب" تواصل مناقشة قانون التنمية الاجتماعية

{clean_title}
الأنباط -
واصلت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية، خلال اجتماع اليوم الأحد، برئاسة النائب رمزي العجارمة، مناقشة مشروع قانون التنمية الاجتماعية لسنة 2023.
وأشار العجارمة، بحضور وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، ووزيرة الدولة لشؤون القانونية نانسي نمروقة، إلى أن اللجنة تولي كل الاهتمام للاستماع لآراء وملاحظات جميع الجهات ذات العلاقة، في سبيل إقرار قانون عصري يخدم المصلحة العامة، ويتواءم مع متطلبات العصر، بما يعزز من فرص العمل وتأهيل العاملين والفئات الأكثر هشاشة في المجتمع.
وأكد العجارمة ضرورة الخروج بتشريعات تواكب التطورات والتغيرات، وتتماشى مع مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية والاقتصادية والإدارية.
بدورهم، أكد أعضاء اللجنة، أهمية تحسين نوعية الحياة للفئات المحتاجة، وضرورة تأطير ومهننة العمل الاجتماعي، وضبط عملية جمع التبرعات، وتعزيز قيم المسؤولية الاجتماعية، وضبط ومأسسة عمل الجمعيات ومراقبتها، لتكون تحت مظلة وزارة التنمية الاجتماعية.
من جهتها، قالت بني مصطفى، إن الأسباب الموجبة لمشروع القانون تأتي لتحديد إجراءات ترخيص مؤسسات ومراكز ودور الإيواء التي تقدم خدمات الرعاية الاجتماعية والرقابة والإشراف عليها، وتنظيم مهنة العمل الاجتماعي، وتحديد شروط ممارستها، واعتماد البرامج الخاصة بها وترخيصها، وضبط عملية جمع التبرعات للأغراض الخيرية، وتحديد شروط جمعها ووسائلها، وتمكين وزارة التنمية من إنشاء صندوق للحماية والرعاية الاجتماعية.