"الزراعة النيابية" تطلع على واقع خدمات المياه المُقدمة للمواطنين

 اطلعت لجنة الزراعة والمياه النيابية، خلال اجتماع، اليوم الأحد، على واقع الخدمات المُقدمة للمواطنين من قبل شركات: مياهنا، مياه اليرموك، مياه العقبة.

وثمن رئيس اللجنة النائب محمد العلاقمة، إعلان الحُكومة القاضي بعدم التوقيع على اتفاقية لتبادل الطاقة مُقابل المياه مع الاحتلال الإسرائيلي، في ظل العدوان الهمجي والوحشي التي تشنه على قطاع غزة، مؤكدًا ضرورة البحث عن بدائل جديدة.

وشدد على ضرورة الإسراع في تنفيذ مشروع الناقل الوطني، الذي يُعد مشروعًا استراتيجيًا وطنيًا، إضافة إلى التوجه لزيادة حفر آبار جديدة، والعمل قدر المُستطاع لتقليل الفاقد المائي في مُختلف مناطق المملكة.

وأوضح العلاقمة أن اجتماع اليوم، جاء لبحث تحديات تواجه شركات المياه العاملة في الأردن، داعيًا إلى ضرورة الاستفادة من الهطول المطري القادم، وتخزين المياه، فضلًا عن زيادة ساعات الضخ للمُزارعين والمواطنين.

من جهتهم، دعا النواب: عودة النوايشة، جميل الحشوش، موسى هنطش، عطا ابداح، إسماعيل المشاقبة، تيسير كريشان، هايل عياش، سليمان أبو يحيى، رائد رباع، إلى أهمية تقليل الفاقد المائي، الناجم عن اهتراء الشبكات والعبث إضافة إلى إنشاء سدود ترابية، لتخزين المياه، نظرًا لانخفاض تكلُفتها.

وقالوا إن اللجنة تلقت شكاوى عديدة تتعلق بارتفاع أسعار ارتفاع فواتير المياه، مُقارنة بأشهر سابقة، مؤكدين ضرورة حل هذه المُشكلة.

من جانبه، أوضح مُدير شركة مياهنا محمد العوران، أنه سيجري فتح العروض المالية لمشروع لناقل الوطني الشهر المُقبل.

وقال إن الشركة مسؤولة عن توزيع المياه للمواطنين، مُضيفًا أنه تم سحب مياه جوفية العام الحالي تُعادل 3 أضعاف ما تم سحبه خلال العام الماضي.

وأشار إلى أن الشركة وقعت اتفاقية لتفويض وتطوير لإدارة وتشغيل مرافق المياه والصرف الصحي، ولتشغيل وصيانة شبكات المياه.

بدوره، قال مُدير شركة مياه العقبة مالك الرواشدة، إن الواقع المائي بحاجة لخطط تطويرية، مُبينًا أن الفاقد المائي في العقبة بلغ 33 بالمئة.

وأضاف أن الشركة تهدف لرفع الكفاءة التشغيلية لقطاعي المياه والصرف الصحي في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، لمواكبة الطلب المُتزايد على خدمات المياه والصرف الصحي.

من ناحيته، قال مُدير شركة مياه اليرموك مُنتصر المومني، إن الشركة أجرت خطوات واسعة لتخفيف النفقات واستهلاك الطاقة، وتقليل الفاقد، وزيادة الإيرادات والإنتاج المائي، والبحث عن مصادر مائية إضافية لتلبية الاحتياجات والطلب المُتزايد.